السودان: تأرجح المظاهرات بالولايات .. ما الأسباب؟

22 سبتمبر 2022

تاريخيًا، انطلقت شرارة الثورة السودانية في ديسمبر 2018م من الولايات إلى الخرطوم أو من الأطراف إلى المركز وبالتحديد من الفاشر، مايرنو، الدمازين، وعطبرة ثم انتقلت إلى الخرطوم.وحتى بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021م كان الخروج متزامنا بالعاصمة والولايات المختلفة. وحسب “مرصد احتجاجات السودان” فإن الحراك الثوري الجماهيري بدأ قويًا بولايات السودان المختلفة عامة لاسيما مدن “الجنينة، والدمازين، والقضارف”، لكن شيئا فشيئا بدأت المظاهرات في التأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض. ليبقى السؤال لماذا؟

المناطق الثلاث

يشير “مرصد احتجاجات السودان” إلى أنّ المدن الثلاث الجنينة، الدمازين، والقضارف، واظبت على الخروج بانتظام لمناهضة الانقلاب العسكري؛ رغم قلة الاهتمام والمتابعة الإعلامية، وخطف مظاهرات العاصمة الخرطوم للنصيب الأكبر من الاهتمام والمتابعة من وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

الحراك الجماهيري أو المظاهرات بدأت في الانخفاض والتراجع منذ منتصف أبريل الماضي إلى نهاية مايو الماضي بالمناطق الثلاث.

لكن تلك المناطق الثلاث عادت مرة أخرى إلى الظهور على شاشة “مرصد احتجاجات السودان” في 3 يونيو الذي يوافق “ذكرى مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو 2019 “.

وأيضا طفت على السطح في مظاهرات 30 يونيو 2022م، الواسعة النطاق، حيث شهد ذاك اليوم أكبر حجم مظاهرات منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد نظام البشير في ديسمبر 2018م. وأحصت لجنة أطباء السودان المركزية “جهة مستقلة” خروج متظاهرين في 40 مدينة، في ولايات السودان المختلفة.

يومها قامت السلطات السودانية بقطع خدمة الإنترنت والاتصالات بكافة أشكالها، وتحويل البلاد إلى نقطة معتمة على غرار ما حدث بمجزرة 17 نوفمبر 2021 بالخرطوم بحري. كما أغلقت كافة الجسور بولاية الخرطوم لتقليل تدفق حشود المحتجين إلى وسط الخرطوم من الخرطوم بحري وأم درمان وشرق النيل.

بالرغم من كل تلك الأسباب التي تؤثر على قوة واستدامة الحراك الجماهيري، لكن حركة الاحتجاجات الرافضة لهيمنة الجيش على السُّلطة لن تتوقف لأنّ الأسباب التي تدفع الناس للثورة على الظلم والاستبداد تظل ثابتة وموجودة.

الدمازين

كيف تمكنت السلطة العسكرية من تحويل صورة الثورة الشعبية إلى مجرد صورة حصريّة عنصريّة؟!

الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق التي تقع جنوب شرق السودان، حسب تقسيم السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011م. بعد توقيع اتفاق سلام جوبا في 2020 أصبحت ولاية النيل الأزرق تحت سيطرة الحركة الشعبية/ شمال- بزعامة مالك عقار، وصارت تسمى إقليم النيل الأزرق. ومنذ توقيع اتفاق جوبا، ظلّ الإقليم بعيدا عن الأضواء نسبيًا حتى ظن كثيرون أنّ الأوضاع كما ينبغي أن تكون؛ لكنّ الأمور لم تكن كذلك.

في ما يتعلق بالمظاهرات الرافضة لهيمنة الجيش على السُّلطة فقد أكّد “مرصد احتجاجات السودان” خروج 25 مظاهرة كبرى في مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق بالفترة مابين 30 أكتوبر 2021 إلى 30 يونيو 2022م. أما أعداد المتظاهرين السلميين فقد تراوحت بين مئة إلى ألف متظاهر في المتوسط وأكبر مظاهرة رصدت خرجت يوم 30 أكتوبر 2021م أي بعد مضي خمسة أيام فقط من وقوع الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر. وشارك أكثر من عشرة آلاف شخص في تلك المظاهرة.

الثابت تاريخيًا أنّ شرارة الثورة بدأت في الدمازين في 13 ديسمبر 2018 فلماذا تراجع المد الثوري، وخفّت حركة الاحتجاجات الشعبية؟!

ولاية النيل الأزرق شهدت صراعات قبلية وإثنية دامية، خلّفت مئات القتلى والمصابين وتسببت في نزوح عشرات الآلاف من المواطنين الذين فرّوا من جحيم الاقتتال.

وتسببت الصراعات في نزوح أكثر من 66 ألف شخص جراء الاشتباكات القبلية – بحسب مدير الرعاية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ بولاية النيل الأزرق.

