الترحيل القسري للاجئين السودانيين
سرد أحداث ترحيل اللاجئين السودانيين من الاردن إلى الخرطوم
– شبكة عاين – ١٧ فبراير ٢٠١٦ –
في سابقة تعتبر أكبر خرق لقوانيين حقوق الإنسان قامت السلطات الأردنية بإعادة ما يزيد عن ال(800) لأجىء سوداني إلى الخرطوم غالبيتهم كانوا مقيدين بالسلاسل. ويؤكد العائدون انهم كانوا مسجلين ضمن كشوفات المنظمة السامية لشؤون اللاحئين التابعة للإمم المتحدة.
وأفاد اللاجئون – غالبيتهم من أبناء دارفور – تمت إعادتهم إلى السودان أن السلطات الاردنية قامت بعمليات مداهمة لهم في الشوارع والمنازل، دون مراعاة لأوضاعهم السياسية والإنسانية التي قادتهم لإتخاذ العاصمة الاردنية عمان ملاذاً لهم بشكل مؤقت حتى يتجهوا إلى دول أخرى للبحث عن حياة افضل من التى كانوا يعيشونها في السودان. لا سيما في مناطق الحرب التي ادت إلى مقتل أكثر من (300,000) الف بحسب تقارير الامم المتحدة في الوقت الذي اقر فيه الرئيس السوداني بقتل (10,000) فقط حسب قوله.
وتعرض مواطنو اقليم دارفور بكافة سحناتهم الى اكبر عملية إبادة جماعية شهدها السودان، الأمر بتوقيف عدد من قيادات الحكومة السودانية كمجرمي حرب وأصدرت المحكمة الجنائية اوامر توقيف شملت كل من الرئيس السوداني عمر البشير، وزير الدفاع الاسبق عبد الرحيم محمد حسين والذي يشغل حالياً والي الخرطوم، وزير الدولة بالداخلية الاسبق أحمد هارون – الأن والي شمال كردفان -و زعيم الجنجويد محمد علي كوشيب. غير أن الخرطوم رفضت التعاون مع المحكمة الجنائية واعتبرتها مسيسة.
تقطعت السبل أمام اللاجئين السودانيين في الأردن، وقد إتهموا السفارة السودانية بتحريض السلطات الاردنية ضدهم ليتم ترحيلهم. حيث قامت الشرطة بإلقاء القبض على عدد منهم من وسط الاسواق، ورفض رجال الشرطة لهؤلاء اللاجئين من جمع حاجياتهم او السماح لهم بإخطار ذويهم في العاصمة عمان، فأصبحت الأسر مقسمة جزءً منها بالاردن واخر بالسودان.
ولم تعط المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أوالسلطات الاردنية الفرصة للاجئين من إختيار وطن بديل لهم. وبقول عدد من اللاجئين السودانيين أنهم تعرضوا إلى معاملة قاسية وتعذيب، ومنهم من فقد بعض من اسرته بعد أن تمت إعادته وحده دون اسرته. ومن بين هؤلاء سيدة تركت طفلتها ذات الثمانية أشهر بسبب رفض الشرطة لها بالذهاب إلى المنزل وأخذ طفلتها معها.
وكان جزء من الساسة السودانيين قد أشاروا إلى وجود صفقة عُقدت بين الحكومة السودانية وبعض الحكومات الاوربية، نصت على أن يتم إعادة اللاجئيين السودانيين الى أوطانهم نظير مبلغ مالي يتم منحه للخرطوم لفتح ابوابها لإستقبال لأجئين من سوريا.
وأعتبر بعض السياسيين والمحلليين خطوة الأردن بمثابة تجربة اولى لتنفيذ الصفقة، لذلك لم تتدخل الامم المتحدة لمنع إعادة اللاجئين وقوبل الأمر بصمت بالغ. وبحسب الذين تمت إعادتهم إلى السودان فإن غالبيتهم كان قد منح حق اللجوء السياسي وفق إتفاقية حقوق اللاجئين في القانون الدولي الأنساني. ويعتبر السودان من اكثر الدول التى تصدر لاجئين الى مختلف دول العالم، وبلغ عدد اللاجئين (3500) بالاردن وحدها وهنالك من هو في الانتظار في كل من اثيوبيا تقدر(بألاف) وجنوب السودان (1.220.000). وفي مصر (يعتبرون النسبة الثانية من حيث تعداد اللاجئين يفقون ال(60,000)، وبلغ عدد اللاجئين في تشاد (350,000) غير اللاجئين في اروربا وامريكيا.
ولكن ظل السودانيون يعانون الاضطهاد بكافة اشكاله خاصة في بعض الدول العربية حيث قامت السلطات المصرية بأكبر مجزرة عرفت بحادثة ميدان مصطفي محمود.
وقوبلت عملية إعادة اللاجئون السودانيون قسرياً بحملة رفض واسعة من القوى السياسية السودانية المعارضة والناشطين الذين طالبوا الامم المتحدة بالتدخل العاجل لإيقاف ما اسموه بالجريمة إثناء حشدهم في حاويات لترحيلهم، وسط مقاومة منهم قادت الشرطة الاردنية لإستخدام الغاز المسيل للدموع الذي تسبب في عدد من الوفيات وسط الذين يعانون من امراض التنفس.
وفي الخرطوم قالت الحكومة السودانية انها استقبلتهم بالحلوى، واعلنت اشراكهم في الحياة بشكل واسع. وفي الوقت الذي تم التحقيق واعتقال عدد منهم لمدة ساعات حسب اقوالهم مما يؤكد انهم سيواجهون معاناة اخرى في بل