معلمو السودان.. اضراب عن العمل ومطالب على طاولة حكومة الانقلاب 

10 مارس 2022

“كان يوماً عظيماً لمسئولي وزارة التربية والتعليم وللمهمومين بقضايا التعليم في السودان”، يصف معلم بإحدى المدارس الثانوية في ولاية الخرطوم، اليوم الأول  للاضراب عن العمل الذي بدء تنفيذه بدعوة من لجنة المعلمين السودانيين.

وبحلول اليوم الخميس، دخلت لجنة المعلمين السودانيين في إضراب مفتوح في كل ولايات السودان. وجاء الإضراب في أعقاب إحجام وزارة المالية الرد على المذكرة التي رفعتها اللجنة في 6 مارس الجاري.

تطالب لجنة المعلمين السودانيين برفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 الف جنيه، وإزالة الازدواجية في المرتبات كما تنادي بصرف مرتب فبراير معدلاً مع صرف فرق يناير في هذا الشهر.

وتطالب اللجنة بصرف المرتبات وفق الهيكل المالي للعام 2022 إبتداءً من شهر يناير وصرف العلاوات المرتبطة بالأجر الأساسي المتمثلة في “طبيعة العمل والبديل النقدي، وبدل اللبس، ومنحة العيدين وفقاً لهيكل 2022 بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف بدلاً عن 12 ألف.

وفي أغسطس العام الماضي، قامت لجنة المعلمين السودانيين بإعداد دراسة عن أجور المعلمين قدمتها إلى مجلس وزراء الحكومة الانتقالية.

وكانت الدراسة خلصت إلى أن الحد الأدنى للأجر المطلوب يجب أن يبلغ (21733) جنيه، كما قامت اللجنة بإرفاق دراسة لتكاليف المعيشة عن شهر أغسطس ــ الشهر الذي قُدمت فيه الدراسة ــ وبلغت تكاليف المعيشة للشهر المُشار إليه (210) ألف جنيه.

ووقتها وعد مجلس وزراء الحكومة الانتقالية بادراج الدراسة المذكورة ضمن هيكل الأجور الموحد للعام 2022.

إلا أنه وفي أعقاب الانقلاب الي أطاح بحكومة الفترة الانتقالية بواسطة القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تم نقض الوعد.

ويشير منطوق القرار رقم (7)  لسنة 2022 الصادر من مجلس وزراء حكومة الانقلاب إلى أن الحد الأدنى للأجور بموجب القرار (12) ألف فقط، الأمر الذي إعتبرته لجنة المعلمين السودانيين، لا يلبي تكاليف المعيشة، في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وفي 6 مارس الجاري خاطبت لجنة المعلمين السودانيين،وزير المالية والتخطيط الاقتصادي عبر مذكرة طالبت فيها بالاتزام بصرف المرتبات بهيكل العام 2022.

وأشارت اللجنة في المذكرة إلى أن القرار إحتوى في الفقرة رقم 8 على الابقاء على صرف العلاوات المرتبطة بالأجر الأساسي بهيكل الأجور الموحد لسنة 2020 وهي (طبيعة العمل والبديل النقدي وبدل اللبس ومنحة العيدين).

وإعتبرت اللجنة أن صرف العلاوات وفق القرار المذكور لا يلبي إحتياجات المعلمين لأنه يجعل طبيعة العمل 12.4% بدلاً عن 50% التي تحصل عليها المعلمون بعد إزالة التشوهات عن مرتبات المعلمين.

وأمهلت لجنة المعلمين السودانيين السلطات 72 ساعة للبت في المطالب، إلا أن المهلة مرت دون إستجابة للمطالب.

وقال عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين عمار يوسف في حديث لـ(عاين): إن لجنة المعلمين السودانيين ستواصل في الإضراب المُعلن إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة.

وناشد يوسف أولياء أمور الطلاب بأن يقدروا الأوضاع المعيشية التي يعاني منها المعلمين  وأسرهم.