وحسب شهود  فإنّ بعض الأحياء السكنيّة أصبحت شبه خالية من السكان.

القضارف:

شهدت خروج 42 مظاهرة كبرى في الفترة من 30 أكتوبر 2021 إلى 30 يونيو 2022م.

القضارف إحدى ولايات شرق السودان. وتحتوي على تنظيمات سياسية عديدة، وأيضًا مجموعات مطلبيّة ومهنيّة متنوّعة، وتشهد حراكًا كبيرًا للغاية من مختلف التنظيمات السياسية والمهنية والمطلبية.

ووفقاً لـ”مرصد احتجاجات السودان” تعد القضارف من أكثر الولايات التي شهدت خروج مواكب احتجاجيّة، إذ شهدت خروج 42 مظاهرة كبرى في الفترة من 30 أكتوبر 2021 إلى 30 يونيو 2022م.

وتراوحت أعداد المتظاهرين السلميين في تلك المظاهرات بين مئة إلى ألف شخص في المتوسط، وشهد يوم 13 نوفمبر 2021م خروج أكبر مظاهرة وشارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص في المتوسط.

وحسب تحليل بيانات “مرصد احتجاجات السودان” فإنّ الاستخبارات العسكرية كانت الأكثر بطشا وقمعا للمتظاهرين هناك.

القضارف تعد رابع أكبر المدن السودانية للحركة الجماهيرية المناهضة للانقلاب، وتأتي في المرتبة الثانية بعد العاصمة الخرطوم من حيث الاعتقالات والهجمات من قبل قوات الأمن.

محامو الطوارئ ذكروا أنّ الاستخبارات العسكريّة درجت على اعتقال المتظاهرين السلميين والزجّ بهم في سجون سيئة ومُوحشة، بجانب تلفيق تهم كيديّة لهم في محاولة مستمرة لوأد الحراك الثوري.

ولم تتوقف ضغوط الجيش وتعسف الاستخبارات العسكريّة عند سجن المتظاهرين فقط؛ ففي 19 مايو الماضي تم احتجاز الصحفي طه مدثر بالقضارف لانتقاده بيع عربات الجيش مياه الشرب للمواطنين هناك. حيث طوّقت ثلاث مركبات عسكرية منزل الصحفي طه مدثر بالقضارف، واقتادته قسرا إلى تحقيق امتد لساعات. ولاحقًا شطبت المحكمة الاتهام بإشانة السمعة لضعف البيانات وعدم كفاية الأدلّة.

أحد الفاعلين في لجان المقاومة بالقضارف ويبلغ من العمر (37) عاما، يروي تجربته مع الاستخبارات العسكريّة ويقول: “الاستخبارات العسكريّة واحدة من الفصائل العسكريّة التي تظهر أثناء الاحتجاجات وتمارس القمع والترهيب والتهديد، ومعروفة لدينا بعرباتهم اللاندكروز، وأفرادهم وقائدهم العقيد الذي يكون على رأس القوة، وعادة ما تبدأ بإطلاق القنابل الصوتيّة وقنابل الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين، ثمّ تبدأ مطاردة المتظاهرين وشنّ حملات الاعتقال”.

ويضيف العضو الفاعل في لجان المقاومة:”أنا شخصيا جرى اعتقالي في 27 أكتوبر 2021 وأطلق سراحي في 18 نوفمبر 2021م. في تلك الفترة تعرّضت لشتى صنوف التهديد، وتمّ استجوابي بواسطة ثلاثة ضباط؛ أولهم كان ضابطا برتبة رائد وكان استجوابا مهنيا، ثمّ استجوبني مدير الاستخبارات وسألني عن مصادر تمويل لجان المقاومة بالقضارف وهل هي جهات أجنبيّة، وأيضا سألني عن أهداف وآليات لجان المقاومة. الاستجواب الثالث والأخير كان بواسطة قائد الاستخبارات العسكرية بالقضارف العقيد سلمان صالح أبوحليمة؛ ولم يكن استجوابًا مهنيًّا على الإطلاق بل كان استجوابًا سياسيًا احتشد بالعبارات التي تذهب إلى تبخيس الثورة، ونسف قيمها، وازدراء منجزاتها وتضحياتها، ووجه إليّ إساءات عنصرية”.

يؤكد عضو لجان مقاومة القضارف أن المعتقلين يتعرّضون للضرب بعنف، ويقول: “أتذكر أنّهم أحضروا عددا من الشباب وأوسعوهم ضربًا وإهانة؛ بعضهم نشطاء في الحراك وبعضهم غير مهتمين”.

