(هيومن رايتس) تحث قادة السودان وشركائه باستغلال دعم المانحين لتحسين الحكم والحقوق

عاين :25-يونيو2020

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الاربعاء المانحين والشركاء الأجانب، بحث السودان على إعطاء الأولوية للعدالة، حتى في الوقت الذي يركزون فيه على المخاوف الاقتصادية الملحة للبلاد، التي تتزامن مع  انعقاد مؤتمر أصدقاء السودان في 25 يونيو بالعاصمة الالمانية برلين. لإنقاذ الاقتصاد السوداني المتعثر.

ويهدف مؤتمر مجموعة أصدقاء السودان، التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإثيوبيا والسعودية والإمارات ومصر، الى دعم التحول الديمقراطي والإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي للسودان .

وقبل اجتماع برلين، أصدرت هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك وثيقة اسئلة واجوبة حول خيارات السودان لتعزيز العدالة في الجرائم الدولية الخطيرة.وشددت على أهمية العدالة في جرائم الماضي وضرورة الإصلاح في القانون والممارسات السودانية التي تعوق محاسبة المسؤولين.

وفي وثيقة الاسئلة والاجوبة، اوصت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية ببدء مناقشات مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن التعاون، بما فيه تقديم المشتبه بهم لاحتجازهم من قبل المحكمة، بجانب تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية للمساءلة الجنائية عن أخطر الانتهاكات الماضية، وتعديل القانون المحلي  وخلص التقرير الى ضرورة ان تتضمنن  التنقيحات دمج مسؤولية القيادة كشكل من أشكال المسؤولية الجنائية، ورفع الحصانات القانونية التي تحمي المسؤولين من المقاضاة.

وحثت المنظمة الجهات المانحة على مناقشة الخبرات والمساعدة،  لدعم جهود السودان من أجل محاسبة المسؤولين عن الجرائم السابقة المرتكبة في جميع أنحاء البلاد، والضغط على السلطات السودانية للانخراط  مع “المحكمة الجنائية في ملاحقة قضايا دارفور ، وقالت مديرة قسم شرق أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جيهان هنري”:بعد عام تقريبا على المرحلة الانتقالية، لم نشهد سوى تقدم ضئيل جدا بشأن العدالة ٫ واضافت ينبغي لقادة السودان وشركائه الدوليين استخدام المؤتمر للتخطيط للتقدم على عدة جبهات في آن واحد، بحيث يصحح الانتقال مسار الحكم والحقوق في البلاد

واعتبرت هيومن رايتش ووتش ان الحكومة الانتقالية بعد ادائها اليمين الدستورية، لم تحرز تقدم يذكر  في المساءلة خلال أشهر القمع ضد المتظاهرين. ولم تصدر اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة في 3 يونيو/حزيران، والمعينة في سبتمبر/أيلول، تقريرها النهائي بعد.

وقالت ينبغي للسلطات ضمان تمتع النائب العام بدعم سياسي وما يكفي من موارد لمتابعة عمل لجنة 3 يونيو/حزيران. و التحقيق مع الأعضاء الكبار في سلسلة القيادة والضالعين بالمسؤولية الأكبر عن التخطيط لعملية التفريق والأمر بتنفيذها.

واستنكر التقرير عدم  تعيّن  المجلس التشريعي الانتقالي أو الولاة، وعدم تشكل لجانا ضرورية بشأن حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والإصلاح القضائي، و القانون. وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا التأخير يعيق جهود الإصلاح ويقوّض أكثر الانتقال إلى الحكم المدني والتغييرات الأخرى المأمولة.