خبير أممي: انقسامات بمجلس الأمن حالت دون اتخاذ موقف بشأن حرب السودان
19 يوليو 2023
كشف خبير الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، عن انقسامات داخل مجلس الأمن الدولي حالت دون اتخاذ موقف واضح يوفر الضغط الكافي على أطراف القتال في السودان لوقف الحرب.
وقال خبير الأمم المتحدة، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “نحن كنا نتمنى أن يكون لمجلس الأمن موقف واضح وجلي يوفر الضغط الكافي على السلطات حتى تنتهي هذه الحرب في السودان، لكن هناك انقسامات داخل مجلس الأمن مثل الانقسامات داخل مجلس حقوق الإنسان، ولا يوجد وفاق تام باتجاه دعم وتحسين وضعية حقوق الإنسان وهذا وضع -جيوسياسي- ليست لنا سلطة وقدرة على تغييره إلا بالحوار”.
ويعتزم الخبير، تقديم تقرير شفوي حول تطورات الوضع في السودان لمجلس حقوق الإنسان خلال شهر سبتمبر القادم، مع تقديم تقرير مكتوب ومفصل خلال شهر مارس من العام المقبل.
ويأمل نويصر انجلاء الأزمة في أقرب وقت ومحاسبة كل من قام بانتهاك حقوق الإنسان في هذا البلد. لكنه يعود ويقول:”بصراحة مازلنا بعيدين عن ذلك” على الرغم من المحادثات السياسية التي تجري لكن “ليس هناك بصيص لتقدم واضح فقط يبقى الأمل قائماً”.
وأشار نويصر، إلى تحديات كبيرة تواجه عملية رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالسودان في أعقاب الحرب الدائرة بالبلاد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
وكشف الخبير الأممي، عن إدلة دامغة بتعرض النساء في السودان للعنف. وأشار إلى ان الحالات المُبلغ عنها من اغتصابات أقل بكثير من الواقع. وقال: “هناك عوامل عديدة مرتبطة بعدم وصولنا للحقيقة من بينها الثقافة المحافظة فيما يتعلق بالوصمة وتجنب الإبلاغ عن حالات الاغتصاب”. وأضاف: “نحن نبحث عن الحقيقة بأنفسنا كخبراء”.
وكان بيان مشترك لمسؤولون أمميون نشر في 5 يوليو الجاري، أشار إلى أنه منذ اندلاع الصراع في السودان، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير ذات مصداقية تفيد بوقوع 21 حادث عنف جنسي مرتبط بالصراع ضد 57 سيدة وفتاة على الأقل. وفي حادث واحد، تعرضت حوالي 20 امرأة إلى الاغتصاب في الهجوم نفسه.
وأوضح البيان أنه بالنظر إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن العديد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، فإن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، مشيرا إلى أن الإبلاغ عن الانتهاكات وطلب المساعدة قد يكون صعبا – وربما مستحيلا – بسبب انعدام الكهرباء وانقطاع الاتصالات، فضلا عن انعدام وصول المساعدات الإنسانية بسبب الوضع الأمني غير المستقر.
وانتقد الخبير الأممي، في هذا الصدد عدم تعاون المنظمات الوطنية مع بعضها وتبادل المعلومات، وأشار إلى أن حجج التنافسية ومن يتحصل على معلومة يجعلها حصرية بالنسبة له “هذا غير مفيد”.
وأشار رضوان نويصر، إلى أن البحث عن الحقيقة صعب جدا في هذا التوقيت في السودان مع فقدان كل مصادر المعلومات الموثوقة التي توفرها المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني السوداني والصحافة المستقلة بسبب ظروف الحرب.
وتابع: “هناك عمليات نزوح كبيرة، واكثر من 730 ألف لاجئ في دول الجوار، ولا ننسى الذين قتلوا وجرحوا ومن ظلوا بمنازلهم وهؤلاء يقدر عددهم بالملايين لا يستطيعون التحرك لعدم وجود آمان ومحرومين من الطعام والدواء ولا تصلهم الإغاثة لانهم محتجزين في منازلهم”.
ولفت الخبير الأممي، إلى محاولاتهم المستمرة التواصل مع السلطات السودانية. لكنه عاد وأشار إلى أنه “عندما تكون هناك حالة حرب لا نستطيع أن نعوّل على اعتناء الحكومات بحالة حقوق الإنسان لأنها تكون في آخر الأولويات”.
دارفور
وفي رده على سؤال حول الأوضاع بدارفور، قال نويصر: “مع الأسف أن واحدة من تخاوفاتنا هي أن تتطور الأزمة إلى مشاكل قبلية واثنينة وهذا ما حدث بالضبط”. ونوه إلى أنه تم التثبت من دفن ضحايا في مقبرة جماعية دون احترام ابسط حقوق الانسان.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفاد الخميس الفائت بإنه تلقى معلومات موثوقة تفيد بدفن جثث ما لا يقل عن 87 قتيلا من قبيلة المساليت وقبائل أخرى- يُزعم أنهم قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في غرب دارفور- في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة.
وعبر الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان عن أمله في أن تستفيق المجموعة الدولية والاقليمية والافريقية والعربية لتصل إلى اتجاه متناسق وجماعي حول وضع كل ما يُمكن من ضغوط لإيقاف الحرب في السودان.