20 يونيو 2022
مستودعات حكومية عملاقة تكاد تكون خاوية من محاصيل القمح في مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية بعد أن تأثر إنتاج القمح بالضرائب الحكومية العالية منذ نهاية العام الماضي إضافة لوضع سعر تأشيري-رسمي- يعتقد المزارعون أنه غير مجزٍ.
وامتد حصاد القمح بشمال السودان لمساحة بـ130 ألف فدان بين شهري مارس وأبريل الماضيين وانتاج مئات الآلاف من أطنان القمح الغذاء الرئيسي للسودانيين لكن الكميات المنتجة بقيت في مخازن المزارعين بدلا من مخازن الدولة بسبب ضعف السعر التركيزي.
ويستهلك السودان نحو مليوني طن من القمح سنويا بينما توقعت الأمم المتحدة مواجهة 18 مليون شخص في البلاد لخطر الجوع حتى نهاية العام بسبب الأزمة الاقتصادية وتعليق المساعدات الدولية في هذا البلد الذي يواجه حكما عسكريا بواسطة الجيش وجماعات مسلحة.
في منتصف الموسم الزراعي للقمح وتحديدا في يناير الماضي رفعت وزارة المالية الاتحادية أسعار الكهرباء بنسبة 600% وقفزت تكلفة ري المشروع الزراعي في مساحة صغيرة إلى 16 مليون جنيه.
وانتقل السوق الموازي إلى أسواق التحضيرات الزراعية باستيلاء التجار على كميات من السماد خصصته البنك الزراعي في الولاية الشمالية للمزارعين بسعر 18 ألف جنيه وبيع في السوق الموازي بـ 45 ألف جنيه.
إفقار المنتجين
يقول المزارع علي محمد علي جدو، من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، لـ(عاين)، “لن يزرع أحد القمح مجددا الموسم القادم بسبب تصرفات الحكومة السودانية وظلمها للمنتجين”.
وأشار جدو إلى أن المساحات الزراعية في مناطق “أمري” و”زورات” والعديد من المناطق الشهيرة بزراعة القمح يعتقد مزارعيها أن الإقدام على زراعة القمح الموسم القادم “خسارة مضمونة”.
وأشار إلى إن وضع 43 ألف جنيه سعرا تأشيريا لجوال القمح الذي يبيعه المزراع للبنك الزراعي “ظلم واجحاف”.
وانتقل السوق الموازي لسماد اليوريا إلى أسواق المدخلات الزراعية شمال السودان هذا العام فبينما يرفض البنك الزراعي حل الأزمة بضخ كميات من السماد للمشاريع الزراعية في الولاية يعمل تجار في بيع جوال السماد زنة خمسين كيلو بقيمة 45 ألف جنيه بينما يبلغ سعره التأشيري 18 ألف جنيه لدى الحكومة.
وقال المزارع علي محمد علي جدو، إن السماد يتوفر لدى تجار السوق الموازي وينعدم في البنك الزراعي لأن الكميات المخصصة للمشاريع الزراعية تحولت إلى السوق الموازي.
تقلص المساحات
و بين ضفتي النيل الذي يعبر شمال السودان ظلت مشاريع القمح السمة البارزة لهذه المنطقة التي تشتهر بالمناخ البارد جدا في فصل الشتاء هذا التمييز أدى إلى بناء مخازن غلال رئيسية للقمح في مدينة دنقلا.
ويعم الغضب مزارعي القمح في هذا الإقليم الحدودي مع دولة مصر بسبب قلة الرغبة لدى الحكومة السودانية في شراء انتاجهم هذا العام خاصة بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في أكتوبر الماضي.
ويقول المفوض السابق بمفوضية الاستثمار بالولاية الشمالية بشرى الطيب لـ(عاين)، إن المقارنة ستكون معدومة بين التحضيرات الزراعية هذا العام ومنتصف العام الماضي بسبب “الفتور الحكومي” في الاهتمام بالزراعة.
وحمل الطيب مسؤولية تدهور الزراعة بشمال السودان إلى قرار زيادة كهرباء المشاريع الزراعية بستة أضعاف ما كانت عليها العام الماضي.
ودخل القمح حيز الاهتمام العالمي عقب الحرب الروسية الأوكرانية وهما من البلدان المنتجة لهذا المحصول الحيوي وأوقفت بعض الدول تصدير القمح من بينها الهند ومصر.