تجمع المهنيين يتجه لتنظم حملات ضغط لتعيين ولاة الولايات
عاين -26 يناير 2020م
انتقد تجمع المهنيين السودانيين تأخر تعيين الولاة المدنيين، ورأى أن ذلك سبب عددًا من المشاكل في الولايات بسبب استمرار وجود رموز النظام البائد فيها في ظل غياب التعاون الكامل من الولاة العسكريين، وصنف ذلك في إطار تقصير السلطة الانتقالية في إكمال هياكلها.
وأعلن الناطق الرسمي باسم التجمع، محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الأحد، عن اتجاههم لتنظيم حملة للضغط لتعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتكوين المفوضيات المختصة وفقا لما جاء في الوثيقة الدستورية، وأعرب عن أمله في تفهم حركات الكفاح المسلح لضرورة وجود ولاة مدنيين، مشيراً إلى تقديمهم عدد من المقترحات في إطار حرصهم على إكمال السلام منها تعيين ولاة مدنيين مؤقتين.
وأكد الأصم، رفض تجمع المهنيين تعيين وزراء دولة بالحكومة، الأمر الذي اعتبره خرقا للوثيقة الدستورية التي لم تنص على ذلك، وشدد على أن احترام نصوص ومبادئ الوثيقة الدستورية أهم القضايا في الفترة الانتقالية، وفي ذات السياق كشف الأصم عن إجازة المجلس المركزي لتجمع المهنيين لآلية لمتابعة الأداء الحكومي وتفعيل الدور الرقابي للتجمع.
واستنكر القيادي بالتجمع، النقد اللاذع للحكومة الانتقالية، مؤكدًا عدم وجود مخرج سوى نجاحها في تأدية مهامها الانتقالية وشدد على أن ذلك يتم بتمسك قوى الحرية والتغيير ونقدها الإيجابي للحكومة الانتقالية، موضحاً أن الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية نجاح الفترة الانتقالية باعتبارها التحالف السياسي الحاضن للحكومة.
وأشار الأصم، إلى الزيارات التي نظمها التجمع لعدد من الولايات وخاصة المدن التي حدثت فيها انفلاتات أمنية، ورأى أن الأسباب تتمثل في تباطؤ الدولة في التدخل السريع، ونبه إلى خطورة انتشار السلاح في مدينة الجنينة، بجانب وجود عدد من رموز النظام البائد منهم المطلوب للمحكمة الجنائية علي كوشيب والشرتاي جعفر عبد الحكم الوالي الأسبق لولاية غرب دارفور. وقال :”نعتقد أن هذه الأزمات تمظهر لأمراض اجتماعية عميقة بسبب حدة خطاب الكراهية في تلك المناطق، ويجب أن تقوم الدولة بتجريم خطاب الكراهية إلى جانب حياديتها في التعامل مع الصراع وضرورة معالجة قضية العدالة خاصة فيما يتعلق بالأراضي، مع الالتزام بالبعد عن تسييس القبائل”.
كما أعلن تجمع المهنيين إجازة مشروع قانون نقابات التجمع بعد أكثر من شهرين من إعدادها من قبل لجنة النقابات في ورشة ضمت كل أجسام التجمع، ووعد عضو لجنة النقابات بالتجمع، عمار يوسف، عن فتح المشروع للنقاش من قبل كل الأجسام خارج التجمع قريبا، وكشف عمار أن مسودة القانون بها (7) أبواب تحتوي على (31) مادة، وأكد أن القانون قام على أرضية إرث وتأريخ النقابات السودانية القائم على الديمقراطية وحرية واستقلالية العمل النقابي.
وشدد عضو لجنة النقابات بالتجمع، على أن دور السلطة التنفيذية بما فيها وزارة العمل ووزارة العدل ومسجل التنظيمات، يجب أن يكون في إطار التنظيم فقط، وأوضح أن الحوجة عاجلة في الوقت الراهن لقانون النقابات بسبب الفراغ النقابي الكبير منذ أبريل من العام الماضي، وتابع:”راعينا في القانون أن يلبي تطلعات كل المهنيين العاملين في القطاعات المختلفة”.