الحكومة السودانية: حصلنا على أموال والمانحين اشترطوا توحيد سعر الصرف
21 نوفمبر 2021
قاوم سوق العملات الأجنبية في السودان، قرار الحكومة القاضي توحيد سعر الصرف من (55) جنيها إلى (375) جنيها للشراء و(376) جنيها للبيع اعتبارًا من اليوم الأحد. وصعد سعر الدولار الواحد بعد ساعات من اعلان القرار إلى 380 جنيها.
ولفت متعاملون في تجارة العملات تحدثت إليهم (عاين)، ان أموال طائلة تحركت في السوق بعد ساعات من اعلان الحكومة توحيد سعر صرف الجنيه، وتوقع التجار ان يغلق السوق الموازي للدولار اليوم الاحد في حدود 400 جنيه للشراء.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم، أن البنك المركزي السوداني حصل على أموال ومنح خارجية وهناك منح أخرى في طريقها إلى البلاد بالتزامن مع قرار
وأعلن وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن برنامج شبكة الأمان الاجتماعي يخصص خمسة دولارات للفرد شهريًا لمقابلة الآثار الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر ابراهيم أن الحكومة السودانية تسعى للسيطرة على سوق النقد الأجنبي ومكافحة السوق الموازي وتجار العملات في السوق الموازي ونفى بشدة وجود إملاءات أو شروط من دول وجهات خارجية أجبرت الحكومة السودانية على توحيد سعر الصرف.
اشتراطات دولية:
وقال جبريل إبراهيم إن المانحين وبعض الدول أبلغت الحكومة السودانية بشكل شفافية أن تدفق الهبات والمنح والقروض والاستثمارات يعتمد على توحيد سعر الصرف.
وزاد : “قالوا لنا إذا قمتم بهذه الخطوة سندعمكم ونقدم لكم المساعدة في تخفيف أعباء الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار وتقديم منح وقروض تنموية ولذلك اتخذنا إجراء توحيد سعر الصرف”.
ورأى جبريل إبراهيم، أن برنامج دعم الأسر الفقيرة يخصص خمسة دولارات للفرد ووتحصل الأسرة التي تتكون من ستة أفراد مثلا على 30 دولارًا وفق سعر الصرف الجديد (375) جنيهًا قابل للتغييرات حسب السعر التأشيري الذي يُحدد يوميًا في نطاقات محددة.
وأضاف : “السياسات المالية الجديدة لا يعني التعوم الكلي بل هو سعر صرف مدار ومرن يمكن للبنك المركزي أن يتدخل ويضخ عملات صعبة إذا ما لاحظ انفلات الأمور”.
وأردف وزير المالية السوداني قائلًا : “أموال المساعدات للأسر الفقيرة قد تكون ذات قيمة كبيرة إذا لم ترتفع الأسعار ونحن قمنا بتجهيز المعلومات المتعلقة بالأسر الفقيرة على مستوى البلاد لكنها غير مكتملة وإذا طبق البرنامج سيحفز الآخرين على الانضمام إلى البرنامج”.
وشدد وزير المالية جبريل إبراهيم على أن أسعار السلع الأساسية كما هي لن تتأثر بتوحيد سعر الصرف لأن الحكومة لاتزال تتحكم في استيرادها وتحديد أسعارها.
وفيما يتعلق بالتعرفة الجمركية أشار وزير المالية السوداني إلى أن الحكومة بصدد مراجعة تعرفة الدولار الجمركي بزيادة جمارك السلع الكمالية.
وقال جبريل إبراهيم : “السلع الكمالية تشمل السيارات الخاصة أما سيارات النقل الجماعي مثل الباصات التي تحل أزمة المواصلات ستكون مستثناة من التعرفة الجمركية الجديدة”.
واضاف جبريل إبراهيم : “أي شخص يستورد سيارة خاصة سيدفع جمارك أكثر”.
وأبان إبراهيم أن السودان لديه فرص واعدة لإعفاء او تخفيف ديونه الخارجية بناءً على خطوة توحيد سعر الصرف مؤكدًا أن بريطانيا التزمت بسداد متأخرات بنك التنمية الأفريقي لدى السودان والبالغة (400) مليون دولار إذا قام السودان توحيد سعر الصرف.
وحول احتياطي العملات الصعبة لدى البنك المركزي السوداني علق جبريل إبراهيم قائلاً : “وصلتنا أموال ومنح وهناك أموال في طريقها إلى البلاد لوضعها في البنك المركزي ليتدخل متى ما رأى خللًا في الإجراء الحالي المتعلق بتوحيد سعر الصرف”.
