جنوب دارفور تطلب تعزيزات عسكرية بالتزامن مع خروج “يوناميد”

26 ديمسبر 2020

خرج آلاف النازحين اليوم السبت، في مسيرات احتجاجية بمخيم كلمة للنازحين بدارفور لمطالبة مجلس الأمن بالتراجع عن قرار سحب بعثة قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) لمغادرة الإقليم دارفور المضطرب غربي السودان بعد انتهاء تفويضها بنهاية ديسمبر الجاري.

ويأتي انسحاب البعثة وسط مخاوف المواطنين من فراغ وإنفلات أمني قبل إنتقال مهمتها لقوات مشتركة بين الحكومة والحركات المسلحة التي وقعت إتفاقية سلام مع الحكومة لتحل محل البعثة في حماية المدنيين.

وقال الناطق الرسمي بالمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور، آدم رجال لـ(عاين)، إن القوات المشتركة المكلفة بحماية المدنين لن تكون قادرة على وقف الانتهاكات، وتابع “لدينا أمل كبير في تراجع مجلس الأمن”. لافتا إلى أن قوات “يوناميد” كان تلعب دورا محوريا في الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات حال حدوث سوء فهم بين الطرفين.

وفي غضون (6) أشهر سيغادر نحو (16) ألف جندي تم نشرهم في إقليم دارفور منذ العام 2007 تحت البند السابع الذي يجيز إستخدام القوة، بعد طلبت الحكومة الانتقالية لثورة ديسمبر التي إطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير ، من مجلس الامن إنهاء مهمة البعثة وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء الماضي في القرار رقم (2559 ) إنهاء مهمة قوات “يوناميد” إعتبارا من 31 ديسمبر الجاري

وبالمقابل ينطلق عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) السبت مطلع (2021)، وفق قرار مجلس الأمن رقم (2525) الذي أوكل عملية إكمال المهام الإدارية للبعثة المنتهية التفويض الي (يونيتامس).

ورغم أن قرار رحيل “يوناميد” وقدوم “يونيتامس” كان بطلب من الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، الا أن قطاع كبير من مجتمعات النازحين وضحايا الحرب في دارفور وبعض حركات الكفاح المسلح يرفضون انسحاب البعثة التي وصفوها بالضعيفة طيلة السنوات الماضية.

وفي محاولة لملء الفراغ الامني رفعت لجان الامن ولايات دارفور الخمس حالة التأهب والاستعدادات القصوى لمواجهة أي إنفلات أمني قد يحدثه خروج “يوناميد” علاوة كيفية تنفيذ خطة حماية المدنين خاصة في مخيمات النازحين الذين يرفضون أي تدخل حكومي في شؤون مخيمات النزوح خاصة مخيم “كلمة” أكبر المخيمات في دارفور

وقال حاكم ولاية جنوب دارفور موسى مهدي التي يتبع إليها مخيم كلمة للنازحين الذي يضم نحو (80) نازح، أن ولايته علقت كل برامجها وتوجهت لإدارة الفراغ الامني وأدارة الشأن الأمني الذي سيحدثه خروج البعثة. وقال مهدي لـ(عاين) إنه طالب حكومة المركز بارسال تعزيزات عسكرية لولاية جنوب دارفور نسبة لحصولهم علي معلومات تفيد بأن جهات لم يسميها تخطط لشن هجمات لنهب (6) مواقع لليوناميد أبرزها موقع البعثة بمخيم “كلمة” للنازحين.

وتعرض مقر رئيسي لبعثة (يوناميد) في ديسمبر من العام الماضي في نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، الي عمليات نهب وسطو بعد نحو (5) أيام من تسليمه للحكومة الذي تقدر قيمته بنحو (100) مليون دولار أمريكي، وشهد مقر البعثة في مدينة الجنينة حاضرة الولاية غرب دارفور الي أعمال نهب ممالثة في يونيو من العام 2019.