المقاومة السودانية تحشد للتظاهر غداً وقوى (الإطاري) تحذر من إغراق الاتفاق

18 ديسمبر 2022

يُحي السودانيون غداً الاثنين، الذكرى الرابعة لإنطلاق ثورة ديسمبر، التي أفضت تداعياتها لسقوط غير مكتمل لنظام الأخوان المسلمين الشمولي الذي حكم السودان لثلاثة عقود، أدت إلى هدر موارد البلاد واندلاع الحروب في عدد من الأقاليم  وتدمير الاقتصاد الوطني، وقتل وتشريد آلاف المواطنين.

ودعت لجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات السلمية، في أعقاب إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، الشعب السوداني للمشاركة الواسعة في مليونية يوم غد التاسع عشر من ديسمبر المتوجهة صوب القصر الرئاسي.

واستبقت لجان المقاومة، مليونية يوم غد بعدد من المواكب الدعائية اللامركزية في الأحياء، من أجل ضمان مشاركة شعبية واسعة.

وقال المتحدث الرسمي للجان مقاومة مدينة الخرطوم، أحمد عصمت لـ(عاين): أن “لجان المقاومة تنظر للذكرى الرابعة لانطلاق ثورة السودان المجيدة، بإعتبارها يوماً لتجديد العهد مع الثوار الذين فقدوا أرواحهم بواسطة أجهزة الدولة الدموية العنيفة التي ظلت تُستخدم ضد المحتجين السلميين”.

ولفت أن لجان المقاومة، في مواكب يوم غد ترغب في التأكيد على أن الثورة السودانية مستمرة إلى حين تحقيق أهدافها كاملة.

وأشار عصمت إلى أن أعضاء لجان المقاومة، في الخرطوم العاصمة والولايات، يعملون بشكل يومي من أجل إسقاط الانقلاب العسكري وإقامة الحكومة المدنية الديمقراطية.

وأكد أن ذكرى التاسع عشر من ديسمبر، تأتي هذه المرة، ولجان المقاومة تؤكد على ضرورة إسقاط الانقلاب العسكري و”شراكة الدم” و”إتفاقية الدم” في إشارة منه إلى الإتفاق الإطاري الموقع بين بعض القوى المدنية والقادة العسكريين.

وأشار إلى أن السودانيين وخلال أربعة أعوام من الثورة السودانية، استطاعوا قلب المعادلة السياسية في البلاد، وأثبتوا أن بمقدورهم الوصول إلى الأهداف المنشودة وفي مقدمتها إقامة الحكومة المدنية الديمقراطية.

من جهته، قال مكتب العمل الميداني لتنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم، في بيان السبت: “تمر علينا الذكرى الرابعة لإنطلاقة قاطرة ثورتنا المجيدة، من مايرنو وسنار والدمازين والفاشر، وعطبرة والنار التي شبت فيها فأضاءت القلوب بالأمل و العزم على تمام الوصول.

وأكد البيان، أن مواكب التاسع عشر من ديسمبر، ستتوجه  صوب القصر الرئاسي لمحاصرة الجنرالات وأضاف :”سيكون يوماً نقف فيه متحدين بسلميتنا وثباتنا المعهود، لنقول: “لا سلطة غير سلطة الشعب والعسكر للثكنات والجنجويد يتحل”.

وفي 19 ديسمبر 2018 اندلعت سلسلة من الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في  بعض المدن السودانية بسببِ ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور الأوضاع على كل المستويات، لكنها سرعان ما شملت كل قرى ومدن البلاد.

وفي السادس من أبريل 2019، أدت المواكب المستمرة والحركة الشعبية الواسعة في الخرطوم العاصمة والولايات، إلى إعتصام ملايين الثوار في محيط مقار القيادة العامة للجيش السوداني.

وفي الحادي عشر من أبريل من نفس العام، أعلنت اللجنة الأمنية التي يقودها الجيش إزاحة البشير عن السلطة وأعلنت دعمها لثورة السودانيين.