ورجح وزير المالية جبريل إبراهيم ان يظهر تأثير توحيد سعر الصرف على المدى المتوسط بشكل ايجابي ونتائج مبشرة.
تعويم مرن ومٌدار
من جهته اعترف محافظ البنك المركزي السوداني الفاتح زين العابدين أن غالبية المعاملات المالية انتقلت الى السوق الموازي ورأى أن قرار توحيد سعر الصرف سينهي القيود المفروضة على التحويلات الخارجية والاستثمارات
البنك المركزي: توحيد سعر الصرف لا يعني تعويم العملة الوطنية وسعر الصرف سيُدار بتحديد السعر التأشيري يوميًا
وذكر الفاتح في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن توحيد سعر الصرف لا يعني تعويم العملة الوطنية موضحا أن سعر الصرف سيُدار بتحديد السعر التأشيري يوميًا ضمن النطاقات المحددة وقد يتدخل البنك المركزي إذا ما حدثت أي تطورات في سعر الصرف.
وأبان محافظ البنك المركزي الفاتح زين العابدين أن البنك المركزي لن يتدخل في تحديد السعر التأشيري بل سيكون خاضعًا لآليات يومية بواسطة البنوك التجارية والصرافات ويسمح لها بتحديد سعر الصرف يوميًا ضمن نطاقات محدودة.
وتابع محافظ البنك المركزي السوداني : “إذا انخفض أو ارتفع سعر الصرف سنتدخل للسيطرة على الانفلات”.
وقال زين العابدين إن توحيد سعر الصرف يعيد العلاقة بين السودان والجهات المانحة والمؤسسات الدولية وتتيح للبلاد الدخول في مبادرة إعفاء ديون الدول الأكثر فقرًا.
وأشار زين العابدين إلى أن السودان يعمل على ادخال البنوك العالمية والصرافات والشركات المالية في السوق السوداني المحلي وهو على أعتاب مرحلة جديدة.
وأردف زين العابدين : “سيتم اطلاق خدمة التعامل عبر الدفع الإلكتروني مع البنوك العالمية مثل شركة ماستر كارد”.
وأكد زين العابدين أن الحكومة السودانية ستعمل على مراجعة سياسات الصادر وأعلن عن منح ألف دولار للمسافرين وفق إجراءات مصرفية قابلة للمراجعة.
وأوضح محافظ البنك المركزي عن اقتراب السودان من وضع نظام مصرفي مزدوج عقب إنهاء اللجنة المصرفية توصياتها مؤخرًا ومعالجة أوضاع شركات التأمين والبنوك .
زيادة جمركية
من ناحيته كشف وزيرة التجارة علي جدو، عن إجراءات مرتقبة لزيادة التعرفة الجمركية على السلع الكمالية ضمن حزمة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي ومعالجة الخلل الاقتصادي مبينًا أن زيادة تعرفة الجمارك ستوازن بين شروط منظمة التجارة العالمية والحفاظ على موارد النقد الأجنبي.
وقال جدو في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن وزارة التجارة تنوي الاستمرار في برنامج سلعتي لمعالجة الآثار الناجمة عن الاصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن وزارة التجارة ستركز على ترشيد استيراد السلع الكمالية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية مع منظمة الكوميسا الافريقية ومنظمة التجارة الدولية التي قطعت محادثاتها مع السودان عقب تنفيذ حظر استيراد السلع الكمالية دون معايير.
الحكومة السودانية تعتزم وضع تعرفة جمركية عالية على السلع الكمالية لكبح استيرادها
وأوضح جدو أن الحكومة الانتقالية تعتزم وضع تعرفة جمركية عالية على السلع الكمالية لكبح استيرادها وفي نفس الوقت يمكن الحصول عليها بسعر أعلى.
وتعهد وزير التجارة علي جدو بالمضي قدمًا في برنامج سلعتي وربطه مع حركة التعاونيات بالعاصمة والولايات موضحًا أن برنامج سلعتي من أهم البرامج الحكومية لمحاربة ارتفاع الأسعار.
وذكر جدو أن برنامج سلعتني سيدار بطريقة تخفيف الأسعار إلى الشكل المعقول دون إلحاق الضرر بأي طرف لمقابلة الاصلاحات الاقتصادية.