 يقول شاب يبلغ من العمر 18 عاما وهو عضو في إحدى لجان المقاومة بالقضارف، إنّ المشاركة في المواكب تتم بصورة مستمرة منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، ودائما ما تكون نقطة التجمّع في سوق العيش، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من مقر الجيش، مشيرا إلى وجود ترسانة عسكرية مكوّنة من الجيش والدعم السريع والشرطة تمارس القمع المفرط، حيث يتم التعرّف عليهم حسب مؤسساتهم العسكرية بواسطة سيّاراتهم التي تحمل لوحات محددة، أمّا أفراد الاستخبارات العسكرية فهم معروفون سلفا بالنسبة لنا، وهم لا يترجلون عن سيّاراتهم إلا عندما يصنعون طوقا حول المتظاهرين.

وأضاف عضو لجان مقاومة القضارف،  أن تلك القوات كانت تقطع الطريق على المتظاهرين، لذلك كانت الحركة ضعيفة ومحصورة في لجان المقاومة، وعند مرور الموكب تبدأ القوات في اعتقال المتظاهرين من داخل الموكب والتسبب في اشتباكات كبيرة، وتحتجز المتظاهرين في أقسام الشرطة، ومؤخرا صاروا يطلقون قنابل الغاز المسيّل للدموع، ثم استخدموا السلاح لضرب المتظاهرين لإلحاق أضرار جسيمة، حيث اعتادوا على إحضار مدافع دوشكا وقذائف آر بي جي لإخافة الثوار، والذين يحملون السلاح الناري هم من الدعم السريع والجيش، وهنالك صور وفيديوهات توثق لذلك، بينما كانت هناك عناصر من الاستخبارات العسكريّة ترافق الموكب بملابس مدنية وتراقب الاشخاص المؤثرين بالموكب، وعندما تعلن اللجان انتهاء الموكب يرشدون رفاقهم من القوات لاعتقال المؤثرين.

وأكد محدثنا أنّ القوات تدخل الأحياء بأعداد كبيرة ويضربون الشباب ويقبضون على عدد منهم.

ويواصل: “في إحدى المظاهرات تمّ اعتقال بعض طلاب المدارس، وكان عددهم 16 طالبًا في المرحلة الثانويّة، اعتقلوا من الموكب وتمّ اعتقالهم في قسم الشرطة ثمّ نُقِلوا إلى إدارة حماية الأسرة والطفل.

وعن الاعتقالات التي تعرّض لها أو تعرض لها فاعلون في لجان المقاومة يقول محدثنا: في 25 أكتوبر تمّ اعتقالي مع بعض الشباب من موكب، وتمّ إطلاق سراحي في نفس اليوم، واعتقل شخص آخر من أصدقائي بعد أيام قليلة، حيث مكث 26 يومًا. يذكر عضو لجنة المقاومة: في يوم الثلاثين من يونيو احتلت القوات السوق بكامله بنحو 40 سيارة تتبع للجيش وقوات الدعم السريع والمعروفة بزيّها الرسمي وسيّاراتها المميّزة، حيث مارست انتهاكات مثل ضرب وقص شعر المتظاهرين الشباب واحتجازهم لساعات في شاحناتهم، ثمّ أطلقوا سراحهم وكانوا يلاحقون أعضاء لجان المقاومة.

يضيف: “في الاعتقالات الخمس التي تعرّضت لها من قبل الشرطة أخذوني إلى مركز الشرطة وفتحوا محضر بموجب المادة 77 من القانون الجنائي “الإزعاج العام”. تمّ إخلاء سبيلي بالضمان، وتمّ تحويلي إلى النيابة العامة، وكالعادة يتم شطب المحضر لعدم حضور الشاكي.”

ويمضي ليقول: “في موكب 31 مارس 2022 فوجئنا بغياب القوات من السوق، وقامت الشرطة بتفريق الموكب بعد أن قدمت لجان المقاومة كلمة عامة في السوق، انتقلنا في مجموعة من خمسة أشخاص من السوق إلى المستشفى، وتلقينا معلومات تفيد بأن الاستخبارات العسكريّة تخطط لتنفيذ اعتقالات من المستشفى، غادرت أنا وصديقي المستشفى، لكن تم القبض علينا بالخارج وضربونا في السيّارة طوال الطريق حتى وصلنا.. تمّ ووجدنا عدة أشخاص في مقر الاستخبارات العسكريّة.. هناك تمّ قص شعري بالسكين، وتعرّضنا لسوء معاملة بالغة، حيث تمّ وصمنا بمتعاطي بالمخدرات، ووصلت الإساءة حتى إلى الشهداء. سُجنا لمدة ثمانية أيام، منعونا من استخدام هواتفنا أو حتى مقابلة ذوينا. مارسوا ضدنا سياسة التخويف والإرهاب من أجل الحصول على المعلومات. وتمّ استجوابي أربع مرات بهدف التعرّف على طبيعة عمل لجان المقاومة.

