عاين 20 نوفمبر 2019م
أودعت السلطات السودانية اليوم الاربعاء، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، سجن كوبر على خلفية البلاغ المتهم فيه مع آخرين على راسهم الرئيس المخلوع عمر البشير بتقويض النظام الدستوري والإنقلاب على الشرعية الدستورية في العام 1989. وتلاحق السلطات منذ الاسبوع الماضي، القياديين في حزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي بعد صدور أمر قبض في حقهما على خلفية بلاغ معاونة الرئيس المخلوع البشير في الانقلاب على الشرعية الدستورية.
وقال مصدر قانوني لـ(عاين)، (منذ الاسبوع الماضي صدرت أوامر بالقبض على “الحاج” و”السنوسي” وتم الاجراء بالقبض على امين عام الحزب اليوم لكن السلطات لم تتمكن حتى الآن من القبض على السنوسي). وتقدم عدد من المحامين في مايو الماضي، بعريضة قانونية للنائب العام الذي اصدر أوامره الاسبوع المنصرم بالقبض على مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989 من المدنيين والعسكريين.وقادت المجموعة المتهمة في البلاغ انقلاباً في 30 يونيو 1989، على الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى الرئيس المخلوع بثورة شعبية في 11 ابريل الماضي، منصب رئيس مجلس قيادة ما سُمي بثورة الإنقاذ الوطني.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، وهو حزب انقسم في 1999 عن حزب المؤتمر الوطني البائد قبل ان يشاركه الحكم مجددا حتى سقوطه ابريل الماضي، قال في فيديو بثته الصفحة الرسمية للحزب قبيل توقيفه اليوم، انه سيذهب للتحقيق في قضية يرى انها سياسية ودعا انصار حزبه للتماسك والالتزام بالمسار القانوني.من جهته، حذر المتهم في البلاغ والصادر بحقه أمر توقيف ايضاً، ابراهيم السنوسي، قوى اعلان الحرية والتغيير من خطوة توقيفهم. وقال انه “لم يكن مترددا يوما ما في دعم حكومة الانقاذ”، وعزا ذلك لقوله “لو لم تأت الانقاذ وقتها لشرب جون قرنق القهوة في المتمة”.
ودعا السنوسي، اعضاء المؤتمر الشعبي، للعمل السياسي السلمي بتسيير المظاهرات والمواكب. وقال مهدداً قوى الثورة “لن يستطيع أحد ان يقصي الاسلام السياسي”. وأضاف في فيديو بثته صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “لن نسلم لكم البلد ولن تحكموها وحدكم ولا يمكن فصل الدين عن الدولة”.