وأشار إلى أن المعلمين يتألمون وهم يضطرون بسبب تجاهل الحكومة  لمطالبهم، الدخول في إضراب من أجل تحقيق المطالب. لافتاً إلى أن مرتبات المعلمين لا تكفي قيمة المواصلات.

معلم: نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه لجنة المعلمين السودانيين بلغت أكثر من 90% في محليات ولاية النيل الأبيض.

وناشد عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين، السلطات بالاسراع في الاستجابة لمطالب المعلمين العادلة والمشروعة.

وأكد وكيل مدرسة بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إليه لجنة المعلمين السودانيين بلغت أكثر من 90% في محليات النيل الأبيض، مشيراً إلى أن كافة المدارس بالولاية إستجابت للإضراب.

وقال وكيل المدرسة الذي طلب حجب إسمه لـ(عاين):”أنهم يطالبون بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الذي أقرته حكومة “حمدوك” وهو 24 ألف جنيه”.

وأوضح أن وزير مالية حكومة الإنقلاب جبريل إبراهيم، تراجع عن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة، حيث جعل الحد الأدنى للأجور 12 ألف.

وأكد أنهم كمعلمين لن يتراجعوا عن الإضراب إلا بعد أن تحقق مطالبهم، ولفت إلى أن المعلمين قدموا صباحاً كالعادة، دون أن يتغيب أحد، إلا أنهم إمتنعوا عن التدريس.

جداول الاضراب

وأوضح أن لجنة المعلمين السودانيين بعثت بجدول توضيحى يُبين الأيام التي يتواصل في الإضراب والأيام التي سيُرفع فيها، مشيراً إلى أن الاضراب بدأ اليوم، إلا أنهم سيعاودون التدريس يوم الأحد المقبل، على أن يضربوا عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وهكذا حتى تحقيق المطالب.

من جهته يقول المعلم بالمدارس الثانوية، حمدان بولاد معلم بالمدارس لـ(عاين) إن الإضراب عن العمل حق مكفول بموجب الدستور، كما أنه أحد الأدوات السلمية لنيل الحقوق.

ولفت بولاد إلى أن الاضراب الذي جرى تنفيذه اليوم سبقته عدة خطوات بينها مذكرة رُفعت بواسطة لجنة المعلمين السودانيين إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأحد الماضي، للبت في مطالب المعلمين المشروعة.

وأشار بولاد إلى أن المعلمين أستنفدوا كل الخطوات الادارية والفنية، الأمر الذي جعل لجنة المعلمين السودانيين تقرر الدخول في إضراب والتوقف عن العمل بدءاً من اليوم الخميس.

لجنة المعلمين السودانيين تقول أن الاضراب الذي شمل محليات ولاية الخرطوم وكل مدن وأرياف ولايات السودان شهد إستجابة كبيرة.

وأوضحت اللجنة في بيان اليوم، أن “ملحمة اليوم” أكدت مدى تمسك المعلمين بحقوقهم والتفافهم حولها والسير في طريق انتزاعها حتى النهاية.

كما أكدت اللجنة على أن الاضراب في يومه الأول نجح بنسبة 100% في بعض الولايات، وفي البعض الآخر كانت نسبة الاستجابة 99%.

وقالت اللجنة: “إنها تنظر بعين الإعجاب والرضا إلى دعم كل الكيانات  للإضراب، كما نرجو أن يكون إضرابنا لبنة لتوحيد كل قوى الشعب الحية.”

وأهابت اللجنة بجموع المعلمين والعاملين بالتعليم العام بكل مدن وقرى وأرياف السودان بالالتفاف والتكاتف لتحقيق كامل المطالب دون الإلتفات للغة الوعود وضغوط الإرهاب والتهديد، كما أكدت لجنة المعلمين السودانيين على أنها تعكف على وضع برنامج حماية قانونية لحماية الإضراب.