مشروع قانون جديد لمفوضية العدالة الانتقالية في السودان

26 أكتوبر 2020

أعلنت وزارة العدل في السودان، فراغها من إعداد تعديلات مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية تضمن آراء وملاحظات خبراء قانونيين وحقوق الانسان توطئة لتقديمه لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته.

وفي اغسطس الماضي، واجه مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية أجازه مجلس الوزراء الانتقالي في السودان، رفضا واسعا من المجتمع المدني، واتجه نشطاء لجمع توقيعات تهدف للضغط من أجل مراجعة القانون قبل إجازته النهائية.

وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع القانون الذي قدمته وزارة العدل بعد صياغته عبر لجانها القانونية، ونشطت حملات للضغط لرفض مشروع القانون لجهة فرضه عبر السلطة دون إخضاعه لمشاورات واسعة من أصحاب المصلحة من القانون، حسب الرافضين.

وقال بيان صادر عن حملة الضغط لتعديل القانونوقتها، إن القانون مفترض به أن يعالج قضية مفصلية ترتبط بالعدالة والمحاسبة على انتهاكات واسعة، واستنكر فرضه عبر السلطة دون مشاورة الضحايا والقطاعات المختلفة، وأضاف أنه بشكله الحالي  يفتقد لأبسط أسس إنشاء مفوضيات العدالة الانتقالية، الأمر الذي يستوجب وقف اجازته واعادته وفتح النقاش حوله حتى تسد الثقوب به.

وأكد الرافضون، أن القانون ذو علاقة وثيقة بعملية السلام، مطالبين بإشراك الحركات المسلحة وضحايا الحروب في تحديد الإطار المفاهيمي والإستراتيجيات والبرامج، على عكس ما جاء في القانون بقيام المفوضية بتحديد الإطار المفاهيمي للعدالة الانتقالية وإستراتيجيتها وبرامجها.

وقالت وكيل وزارة العدل سهام عثمان محمود، ان “النظام البائد كان ديكتاتورياً وقمعياً عانى منه السودانيين من  حالات إختفاء قسري وتعذيب للضحايا”. واضافت لدى مخاطبتها اليوم الاثنين، ورشة العدالة الانتقالية التي اقامتها منظمة معنية بضحايا مناطق النزاعات في السودان بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية، “مناطق النزاعات المسلحة شهدت انتهاكاتٍ وجرائم حرب تتطلب ملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكمة وان تقوم بتعويضهم بجبر الضرر مادياً ومعنوياً بجانب إصلاح المؤسسات العدلية.

من جانبها قالت ممثلة الوكالة الاميريكية للتنمية الدولية ليزا ويت في كلمتها في ذات الورشة ان العدالة الانتقالية من مهام الحكومة الانتقالية وانه يجب تحقيقها ،مشيرة الى التزام الولايات المتحدة الاميركية بدعم السلطة الانتقالية. واضافت، ان الوكالة التزمت بتدريب اكثر من ٢٠محامي بجانب ممثلي المجتمع المدني لدعم قيام مفوضية العدالة الانتقالية.