فعاليات سياسية ومدنية بدارفور غير راضية عن نتائج تحقيق أحداث كولقي
21 أغسطس 2021
انتقدت فعاليات سياسية ومدنية في اقليم دارفور غربي السودان، قرار لجنة التحقيق الاتحادية في أحداث كولقي وقلاب بولاية شمال دارفور بتركها مهمة تحديد الجناة في الاحداث الشهيرة إلى السلطات المحلية في الولاية.
وقتل نحو عدد من جنود احدى الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا مطلع الشهر الحالي بعد معارك في بلدة كولقي بعد أيام اشتباكات بين مجموعة من الرعاة والمزارعين المتنازعين حول الأراضي الزراعية في محلية طويلة بولاية شمال دارفور في “كولقي وقلاب”.
وأدى القتال الأخير إلى نزوح سكان بلدات عديدة إلى مخيمات النزوح في مدينة الفاشر أبرزها (كولقي، دولبي، قلاب، نورتيك، كتول، كويم، سرفاي، تارني، حلة عمدة كجك، عطاش، الهشاب، تمن دحيش، حلة عبدالله ضيفة، أبوزريقة، كوشينق، تابت ودرما).
وأحالت اللجنة التي شكلتها الحكومة المركزية بقيادة عضو مجلس السيادة محمد التعايشي أمر تحديد الجناة في حادث “كولقي” بين الأهالي وقوة من الحركات المسلحة إلى اللجنة الفنية الولائية بغرض إجراء تحري وتحقيق أعمق فيما يتعلق بتحديد الجناة ودوافع اشعال الحرب في المنطقة والتي ينتظر الاطراف نتائجها.
مؤامرة
وقال الأمين السياسي لتجمع قوى تحرير السودان بولاية جنوب دارفور، عبد الماجد شريف هرون، أن نتائج اللجنة الاتحادية برئاسة التعايشي في أحداث شمال دارفور لم تلب مطالب تجمع قوى تحرير السودان التي فقدت عدد من قياداتها في الحادث.
وشدد عبدالماجد، على تمسكهم بضرورة تحديد الجناة ودوافعهم وتقديمهم للعدالة.
وقال عبدالماجد لـ(عاين)، إن حركة تجمع قوى تحرير السودان- الموقعة على سلام جوبا- تنتظر نتائج التحقيقات القانونية التي شكلتها اللجنة الاتحادية فيما يتعلق بتحديد وقبض الجناة وتقديمهم للعدالة.
واتهم عبدالماجد جهات أمنية في ولاية شمال دارفور “لم يسميها” بتدبير مؤامرة للزج بقوات تجمع قوى تحرير السودان في حرب وصفها بالعبثية لإفشال عملية السلام.
وكانت لجنة التحقيق المركزية أعلنت مؤخرا عن قرارات إلزام الاطراف بعدم التصعيد الإعلامي في القضية، وفرض هيبة الدولة، والقبض على الجناة وتقديمهم الى العدالة بجانب توفير الدعم الكامل لحل المشاكل.
وشددت اللجنة على تنفيذ الترتيبات الأمنية وجمع السلاح وعودة النازحين فضلا مطالبة لجنة أمن الولاية بإصدار توجيهات بفتح الطرق وإرسال قوافل للنازحين العالقين.
قرارات لن تصمد
ويرى المحامي وعضو هيئة محامي دارفور ، جمال الدين علي محمد، أن القرارات إجراءات روتينية لن تصمد طويلا أمام المشكلة الاساسية المتعلقة بتنفيذ بند الترتيبات لقوات الحركات المسلحة وتشكيل قوة حماية المدنيين في دارفور أمر أساسي أمام لعدم عودة الحرب في دارفور،
وشدد جمال الدين، على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات قانونية عادلة وقوية فيما يتعلق بالاراضي الزراعية ومسارات الرحل، لجهة أن أمر الاراضي يعتبر قاسم مشترك لمعظم الصراعات الدامية بدارفور.
وطالب جمال الدين في تصريح لـ(عاين) اللجنة الاتحادية برئاسة عضو السيادي التعايشي وقادة الحركات المسلحة بالعودة للمواصلة في حل الصراع بصورة نهائية وعدم ترك التحقيق في القضية للجنة أمن الولاية ولجنة التحقيق والولائية واللجان الاهلية. ونوه إلى أن الصراع في شمال دارفور يمكن أن يتطور الى صراع في كل الاقليم حال فشل التوصل لحل مرضي ومستدام.
في الاثناء طالب ممثل الرحل بولاية شمال دارفور، محمدين الدودو، بضرورة منح الادارات الاهلية تفويض رسمي من السلطات لمباشرة عمل مصالحات والاحتكام للأعراف التقليدية في قضايا الاراضي والحواكير، وشدد الدود في تصريح لـ(عاين) على ضرورة قيام القوات العسكرية بدورها كاملا في عملية حماية المزارعين ومساعدة الرحل في تنظيم عملية الرعي وفتح المسارات التقلدية المعروفة.