انتهاكات جنسية ضد النساء في مناطق مغلقة بحرب السودان/ مقابلة
عاين- 23 مايو 2024
كشفت مديرة وحدة العنف ضد المرأة في السودان، سليمي اسحق، انه وبعد عام وأكثر من الحرب يتزايد العنف على النساء في السودان بداية من الاغتصاب والعنف الجنسي المتصل بالنزاع والنزوح وأوضاع الطوارئ المستمرة، بجانب الحاجة الإنسانية، وأكدت أن الانتهاكات الجنسية والجسدية التي يمكن أن يتعرض لها النساء في أوضاع النزوح الهشة كبيرة جداً.
وتعتبر إسحق في مقابلة مع (عاين) أن المناطق المغلقة التي لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عنها تعتبر مناطق انتهاكات جسيمة، ويختفي فيها الرصد بعكس المناطق التي تتوفر فيها اتصالات. وأضافت “نتوقع الأسوأ بعد الحرب فيما يخص مسائل العنف الجنسي التي تحتاج إلى سنين للحديث عنها ولديها آثار طويلة المدى”.
الخطر على النساء
“يرتفع الخطر في مناطق دارفور على النساء، ومن يقمون بخدمات الرصد، ويمكن أن يتعرضوا إلى تهديد مباشر أو القتل حتى من يقدمون شهادات، وكل من يتحدث عن حقوق النساء هو مستهدف”بحسب اسحق. وتقول “تتزايد المخاوف من عدم استطاعتنا كمؤسسة من الرصد في ظل عدم سيادة القانون، واتساع رقعة الحرب يزيد الانتهاكات، وبفقدنا النظام الصحي، وتحويل الحالات من مناطق الحرب إلى ولايات آمنة بات صعباً، والطريق في حد ذاته هو مشكلة كبيرة في وقت تحتاج الناجية إلى (72) ساعة لإسعافها وتدارك آثار الاغتصاب، ولكن أصبح السفر يأخذ أكثر من ذلك مع وجود معيقات كثيرة، وبعد عام من الحرب أصبحت الأشياء غير منتظمة والتنسيق منعدماً وادراة حالات العنف معقدة”.
وشهدت ولايات درافور المتأثرة بالحرب أحداث عنف جنسي منذ اندلاع الحرب، كما ورد في تقرير المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الذي نشر في يناير 2024، يشير إلى أن 51 حادثة عنف جنسي ضد النساء والفتيات حدثت في محليتي زالنجي وقارسيلا بوسط دارفور. “وتعرف الضحايا/الناجون على رجال يرتدون زي قوات الدعم السريع، والميليشيات العربية المتحالفة، وفي بعض الحالات رجال يرتدون زي القوات المسلحة السودانية، باعتبارهم الجناة” كما ورد في التقرير.
غياب المعلومات
وتقول سليمى، أنه لا يمكن وصف الأوضاع في ولاية الجزيرة، وليس لديهم معلومات بسبب انقطاع والاتصالات والتواصل، ومعظم مقدمي الخدمات خرجوا من ولاية الجزيرة خشية الاستهداف.
“إلى الآن لا توجد آلية بلاغات موحدة للعنف الذي تتعرض له النساء بعد الحرب، وكل ولاية تعمل بطريقة مختلفة نسبة لانقطاع الاتصالات وصعوبة السفر” وفقا لما ذكرته سليمى التي تضيف”نعمل على تحسين تقديم الخدمات، لا سيما التحرش والاستغلال الجنسي الذي يمارس على النساء السودانيات، وتأتينا شكاوى ولكن لا تأتي بلاغات أساسية، ويوجد تكتم خوفا من الوصمة، ونجري تدريبات كثيرة للمجتمع حول أهمية الحديث عن هذه الانتهاكات”.
وقالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، سليمى إسحق، في مقابلة سابقة مع (عاين): “إن وحدتها الحكومية رصدت 136 حالة اغتصاب”. وأشارت إلى أن الحالات التي جرى الإبلاغ عنها لا تمثل سوى 2% فقط من الاعتداءات الجنسية بحق النساء السودانيات لجهة تمدد العنف.
وتؤكد إسحق أن هناك حالات زواج قاصرات من الجنود بعد الحرب كجزء من الحلول والحماية من العنف الجسدي، وذكرت حادثة في منطقة سوبا جنوب الخرطوم في بداية الحرب لطفلات بعمر (14) عاماً، ولكن العنف الجسدي في الحرب لم يفرّق بين فتيات ومتزوجات وطفلات، وليس لدينا إحصاءات حول هذه الحوادث؛ بسبب عدم الاستقرار وتنقل الأسر ونزوحها من مكان إلى آخر، ولا نستطيع معرفة عدد الطفلات اللائي تم تزويجهن واغتصابهن.
وذكر تقرير صادر من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حتى يوم 15 ديسمبر 2023 استلمت المفوضية 58 تقريراً موثقاً لعنف جنسي يشمل الاغتصاب الفردي والجماعي والإجبار على ممارسة البغاء من الطرفين، أو من مجموعات متحالفة معهم، ويتوقع التقرير أن تكون الحالات أعلى من الذي وثقها التقرير، وعلى صعيد متصل قالت حملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي أن أعداد الحالات التي سجلتها في الفترة خلال 15 ديسمبر 2023 وحتى 29 فبراير هي 81 حالة 32% منها حدثت لطفلات.
وأضافت سليمى: “أن النساء دائما يردن العمل، ولكن الظروف غير ملائمة، والدولة تمر بظروف صعبة، ولكن هناك فرصاً أمام النساء لإعادة الأمن الاقتصادي فقط يحتجن إلى مفاتيح، وتمكين النساء اقتصاديا يقلل من الاستغلال والتحرش الجنسي الذي يحدث لهن أوقات الضعف، ويكن في وضع أكثر قوة”.
وأشارت إسحق، إلى أن المساعدات الإنسانية متواضعة وأقل من حاجة السودان، وإلى الآن لم تستجب إلى الأشياء البسيطة من مياه نقية والأكل والمأوى ما يجعل الناس في حالة من القلق والحزن.