19 نوفمبر 2020
توقفت المرافق ومؤسسات الخدمات الحيوية العامة والخاصة عن العمل لليوم الرابع توالياً في مدينة نيالا -ثاني أكبر المدن السودانية- أثر انقطاع التيار الكهربائي من قبل الشركة التركية المسؤولة عن توليد الكهرباء بالمدينة ومدن سودانية أخرى بسبب تراكم ديون مالية على الحكومة.
ولأول تشهد مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور إنقطاع تام للتيار الكهربائي منذ أكثر من عشرة سنوات، وتسبب ذلك في توقفت خدمات المستشفيات والوزارات ومحطات المياه والإذاعات والمراكز التجارية بأسواق المدينة وعدم وجود بدائل الجازولين لتشغيل المولدات الاحتياطية.
وأوضح والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، أن قضية كهرباء نيالا أستنفدت كل فرص الحلول على مستوى الولاية لجهة أن الشركة أمهلتهم أسبوعين لسداد المديونية ولم تفي وزارة الطاقة بسداد المديونية للشركة. وشدد الوالي في تصريح لـ(عاين)، على ضرورة سداد مديونية الشركة حتى لا تدخل الولاية في مشكلات أمنية أخرى بسبب التوتر وسط المواطنين واستغلال المتفلتين والمجرمين أزمة الكهرباء لخلق فوضى أمنية بالمدينة.
وشهدت حواضر مدن ولايات جنوب وشرق وشمال وغرب دارفور وولاية جنوب كردفان بجانب ولاية البحر الأحمر ازمات مماثلة لانقطاع التيار الكهربائي وتلقي انذارات من الشركة المولدة للكهرباء وتأثرت المدن بنسب متفاوتة.
وكانت شركة “كوني” التركية خاطبت محطات توليد الكهرباء في المدن التي تعمل بها في 25 اكتوبر الماضي بأنها سوف تتوقف عن العمل مطلع نوفمبر بسبب عجز الحكومة عن سداد مديونياتها المالية التي تقدر بنحو (20) مليون دولار.
ووقعت الحكومة السودانية في العام 2017م عقداً مع شركة “كوني” التركية لتوريد محطات توليد حراري لعدد من المدن السودانية، ونص العقد الذي وصفته حكومات الولايات ما بعد ثورة ديسمبر بأنه عقد معيب وفيه شبهات فساد كبير، نص العقد على بيع الشركة الكهرباء المنتجة للحكومة السودانية بمبلغ 70 مليار جنيه للشهر الواحدة بينما تبيعها الحكومة بأقل من 4 مليار جنيه للمواطن، وهو الأمر الذي يؤدي تراكم الديون الشهرية على الحكومة.