السودان: الحكومة و”يونيسيف” تبحثان عن عائلات أطفال بـ(الخلاوى) عقب إغلاقها

عاين :25-يونيو2020

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السودان، عن خطة وطنية لإدماج الأطفال الذين يتعلمون ويعيشون في “الخلاوي”- تعاليم اسلامية-  عبر وزارات الشؤون الاجتماعية في ولايات السودان الـ 18، ومعرفة أماكن تواجد عائلاتهم للم شملهم بها.

يأتي إغلاق الخلاوي  بناءا على الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا التى اتخذتها الحكومة وذلك  لاحتواء انتشار فيروس كورونا بين الاطفال فى الخلاوى. وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) انها تعمل مع المجلس القومي لرعاية الطفولة بشكل وثيق ومع الشركاء الحكوميين الآخرين في الاستجابة لتفشي مرض “كوفيد-19″، من خلال توفير تدابير الحماية المناسبة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

واشارت إلى ان طرق الوقاية تشتمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأولياء الأمور. وأشار بيان للمنظمة مع مجلس رعاية الطفولة السوداني، اطلعت عليه (عاين)، إلى أن كل ولاة الولايات إغلاقوا الخلاوي ، ودعوا الأخصائيين الاجتماعيين لمساعدة هؤلاء الأطفال الذين يعانون ظروفاً هشّة ودعم لمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقال البيان “تمّ حالياً جمع شمل 10،924 طفلاً بعائلاتهم، بمن فيهم فتيات تتراوح أعمارهنّ بين 5 و18 سنة، ويقيم عدد قليل من الأطفال غير السودانيين في رعاية بديلة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. قدّمت اليونيسف الدعم للمجلس القومي لرعاية الطفولة من خلال توفير وسائل النقل لإيصال الأطفال إلى مختلف الولايات والمناطق”.

من جهته، قال ممثل اليونيسف بالإنابة، محمد عبد الرحمن بوعسرية،  ” إن الأطفال يضطرون للبقاء داخل هذه المنشآت دون تلقيّ التعليم المتنوع. كما أن الاكتظاظ في الخلاوي يؤثر بشكل كبير على الأطفال لأنهم أكثر عُرضة للإهمال والاستغلال بل وحتى للعنف، ولا يحصلون على الدعم النفسي المناسب.” وتم حتى عام 2019 إنشاء أكثر من 800 آلية مُجتمعيّة لحماية الطفل في جميع أنحاء السودان. وتشمل هذه الآليات أخصائيين اجتماعيين يعملون مع قياديّين في المجتمع لزيادة الوعي حول “اتفاقية حقوق الطفل” وما قد يواجه الأطفال من أذى في الخلاوي.

هذا ويقوم المجلس القومي لرعاية الطفولة واليونيسف والشركاء بالدعوة والعمل على وضع استراتيجيات إصلاح قانونية ووطنية لوضع الخلاوي في إطار مؤسسى سيسهلّ هذا الأمر من مراقبة الخلاوي ومعالجة حماية الأطفال من جميع الانتهاكات، وإدخال جوانب تعليمية أخرى للأطفال والمساعدة على تجنب التعليم غير الرسمي. ومن جهته، قال الأمين العام المجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان أبو فاطمة،: “إن الحكومة الانتقالية لا تستطيع تحمل هذا النظام التقليدي للتعليم الديني الذي يسير على ما كان عليه الحال قبل 300 عام دون أجراء إصلاحات كبيرة عليه”.