السلطات اليوغندية توقف تسجيل اللاجئين السودانيين
عاين- 14 يناير 2024
اتخذت السودانية عزيزة 42 عاما، منزلها المستأجر بما يعادل 140 دولاراً، في العاصمة اليوغندية كمبالا التي لجأت إليها فرارا مع أطفالها الثلاثة من حرب السودان، مكانا لصناعة المأكولات السودانية، في محاولة لتوفير مصدر رزق في ظل انعدام فرص العمل بالمدينة.
بعد أيام من وصولها بدأت “عزيزة” في إجراءات طلب اللجوء بمكتب البوليس بمنطقة مينقو وسط كمبالا، وبعد معاناة طويلة استلمت بطاقة تسجيل اللجوء. لتتوجه بعدها إكمال عملية فحص البصمة والتقاط الصور الفوتغرافية، لاستخراج البطاقة، لتتفاجأ، بإيقاف تسجيل اللاجئين من أصحاب الجنسية السودانية، اعتبارا من الخميس الماضي، إلى أجل غير مسمى، بدون توضيح الأسباب.
وهذه المرة الثانية في غضون أسبوع، تغلق الحكومة اليوغندية باب تسجيل السودانيين من طالبي اللجوء في العاصمة، فقد أصدرت في السابع من يناير قرارا مشابها، وبعد مرور 24 ساعة، أعلنت عن استثناء استمر يومين، قبل أن تقرر إيقافه مجددا.
ونصحت السلطات اليوغندية، الوافدون الجدد الفارون من الحرب بالتوجه إلى معسكر كيرياندونغو للاجئين، الذي يبعد عن كمبالا 224 كيلو متر.
ووفق ضوابط المعسكر، فإن التسجيل لبطاقة اللجوء يتطلب الاستقرار في المخيم، حيث يُمْنَح طالب اللجوء، مواد محلية غير ثابتة تتكون من “مشمع وقنا” لبناء منزل، كما توفر سلطات كيرياندونغو مواد تموينية شهريا، وأواني طبخ.
تقول عزيزة لـ(عاين): “استغلينا تاكسي إلى -أولد كمبالا- مقر مفوضية اللاجئين، برفقة أسرتي في محاولة لكسب الوقت والانتهاء من الإجراءات لنتفاجأ بالقرار، وأضافت لا نعلم كيف سيكون مصيرنا بعد ربط الحصول على بطاقة اللجوء بالذهاب إلى المعسكر“.
“سمعت بأن المخيم غير مهيأ، وتنعدم فيه الرعاية الصحية والتعليم، وإذا ذهبت إلى هناك سأفقد زبائني المعتادين، ولكن في الوقت نفسه أرغب في تقنين وضعنا القانوني والحصول على حق الحماية لي ولأسرتي”. تقول عزيزة.
أما “هدى” التي حددت لها مفوضية اللاجئين يوم الخميس، موعدا لإتمام إجراءاتها، فقد حضرت في وقت باكر، وتمكنت من تسليم أوراقها للموظف المسؤول الذي جمع الأوراق، وبعد ساعات عاد وأرجعها، بحجة وقف تسجيل السودانيين.
مواجهات
وجرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مواجهات بين سودانيين وأفراد من الشرطة اليوغندية في مركز التسجيل بمينقو.
وحسب المُتبع بيوغندا، فقد دفعت “هدى” مقدم مالي لإيجار منزل لمدة 4 أشهر، انقضى منها شهران فقط، ولا تعلم إن كانت صاحبة المنزل ستعيد لها بقية المبلغ أم لا حال قررت البقاء في المخيم، واعتبرت أن الانتقال إلى المعسكر تترتب عليه تبعات أخرى، تتعلق بتغيير نمط الحياة، كما أبدت تخوفها من عدم توفر فرص تعليم جيدة لأبنائها.
موظف سوداني، بمكتب تسجيل البوليس، يقول لـ(عاين): “ما جرى من اشتباكات مع الشرطة أثار حفيظة المفوضية، واتهم السودانيون بعدم الالتزام بالنظم وبالقوانين، ولفت إلى أن المفوضية تعمل حاليا على معالجات ملفات حاملي الجنسيات الأخرى من اثيوبيين إريتريين وصوماليين وغيرهم باستثناء السودانيين.
وعزا مسؤول رفيع بمكتب المفوض السامي بيوغندا، فضل حجب هويته، تضييق السلطات اليوغندية وفرضها آليات جديدة لتسجيل السودانيين، لأسباب أمنية، وتخفيف الضغط على الخدمات المحلية نتيجة التدفق اليومي للسودانيين، ولم يستبعد أن يكون للأمر علاقة بحادثة الاشتباكات مع الشرطة الأوغندية أو تورط موظفين من المفوضية في استلام رشاوي مالية من سودانيين، لاستخراج بطاقة اللجوء بطريقة سريعة.
وتوقع المسؤول، أن لا يصمد القرار طويلا؛ لأن المخيم المذكور غير مهيأ لتلبية احتياجات الوافدين.