5 فبراير 2022
نفذت الحكومة السودانية اليوم السبت رسميا زيادة جديدة على أسعار الوقود برفع سعر لتر البنزين من 310 جنيها إلى 420 جنيها، ولتر الجازولين من 295 جنيها إلى 350 جنيها.
واصطفت السيارات في محطة وقود شرق العاصمة السبت على غير المعتاد وذكر عامل في المحطة لـ(عاين)، أن هناك هلع بسبب زيادة الوقود اعتبارا من اليوم واعتقد ملاك السيارات أنه بإمكانهم استباق الزيادات لكن فعليا نحن هنا بدأنا البيع بالسعر الجديد.
زيادات متوالية
وتأتي زيادة الوقود بعد بدأت إجراءات اقتصادية مطلع هذا العام افتتحها الحكومة بزيادة الكهرباء بنسبة 600%. ولجأ السودان إلى زيادة أسعار الوقود خلال الفترة من 2020 حتى 2022 أربع مرات بسبب تآكل قيمة الجنيه وسد العجز في الموازنة العامة وتقلبات سعر النفط عالميا.
وتتفاوت أسعار الوقود من ولاية إلى أخرى بسبب تكاليف الترحيل والأعباء الادارية والرسوم المحلية التي تفرضها الحكومات الولاية في غالبيتها ويباع واحد من لتر من البنزين في ولاية الجزيرة بـ 516 جنيها ما يعني ان الجالون سيباع بـ 2046 جنيها بينما في هذه الولاية التي تعتمد على الوقود في الزراعة ارتفع سعر لتر الجازولين من 295 جنيها إلى 486 جنيها ليباع الجالون 1944 جنيها ومع اضافة الرسوم المحلية قد يباع الجالون بـ 2200جنيها إلى 2500جنيها.
وبرر مصدر حكومي من وزارة المالية تحدث لـ(عاين)، مشترطا حجب الاسم زيادة أسعار الوقود لتأثر الواردات بالسعر العالمي للنفط الذي ارتفع الأسبوع الماضي إلى فوق المائة دولار. موضحا أن السودان يعتمد على استيراد البنزين بنسبة 40% وعلى الجازولين بنسبة 70%.
القادم أسوأ
ويقول المحلل الاقتصادي مازن عثمان، في تصريحات لـ(عاين)، إن السلطة الحاكمة قررت زيادة الوقود بناء على تقلبات سعر النفط عالميا وزيادة الطلبات بسبب أزمة اوكرانيا ومخاوف الحرب الأميركية الروسية هناك.
وأضاف: “تنعكس أسعار النفط على الدول المستهلكة بشكل طفيف لكن في السودان مع تدهور قيمة العملة فإن الوضع ينذر بتهديد الأمن الغذائي ناهيك التضخم وارتفاع الخدمات العامة”.
محلل اقتصادي: زيادة الكهرباء والوقود على التوالي خلال أسبوعين تنعكس بشدة على الاحتياجات الأساسية للسودانيين.
ويرى عثمان أن زيادة الكهرباء والوقود على التوالي خلال أسبوعين تنعكس بشدة على الاحتياجات الأساسية للسودانيين والسلطة الحاكمة استغلت وجود غطاء سياسي لتحرير الوقود أقدمت عليه حكومة حمدوك المُقالة.
وأشار إلى أن الحكومة او الطاقم الاقتصادي الذي يدير الوضع في الوقت الراهن ينوي تنفيذ زيادة متدرجة على الوقود وقد يباع اللتر خلال هذا العام بسعر 700 جنيها على أقصى تقدير لأن السودان لا زال ينتظر العودة إلى المؤسسات الدولية وتنفيذ شروطها بينما الدولة متخلية عن مكافحة الفساد والخسائر التي تقدر بمليارات الدولارات في قطاع التعدين.
وفور إعلان الزيادات الجديدة على الوقود زادت سيارات الأجرة الخاصة في العاصمة السودانية والمدن الأسعار بنسبة 30% بحسب حامد حسين الذي صرح لـ(عاين)، أن الأجرة في المتوسط كانت 1.5 ألف جنيه اصبحت ألفي جنيه (حوالي أربعة دولارات ونصف)”.
وتركت الحكومة السودانية هامش تحريك سعر الوقود لشركات العاملة في الزيادات الجديدة بنسبة 5% لخصم تكاليف الشحن والنقل والأعباء الإدارية ما يعني أن ثمة تلاعب قد يحدث في بيع الوقود كلما ابتعدت المسافة عن الموانئ والعاصمة السودانية.
مخاطر الأسواق
وأوضح محمد خليل وهو تاجر مواد استهلاكية في السوق المحلي جنوبي العاصمة أن الزيادات الجديدة ستؤثر على السلع الاستهلاكية والخدمات ونحن نرتب لزيادة الأسعار حتى نستطيع أن نستمر في هذه الأنشطة الاقتصادية المهددة بالتوقف لتدهور قيمة العملة وزيادة مشتقات النفط.
وذكر خليل في تصريحات لـ(عاين)، أن الزيادات طالت طحين القمح ويباع الشوال من شركة سيقا بسعر 21.7 ألف جنيه من 17 ألف جنيه. مشيرا إلى أن الوضع المقبل أكثر قتامة والغلاء قادم بشكل مضاعف وعلاوة على وجود ركود عام وانخفاض حركة البيع في الأعوام الأخيرة.
ويرى المحلل الاقتصادي مازن ابراهيم أن السلطة الحالية استغلت غياب المؤسسات والفراغ الحكومي وزادت الوقود والكهرباء في غضون أسبوعين دون أن تكلف نفسها بالبحث عن بدائل أكثر رحمة بالمواطنين متوقعا ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء ولجوئها مجددا الى زيادة الوقود.
وأضاف: “في ظل ايقاف الدعم الدولي بسبب الانقلاب العسكري فإن السودان خلال الشهور القادمة يتوجه نحو كارثة اقتصادية وقد ينهار الوضع تماما”.