17 فبراير 2021
دونت عدد من الأجسام ولجان المقاومة بمدينة ودمدني وسط السودان بلاغات جنائية بشأن الجثث مجهولة الهوية بمشرحة ودمدني يشتبه ان بعضها يعود لعام 2019 الذي شهد مجزرة فض اعتصام السودانيين أمام القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة بالتزامن مع فض اعتصامات مماثلة أمام مقرات الجيش والحكومة بعدد من الولايات بينها مدينة ود مدني ، وتضمنت البلاغات التى اكتملت منها إجراءات البلاغ الأول فقط بالنيابة العامة ، ولاية الجزيرة على إتهامات تشمل ( الإهمال، خرق ضوابط العمل المهني، إستلام جثامين دون إجراء الخطوات اللازمة، سوء إدارة المشرحة، الإسهام في تلف الجثامين وتحللها نتيجة لسوء الحفظ، إزدراء الموتى، الفساد المالي والإداري، توظيف شخص غير مختص في مكان هام، عدم المتابعة المهنية الراتبة، محاولة إخفاء الأخطاء، الاشتراك الجنائي في طمس أدلة كان يمكن أن تقود إلى معرفة هوية أصحاب الجثامين .
واثار اكتشاف (168) جثة مجهولة الهوية بمستشفى ود مدني في ولاية الجزيرة مطلع فبراير الجاري ، ردود أفعال واسعة ، وقاد توقف جهاز التكييف في المشرحة لإكتشاف هذا العدد الكبير من الجثث داخلها الأمر الذي بدا مستغربا مصادر طبية تحدثت إليها (عاين) بمستشفى ود مدني، وقالت المصادر الطبية، ان الغرفة المخصصة لجثمان واحد وضع بها أكثر من ثلاثة جثامين وبعضها تحلل .
وتقدم تجمع الأجسام المطلبية وحملة حماية الحق في الحياة ولجان مقاومة ود مدني، ولجان المقاومة السودانية ، ولاية الجزيرة، بفتح بلاغات جنائية في مواجهة مدير مشرحة ود مدني، الطبيب ، كمال الدين حسين عثمان، الذي تمت اقالته ، وتسعي المجموعات الى فتح بلاغات في مواجهة المدراء العامين الذين تعاقبوا على موقع المدير العام لوزارة الصحة ولاية الجزيرة في الفترة من 2018 حتى 2021 م ، وبلاغ آخر في مواجهة وزارة الصحة بولاية الجزيرة بصفتها الاعتبارية ومسؤوليها الحاليين .
واكد رئيس لجنة المفقودين ، الطيب العباسي لـ(عاين) دفن الجثث مجهولة الهوية بإستثناء (36) جثة بها شبهة جنائية ولديها بلاغات مفتوحة وتم تكوين لجنة للتحقيق للتأكد اذا كان لديها علاقة بفض الإعتصام وتم تسليم بياناتها للمعامل الجنائية ، وقال “الجثث بينها (40) جثة لأطفال حديثي الولادة واخرين توفوا بالمستشفيات وحوادث مرورية ، وان الجثث تم قبرها وفقاً للمعايير الدولية والصليب الأحمر وتم انشاء ملفات تحوي بيانات المجهولين وتم وضع قطع حديدية داخل القبور تتضمن تفاصيل كل جثة بعد أن تم تحديد كل السمات وأخذ عينات الحمض النووي” .
وفي يونيو 2019 فض مسلحون يرتدون زياً عسكرياً، اعتصاماً اقامه محتجون سودانيون اطاح بنظام الرئيس السابق عمر البشير أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم والمدن الاخرى راح ضحيته قتلى ومفقودين ، واصدر النائب العام في السودان قراراً بتشكيل لجنة التحقيق حول مفقودي فض اعتصام القيادة العامة للجيش وتختص بالتحري والتحقيق حول اختفاء أشخاصٍ قبل الاعتصام وبعده.
ويقول عضو تجمع الأجسام المطلبية ، خالد طه ، ان اهتمامهم بقضية الجثامين مجهولة الهوية بمشرحة مستشفى مدني تأتي من منطلق حقوقي وإنساني وأخلاقي، برغم بشاعة ما ارتكب من إهمال وازدراء وعدم مسؤولية إلا أنه نلاحظ أن هنالك جهات رسمية إدارية وعدلية لم تزل تحاول التستر و تبرئة الضالعين في هذه الجريمة النكراء، واشار في مقابلة مع (عاين) الى ان النيابة العامة تحاول توضيح أن أمر عدم الدفن الصادر منها قبل نحو عامين كان يخص فقط حالات الإشتباه الجنائي في سبب الوفاة وذلك لا يبرر إكتظاظ الجثامين بما يفوق الطاقة الاستيعابية للمشارح ، واكد رفض بلاغات جنائية في مواجهة وزارة الصحة الولائية وكل مدراء ، وزراء الصحة بولاية الجزيرة من العام 2018 حتى الآن، بدعوى أن البلاغ الأول الموجه ضد مدير المشرحة والمبني على الإهمال يشملهم أيضا .
ويرى طه ، ان هناك تسويف واضح لأن البلاغات المرفوضة من قبل النيابة العامة ، ولاية الجزيرة تضمنت : ( الإهمال، خرق ضوابط العمل المهني، إستلام جثامين دون إجراء الخطوات اللازمة، سؤ إدارة المشرحة، الإسهام في تلف الجثامين وتحللها نتيجة لسوء الحفظ، إزدراء الموتى، الفساد المالي والإداري، توظيف شخص غير مختص في مكان هام، عدم المتابعة المهنية الراتبة، محاولة إخفاء الأخطاء، الاشتراك الجنائي في طمس أدلة كان يمكن أن تقود إلى معرفة هوية أصحاب الجثامين.
ونظمت لجان المقاومة السودانية بمدينة ود مدني ، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مبنى النيابة العامة تطالب بإقالة النائب العام الذي يقوم بزيارة لولاية الجزيرة .