السودان: تنظيمات إسلامية تهدد بحملة لمناهضة الدستور

21 سبتمبر 2022

قالت تيارات وتنظيمات إسلامية في السودان أنها ستقود حملة ضد مسودة الدستور الانتقالي التي اعدتها لجنة تسيير نقابة المحاميين السودانيين بتأييد من قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي. في وقت اعتبر مؤيدون لمشروع الدستور حملة التنظيمات الاسلامية استغلالاً الدين للحشد والتجييش.  

يتضمّن مشروع الدستور  المقدم من قبل لجنة المحامين   12 باباً و76 مادة، تتحدّث عن طبيعة الدولة، وسيادة القانون، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية مهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، تكوينها، واختصاصاتها، كما تضمّنت مسودّة الدستور الانتقالي”الفصل بين السلطات  ، والمفوضيات المستقلة، ونظام الحكم الفيدرالي.

ونص مشروع الدستور على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال بيان أصدرته هيئة علماء السودان، إنها بصدد إطلاق حملة لكشف خطورة المسودة لكون أن إسراع الدول الأوربية في الإشادة به يلقي بظلال من الريبة والشك حول بنود ونصوص الدستور وأهدافه”.

وأعلنت الهيئة في بيان لها الأسبوع الفائت، رفضها لمسودة الدستور واتهمت القائمين على إعدادها بإسقاط خصائص المجتمع السوداني المسلم في مجال الأخلاق والأسرة والمعاملات وترسيخ سياسة الإقصاء وبث لغة وخطاب الكراهية.

وإزاء هذه الانتقادات التي تصدرها التيارات الإسلامية لمشروع مسودة الدستور، يقول المحلل السياسي بكري الجاك، ان المسودة عرّفت السودان دولة مدنية ديمقراطية تقوم على أساس المواطنة المتساوية، ويضيف لـ(عاين)، “هذا في تطبيقاته العملية يعني انتهاء اي افضلية للدين الإسلامي كمصدر للتشريع، أو مصدر التشريع الوحيد”.

استغلال الدين

وأوضح الجاك، أن الهدف من التهديدات، هي “المزايدة والاستهبال السياسي، واستغلال الدين للتجييش والحشد”، لكنه يعود ويؤكد ان خطوة  اعلان مشروع الدستور “فوقية ويجب أن يسبقها توافق سياسي، لان الدستور ليس مسألة فنية فقط، بل تحتاج الى ترتيب سياسي”.

فيما يرى القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير، ساطع احمد الحاج،  مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين  يمثل آخر فرصة حقيقية لتوحيد قوى الثورة واستعادة الانتقال الديمقراطي.

ويقول ساطع في مقابلة مع (عاين)، إن المشروع ينص على مدنية جميع هياكل الحكم، ويقطع الطريق أمام وجود المكون العسكري داخل الهياكل الدستورية او ممارسة أي عمل سياسي، كما ينص على عدم إدراج الدعم السريع ضمن منظومة الأجهزة العسكرية.

لكن الخبير والمستشار القانوني، نبيل أديب يرى إن إعداد دستور انتقالي يتطلب وجود سلطة تأسيسية وهي غير موجودة في الوقت الحالي، ويقول لـ(عاين)،  إن المطلوب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية عبر سلطة تأسيسية فرعية تتمثل في إجماع المكونات. وينوه إلى  إن مشروع الدستور الانتقالي مثل أي مشروع آخر يعبر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ولا علاقة له بورشة الإطار الدستوري والمشاركين فيها، وتقييم المسودة يتم بالنظر للجوانب الإيجابية والسلبية معا.