وأضاف: لقد كانت القوات الباطشة تعاني من الضغط العالي للجان المقاومة وتهديد اللجان لها بنشر أسماء وبيانات رجال الاستخبارات العسكرية والتنديد باعتقالنا”.

الجنينة:

خرجت 15 مظاهرة في الفترة من 30 أكتوبر 2021 وحتى 30 يونيو 2022م.

الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وتقع الولاية في أقصى غرب السودان، وتعتبر إحدى ولايات إقليم دارفور الخمس.

في مدينة الجنينة خرجت 15 مظاهرة في الفترة من 30 أكتوبر 2021 وحتى 30 يونيو 2022م. ووفقا لـ”مرصد احتجاجات السودان” فإنّ متوسط أعداد المتظاهرين عادة ما يقل عن ألف شخص وأكبر مظاهرة شهدتها المدينة كانت في 30 يونيو 2022م حيث بلغت أعداد المشاركين أكثر من ألفي شخص.

والمراقب يجد أنّ الجنينة قد شهدت 15 احتجاجًا منذ الانقلاب العام الماضي – أقل بكثير من مناطق أخرى في البلاد – وهذا مرتبط بمستويات عالية من انعدام الأمن في منطقة دارفور ككل.

وحسب المرصد فإنّ نسق المظاهرات تصاعد بعد وصول نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى مدينة الجنينة واتخاذها كمعقل رئيسي له وقواته لفترات طويلة بعد الانقلاب العسكري.

الجنينة شهدت صراعات دامية بعد اندلاع الثورة في السودان، راح ضحيّتها مئات القتلى وآلاف المصابين. وفي أبريل 2022م وقعت اشتباكات عنيفة بين الدعم السريع وقوات التحالف السوداني واستخدمت أسلحة ثقيلة ومدافع. المعارك بدأت في مدينة “كرينك” (80) كلم شرقي الجنينة قبل أن تنتقل في اليوم التالي إلى الجنينة نفسها.

أحد الفاعلين في لجان المقاومة بالجنينة يقول: “عادة ما تمر تلك الجرائم الجسيمة ضد المدنيين العُزّل دون محاسبة، ودون اتخاذ إجراءات إدارية تمنع تكرار تلك وقوع تلك الجرائم المروعة. أيضا لا توجد أي جهود جديّة لنزع سلاح القبائل وتفكيك المليشيات المسلحة بقوة القانون، ومن ثمّ ابتدار مؤتمرات الصلح الأهلي بين مكوّنات الولاية دون استثناء”.

ويعزو أسباب تراجع المد الثوري وتراجع مد حركة الاحتجاجات الشعبية إلى وجود خلافات بين تنسيقيات لجان المقاومة، بالإضافة إلى رفع الحركات المسلحة شعارات مطلبية، ما جعل الجماهير في حيرة من أمرها. وذكر أنّ السبب الثالث والأخير يتبدّى في تفشي الصراعات القبليّة.

لماذا تأثّرت الاحتجاجات في الجنينة؟

“الحراك الثوري الجماهيري في الولايات وبينها الجنينة يختلف نوعيًا عن الحراك في الخرطوم، ومتذبذب ولا يحمل صفة استدامة كما يوجد هناك.. لذلك تجد أنّ المتظاهرين هناك يتحرّكون للمشاركة في المناسبات العامة أو ما يمكن تسميتها ذاكرة المواكب مثل 13 أو 19 ديسمبر ذكرى اندلاع الثورة في الدمازين وعطبرة على التوالي أو 6 أبريل ذكرى وصول المتظاهرين السلميين إلى القيادة العامة للجيش بالخرطوم، و3 يونيو الذي يوافق ذكرى مجزرة القيادة العامة. أو المواكب الجماهيرية والاعتصامات المطلبية التي تكون ذات تأثير أقوى، واعتصام الجنينة قبل عامين تقريبا أوضح مثال على ذلك” وفقا لرئيس تحرير صحيفة دارفور 24 آدم مهدي.

 ويضيف: “المشاكل القبليّة والأهلية التي وقعت بمناطق كرينديق وحي الجبل وأبوذر قطعا تؤثر. أيضا من الأسباب التي تؤثر على قوة واستدامة الحراك الثوري عدم وجود لجان مقاومة قويّة على غرار لجان المقاومة في الخرطوم. أيضا الطبيعة القبليّة لسكان تلك المناطق لها أثر كبير، إذ لا يزال النّاس تُحرّكهم الدوافع الإثنيّة تجاه القضايا القبليّة والمناطقية بصورة أعلى وأقوى من القضايا الوطنيّة. كل تلك الأسباب تجعل الحراك الثوري الجماهيري متذبذبًا”.

المصدر: مرصد احتجاجات السودان