السودان يطلب إعفاء متهمين بجرائم في دارفور.. احباط للضحايا وإفلات من العدالة

31 مارس 2021

 فوجئت الأوساط السياسية والحقوقية في السودان بطلب الحكومة الانتقالية من لجنة العقوبات الخاصة في مجلس الأمن الدولي إعفاء ثلاثة سودانيين من العقوبات المتعلقة بحظر السفر وتجميد الأرصدة المصرفية بينهم الزعيم الأهلي موسى هلال المتهم بارتكاب جرائم في اقليم دارفور إبان الحرب الأهلية.

ورفضت لجنة العقوبات المفروضة على السودان بالأمم المتحدة طلب الخرطوم شطب ثلاثة سودانيين من قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن بموجب القرار 1591 (2005) بشأن نزاع دارفور.

والثلاثة هم موسى هلال الزعيم قبلي وقائد جماعات مسلحة ارتكبت خلال حملة مكافحة التمرد ضد الجماعات المسلحة في دارفور بحسب اعترافات وثقتها الأمم المتحدة من مقاطع الفيديو.

كما تضم قائمة العقوبات الأممية التي تحظر السفر وتجميد الحسابات المصرفية جعفر محمد الحسن وهو لواء بالجيش السوداني كان قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، وجبريل عبد الكريم إبراهيم مايو، احد القادة العسكريين للحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (NMRD)، وهو ائتلاف متمردين سابق تشكل في 2006.

وتقدم المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة السفير الصديق محمد أحمد بطلب العفو عن الثلاثة في جلسة عقدت نهاية الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي الذي شكل لجنة العقوبات الخاصة بالسودان.

وحاولت (عاين) الحصول على تعليق من متحدث وزارة الخارجية السفير منصور بولاد حول الجهات التي طلبت إعفاء ثلاثة سودانيين من العقوبات التي تفرضها عليهم لجنة العقوبات في الأمم المتحدة لكنه لم يستجب للاتصالات.

ويوضح الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش محمد عثمان في مقابلة مع (عاين) أنه

يجب النظر للمسألة في خضم الفشل المتعلق بتحقيق العدالة في دارفور من قبل الحكومة الانتقالية.

ويقول عثمان، إن هلال لم يكن محتجزًا وتم التحقيق معه في الانتهاكات التي ارتكبها او كان طرفًا فيها في دارفور وخطوة إطلاق سراحه بهذا الشكل مع الاعتبار ان احتجازه السابق أثار القلق حول حقه في المحاكمة العادل.

وزاد عثمان قائلاً : “الطلب يثير تساؤلات حول جدية الحكومة الانتقالية حول ملف العدالة والمحاسبة في دارفور”.

ولم تعلق الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك على عملية اطلاق سراح موسى هلال من السجن العسكري باعتباره شأنا عسكريا إلى جانب غياب استراتيجية واضحة للتعامل مع هذا الملف كما يقول الباحث في قضايا إقليم دارفور سليمان بلدو.

ويشير سليمان بلدو، إلى أن موسى هلال وثق لاعترافات انتشرت على مقطع فيديو وهو يعترف بالعمل المسلح لمساعدة نظام البشير على مكافحة التمرد في السنوات الأولى للحرب في إقليم دارفور وهي الاعترافات التي ورطته.

• تنافس

ويتابع بلدو في تصريحات لـ(عاين) : “غادر موسى هلال السجن الحربي في العاصمة السودانية لكن اتوقع عودته الى الساحة السياسية ببعض التصريحات المتدرجة لكن في نفس الوقت لن يتحالف مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتي لأن عملية اعتقاله في العام 2017 نفذها حميدتي بشكل مهين ولا زال هلال يحمل حزازات داخلية”.

في الأعوام التي تلت 2012 غادر هلال موقعه الذي شغله مستشار ديوان شؤون الخدمة في حكومة عمر البشير وأسس مجلس الصحوة الثوري داعيًا مكونات دارفور الى التحالف ضد التهميش الذي تصدره لهم الخرطوم.

شعر المخلوع بخطورة الوضع في دارفور عقب تحالف هلال مع مكونات الإقليم وأرسل نائب في الحزب الحاكم آنذاك ابراهيم غندور للتفاوض مع هلال لكن يبدو أن طلبات الرجل لم تجد آذان صاغية في الخرطوم حتى تم اعتقاله بواسطة قوات الدعم السريع في العام 2017 ونقل بطائرة حربية الى العاصمة السودانية وقبع في السجن الحربي لأربعة سنوات وأفرج عنه مطلع الشهر الحالي.

• احباط

باحث: طلب اسقاط عقوبات مجلس الأمن الدولي والتي ترتبط بالانتهاكات خطوة محبطة للضحايا والنازحين في الإقليم.

ويرى الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، محمد عثمان، أن طلب اسقاط عقوبات مجلس الأمن الدولي والتي ترتبط بالانتهاكات خطوة محبطة للضحايا والنازحين في الإقليم.

وأردف : “كان من الاجدي ان نرى السلطة الانتقالية بما فيها المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام- أن تبدي التزاما جديا بتنفيذ آليات العدالة والمحاسبة المنصوص عليها في اتفاقية سلام جوبا والتي منها المحكمة الخاصة لجرائم دارفور والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.

ويرى الباحث في شؤون دارفور، سليمان بلدو، أن هلال يشكل تهديدًا قويًا لحميدتي ورغم ان الأخير حاول تلطيف الأجواء بينهما لكن هلال لا يستطيع تجاوز المرارات التي خلفتها عملية اعتقاله.

ويضيف بلدو : “هلال لا يملك قوات عسكرية لكنه لديه تأثير سياسي ونفوذ غير موجود لدى حميدتي الأخير يحاول صناعتها بالمال والسلطة.. في رأي أن هلال أيضا ينطلق من وضع سياسي طرحه قبل سقوط النظام”.