“بعد رفضها اعتماد أول نقابة”.. حكومة الإنقلاب في مواجهة الصحفيين السودانيين

23 فبراير 2023

أبدت نقابة الصحفيين السودانيين عزمها مواجهة قرار مسجل تنظيمات العمل السوداني الذي رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي.

والأربعاء، فوّض إجتماع مجلس النقابة الطارئ، المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين السودانيين لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمواجهة القرار.

وفي أغسطس 2022، تمكن الصحفيون السودانيون من تأسيس أول نقابة بعد غياب نحو 33 عاماً بإعلان نتائج الانتخابات.

ويستند الصحفيون السودانيين في تأسيس نقابتهم على المادة (87) من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الإنسان الذي بات سارياً إعتباراً من مارس 2022.

وتنص المادة المشار إليها على حرية التنظيم النقابي، دون أن تتدخل السلطات في منع أو عرقلة هذا الحق الذي يشتمل على أحقية العمال وأصحاب العمل في وضع دساتير وأنظمة منظماتهم وانتخاب ممثليها دون ترخيص مسبق، كما أن هذه المنظمات لا تخضع للحل أو إيقافها بموجب سلطة إدارية.

وقالت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيان أمس، أن رفض مسجل تنظيمات العمل تسجيل النقابة، أتى بدعوى مخالفة تأسيس النقابة لقانون نقابات 2010.

وأكد  بيان للنقابة، أنها تستمد شرعيتها من قواعدها طبقاً لما أسسته الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي التي صادق عليها السودان بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021.

وأشار البيان، إلى أن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ مارس 2022 لتسود وتعلو على أي تشريعات تتعارض ونصوص الاتفاقية الدولية.

وأوضحت النقابة، أن بنود الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية تُقرر بوضوح بأن للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق”.

ولفت البيان بقوله: “على ذات النسق تمضي الاتفاقية الدولية للتأكيد على أنه لا يجوز للقانون الوطني، ولا للأسلوب الذي يطبق به أو السلطات العامة المعنية بتفعيله انتقاص الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية”.

وأكدت النقابة، مواجهة القرار بكافة الأشكال السلمية كما أكدت على أنها ستواصل عملها في حماية وصون مصالح الصحفيين. ولفت البيان، إلى أن طريق تكوين نقابة الصحفيين السودانيين، لم يكن ممهداً، بعد أن سعت قوى الشمولية لقطع الطريق أمام تكوين النقابة بالمال والسلاح والترتيبات الإدارية. وأكد أن إرادة ثورة ديسمبر المجيدة في بناء الدولة المدنية الديمقراطية كانت غالبة.

وأشار البيان، إلى أن محاولة استهداف نقابة الصحفيين السودانيين ومصادرة إرادة الديمقراطيين لن تفلح، مؤكداً أن نجاح عملية التحول الديمقراطي حتمية، عبر تضافر القوى المدنية وتحفيز جهود البناء المؤسسي.

أمين عام نقابة الصحفيين: قرار رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، لا يستهدف نقابة الصحفيين فقط ويُعد استهدافاً للحركة النقابية

كما تعهدت نقابة الصحفيين السودانيين، في بيانها بمواصلة المعركة ورفع راية التأسيس الديمقراطي للحركة النقابية الذي يمثل ركيزة لضمان نجاح التحول الديمقراطي.

وقال السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين، محمد عبد العزيز لـ(عاين): “أن نقابة الصحفيين السودانيين قامت بإتخاذ عدد من الترتيبات لمواجهة قرار مسجل تنظيمات العمل السوداني، عبر عدة مسارات قانونية وإعلامية وسياسية”.

وأوضح عبد العزيز، أن قرار رفض قبول إيداع النظام الأساسي للنقابة والمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي، لا يستهدف نقابة الصحفيين السودانيين فقط، لكنه يعتبر استهدافاً للحركة النقابية الديمقراطية في السودان.

وأكد الأمين العام للنقابة، أن القرار لن يُثني نقابة الصحفيين السودانيين في الدفاع عن مصالح الصحفيين، والعمل في خدمة القضايا الوطنية الكبرى، بما يُسهم في تعزيز التحول الديمقراطي وتعزيز قضايا الحريات وحقوق الانسان.

خبير نقابي: قرار مسجل تنظيمات العمل كان متوقعاً في ظل اللا دولة، وخشية حكومة الانقلاب من استمرار قيام النقابات

من جهته، قال الخبير النقابي، محجوب كناري أن قرار مسجل تنظيمات العمل، كان متوقعاً، في ظل اللادولة، وخشية حكومة الانقلاب من استمرار قيام النقابات.

وأكد في حديث لـ(عاين) أن الصحفيين السودانيين نجحوا في تكوين نقابتهم الشرعية عبر نضال وتضحيات جسيمة لفترات طويلة.

وأوضح أن نقابة الصحفيين، نشأت وفقاً لمعايير انتخابية صحيحة، متمثلة في قيام جمعية عمومية ونظام أساسي، أفضيا إلى إنتخاب قيادة تمثل الصحفيين السودانيين.

وأشار كناري، إلى أن العملية الانتخابية التي قادها الصحفيين، استوفت كافة المعايير والشروط النقابية المطلوبة لقيام أي نقابة سواء محلياً أو دولياً.

ودعا الخبير النقابي لعدم الإلتفات لقرار مسجل تنظيمات العمل، وممارسة نشاطها بشكل عادي حتى صدور قرار المحكمة. وأكد كناري، على ضرورة مضي نقابة الصحفيين السودانيين في الاتجاه القانوني بالطعن في قرار المسجل.

كما حثَ الاجسام المهنية والعمالية لأن تحذو حذو الصحفيين بالإسراع بوضع أنظمتهم الأساسية وعقد جمعياتهم العمومية، لإنشاء نقابتهم المنتخبة. وأكد على أن حكومة الانقلاب، التي يقودها العسكريين، تخشى قيام النقابات الشرعية المُنتخبة.

وشدد الخبير النقابي على أن النقابات السودانية قادرة على النهوض، للمساهمة في بناء الدولة المدنية التي اختارها الشعب، لافتاً إلى أنه لا يمكن إنشاء الدولة المدنية دون نقابات باعتبارها أحد أدوات الحكم المدني.