وأدى سوء التقدير السياسي وقتها، لدخول قوى إعلان الحرية والتغيير، في مفاوضات مع الجيش المُتهم بتنفيذ عدد من الانقلابات العسكرية منذ الاستقلال وحتى الآن.

وقادت المفاوضات بين الطرفين إلى الوصول إلى إتفاق سياسي أسفر عن التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019.

ونتج عن ذلك تعيين عبد الله حمدوك كرئيس لوزراء حكومة الفترة الانتقالية فيما عُرف بحكومة الشراكة بين المدنيين والعسكريين.

ويُتهم العسكريين في السودان، إلى جانب فض إعتصام الثوار أمام مقر القيادة العامة، بعرقلة جهود المدنيين الرامية لإنشاء الحكومة المدنية.

وشهدت حكومتي الفترة الانتقالية، سيطرة العسكريين على أهم الملفات التي كان من المتوقع أن تؤول إلى المدنيين بموجب الوثيقة الدستورية، من بينها السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية.

ومع إقتراب إستلام المدنيين لرئاسة مجلس السيادة الانتقالي، عمل العسكريين على افتعال مزيد من الأزمات مع الشريك المدني، لتعميق الهوة بينهم والمدنيين.

وبحلول الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، نفذ القائد العام للجيش السوداني،عبد الفتاح البرهان إنقلاباً، مدعوماً من بعض قادة حركات الكفاح المسلح وبعض القوى المدنية الأخرى التي تدين بالولاء للإسلاميين.

وقادت لجان المقاومة ـــ المنتشرة في كل مدن وقرى السودان ــ منذ صبيحة الـ 25 من أكتوبر العام الماضي، الحراك الشعبي ضد سلطات الانقلاب.

وعلى مدى نحو 14 شهراً، نظمت لجان المقاومة التي تتبنى اللاءات الثلاثة” لا شراكة لا شرعية لا تفاوض”، عشرات المواكب  السلمية، المركزية وغير المركزية في الخرطوم العاصمة والولايات.

وفي الخامس من ديسمبر الجاري، وقعت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري، وقوى سياسية وأجسام مهنية إتفاق سياسي إطاري مع القادة العسكريين، يعقبه إتفاق نهائي، يزعم الموقعون عليه أنه سيقود إلى تكوين حكومة مدنية كاملة.

وقالت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أن الاتفاق يعد خطوة مهمة في طريق استرداد مسار التحول المدني و الديمقراطي، كما أنه يعبر بصورة كبيرة عن المطالب الشعبية الرئيسية المتمثلة في إقامة سلطة مدنية كاملة تقود مسار الانتقال الديمقراطي.

وأكدت هذه القوى في بيان أمس أن الاتفاق يقود إلى أن تنأى المؤسسة العسكرية عن السياسة ، كما أنه سيؤدي للإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي.

كما أكدت أن الاتفاق سيعمل على تحقيق العدالة والعدالة الانتقالية بصورة تنصف الضحايا وتحاسب المُنتهكين وتضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الاتفاق يتيح الوصول لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية المرحلة الانتقالية ليختار فيها الشعب من يمثله.

وأوضح البيان أن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري تعمل بصورة جماعية وبروح مشتركة وبتنسيق عالٍ فيما بينها لإكمال خطوات المرحلة الثانية وصولاً للاتفاق النهائي الذي بموجبه سَتُقر الترتيبات الدستورية الانتقالية و تنشأ مؤسسات السلطة المدنية الكاملة وذلك في أسرع وقت ممكن عبر عملية شاملة تعبر عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة والقوى المتمسكة بالثورة وقضايا التحول الديمقراطي.

وشددت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، على أن أن  أطراف الاتفاق هي قضية تم حسمها من قبل، وأبدت رفضها لمحاولات إغراق العملية السياسية بقوى غير حقيقية.

وجدد البيان الدعوة  للقوى المتفق عليها من الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان وقوى الثورة التي لم توقع على الاتفاق الإطاري  للمشاركة الفاعلة في المرحلة الثانية من العملية السياسية.