15 مارس 2021
فجر مقتل طالب في جامعة ام درمان الإسلامية في العاصمة السودانية، على يد لصوص داخل مقر الجامعة صباح امس الاحد العديد من الأسئلة بشأن الانفلاتات الأمنية وعصابات السرقة المدججة بالاسلحة البيضاء في شوارع العاصمة، وغياب دور قوات الشرطة وما يلي الحكومة الانتقالية حول انشاء جهاز الأمن الداخلي لجهة الشبهات الأمنية التي تحوم حول هذه العمليات شبه المنظمة.
وسدد مجهولون طعنات قاتلة لطالب المستوى الثالث بكلية علوم المختبرات الطبية، عبد العزيز الصادق، بعد ان رفض تسليمهم هاتفه المحمول ومقتنياته الخاصة. والحادثة تعد الثانية خلال اسبوع وفقا لطلاب من الجامعة بثو مقاطع فيديو مباشرة الاحد.
اجزاء متفرقة من العاصمة الخرطوم، شهدت خلال الفترة الماضية، تفلتات امنية متعددة تم خلالها الاعتداء على العديد من الاشخاص ونهب ما بحوزتهم من مقتنيات.
وتعرض سائقي مركبات للتوقيف بواسطة متفلتين في طرقات رئيسية بالخرطوم عمدوا الى تهشيم زجاج مركباتهم ونهب ما لديهم من اموال وهواتف محمولة.
الشرطة السودانية مطلع مارس الحالي، اعلنت تحديث عمل قوات النجدة، في وقت كشفت عن استقبال 80 بلاغا في الدقيقة الواحدة، قالت انه يتم الاستجابة لها بالسرعة المطلوبة.
ويشكو اهالي منطقة مايو، جنوب الخرطوم، من اعتداءات وعمليات نهب لممتلكاتهم، مستمرة منذ اكثر منذ 3 اسابيع، من قبل قوات قالوا إنها ترتدي زياً نظامياً، لا سيما في الفترة المسائية.
ترهيب وسرقات
وقال الاهالي انهم يتعرضون للضرب والترهيب وإطلاق الرصاص من قبل قوات تتمركز في منطقتهم، وإنهم شرعوا في تدوين بلاغات لدى الشرطة، التي أبلغتهم أنها ليست الجهة المخول لها التعامل مع هذه القوات.
وفي نوفمبر شهدت عدد من المدن السودانية في نوفمبر الماضي احتجاجات مطلبية تنديد على تدهور الوضع المعيشي وغلاء الأسعار بالاضافة إلى أنعدام أو ندرة بعض السلع الأساسية وقد صاحبت تلك الاحتجاجات أعمال سلب وعنف، حيث أظهرت عدد من الصور بعض المحتجين في أكثر من ولاية وهم ينهبون المحلات التجارية. وعلى أثر ذلك أعلنت عدد من الولايات حالة طوارئ وهي جنوب وغرب وشمال وشرق دارفور(غربي السودان)، إضافة إلى ولايتي شمال وغرب كردفان وولاية سنار.
وفي أعقاب ذلك طالب المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي والرئيس المناوب للجنة إزالة تمكين ال30 من يونيو محمد الفكي سليمان مجلس وزراء الفترة الانتقالية بالإسراع في اجازة قانون الأمن الداخلي، الذي بدء النقاش حوله في الـ10 من مارس من العام الماضي ولكن لا تزال الأطراف الحكومية تأمل في التوصل إلى حل في ما يتعلق بصلاحيات الجهاز ونطاق أعمالها وأيضاً تبعيته لمدير عام الشرطة ام وزارة الداخلية.
الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء المنعقد في 24 من فبراير 2020 قدم فيها وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري تقريراً مفصلاً حول سير العمل في الإصلاحات على القانون السوداني و الحلول الممكنة لمواجهة التفلتات الأمنية التى تشهدها مدن سودانية عدة، وأكد وزير العدل خلال التقرير أن القوانين الموجودة كافية وليست هناك حاجة لقوانين جديدة لمواجهة التفلتات الأمنية
ويشدد عضو التحالف الديمقراطي للمحامين عيسى ياسين كمبال في حديثه لـ(عاين) إلى أهمية ضرورة أجازة قانون الأمن الداخلي، لمعالجة محاور وقضايا عديدة خلال الفترة الانتقالية أبرزها المحور الاقتصادي، والانفلات الأمني، بالعاصمة الخرطوم والولايات التى ينشط في تأليبها عناصر النظام البائد بالإضافة إلى بعض المكونات والأجسام المعارضة لحكومة الفترة الانتقالية.
كما يرى كمبال ” أن هذا القانون يعطي جهاز الشرطة الكثير من المهام، ويعالج مسائل التحليل وجمع المعلومات وتقديمها إلى جهات الاختصاص، مضيفاً “أن قانون الأمن الداخلي المزمع إجازته، تدريجيا يسحب البساط من قانون الامن والمخابرات الوطني، باعتباره ملغي بسبب الوثيقة الدستورية، وليس بالضرورة أن هذا القانون بديل للقانون السابق.
اما الكاتب والمحلل السياسي فتحي حسن عثمان أوضح لـ(عاين) أن فكرة حكومة الفترة الانتقالية في تشكيل جهاز امن داخلي يتبع لرئاسة الوزراء مباشرة، و ينحصر مهامه في حفظ الامن الداخلي الى جانب الجهاز الشرطي، والتنسيق معا، جاءت نتيجة للتطورات المتصاعدة في إطار التنافس المحتدم بين المكونين المدني والعسكري.
مهددات
ويرى عثمان أن تكوين جهاز الأمن الداخلي، افضل، لأن البلاد أصبحت عرضة للعديد من المهددات الداخلية والخارجية، ويضيف لـ (عاين)، “هذا يتطلب وجود رؤية مشتركة لشركاء الفترة الانتقالية، لتأمين البلد من المهددات نتيجة للانفتاح الملموس على الحريات إلى جانب أن السودان يعاني من مسائل معقدة جدا، مثل تدفقات اللاجئين، والهجرة غير الشرعية عبر أراضيه والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، إضافة إلى انتشار العملات المزيفة، كل هذه الانشطة الهدامة، لا يستطيع جهاز الشرطة وحده مجابهتها”.
ويذهب فتحي عثمان، إلى أن جهاز الأمن الداخلي يساعد في سد الثغرات، كما ينصح أن تكون من مهامه الاساسية فكرة الأمن الوقائي، ومنع الجريمة، بالاضافة إلى رصد المهددات، وتفكيكها قبل ان تتطور، مبيناً أن هذا ما تعمل به الأجهزة المتقدمة في جميع أنحاء العالم، في رصد بؤرة التوترات، والأنشطة التي تتحرك فيها المنظمات الإجرامية بالإضافة إلى أجهزة المخابرات المضادة.
ويضيفـ، “لتفكيك هذه الالغاز، قبل ان تتحول الى متفجرات، وانشطة هدامة، سيكون التفكير في هذا المنحى أفضل للسودان، حتى لا يحدث فراغ أمني، كما حدث بعد ثورة ابريل 1985، عقب حل جهاز الأمن، الذي تأذى منه النظام الديمقراطي المنتخب، كما طالب بالتفكير في مصلحة السودان واستقراره، حتى لا تتحول الحريات العامة إلى مسخ مشوه.