“يحصد ملايين الدولارات”.. الجيش السوداني يتمدد اقتصادياً عبر أذرع مدنية  

5 سبتمبر 2022

بقيمة 200 مليون دولار تعتزم شركة “هايبر ديل” تأهيل مطار الخرطوم خلال عامين حيث جرى حفل توقيع العقد بفندق كورنثيا في مطلع أغسطس الماضي.

وتدير سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الدفاع السودانية قطاع الطيران المدني التي تشمل المطارات والملاحة الجوية والتمثيل الدولي للسودان وتحصيل رسوم عبور الطائرات للمجال الجوي السوداني.

وتشمل المشاريع الجديدة بمطار الخرطوم مبنى “الترانزيت” بقيمة 9 مليون دولار وتشييد “السور” المطار الرئيسي بقيمة 3 مليون دولار وصيانة وتأهيل مدرج الطائرات بقيمة 7 مليون دولار وتشييد مبنى رئيسي لتجميع الوحدات الإدارية بقيمة 2 مليون دولار.

مصدر عسكري: نقاشات بين شركة زادنا المملوكة لمنظومة الدفاعية العسكرية وشركة مطارات الخرطوم لدخول شركات المنظومة الأمنية ضمن مشاريع تأهيل المطارات بالحصول على الامتيازات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات

ونقل مصدر عسكري مطلع لـ(عاين)، أن هناك نقاشات تدور بين شركة زادنا المملوكة للمنظومة الدفاعية العسكرية وبين شركة مطارات الخرطوم لدخول شركات المنظومة الأمنية ضمن مشاريع تأهيل المطارات بالحصول على الامتيازات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وكانت شركة زادنا نفذت مشاريع الميناء البري في مدينة دنقلا وودمدني العامين الماضيين كما تستعد هذه الشركة لتأهيل مطار كادوقلي وفق اتفاق جرى بينها وبين شركة المطارات.

طرح العطاءات

وبدأت السلطات طرح العطاء دوليا للحصول على طلبات الشركات الاستشارية لتطوير وتأهيل مطار الخرطوم وأعلن مدير شركة زادنا طه حسين على حسابه الشخصي في فيسبوك أمس السبت بدء العطاء العالمي دون أن يوضح علاقة شركة زادنا بمطار الخرطوم.

وفي مايو الماضي، عين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان المستشار المالي طه الحسين مديرا لشركة زادنا عقب إعفاء حماد عبد المحمود الذي ترقى في التشكيل الأخير نائب لرئيس هيئة الأركان تدريب ضمن تنقلات كبارة قادة الجيش، كما أن حماد عرف بخلافات مع المدنيين في الفترة الانتقالية بولاية نهر النيل الذي عين حاكما عسكريا بها بعد 11 أبريل 2019.

يعتقد المحلل الاقتصادي عماد حسن في مقابلة مع (عاين)، أن المنظومة العسكرية حينما نفذت الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي كانت متهمة بالهيمنة على القطاع الاقتصادي أكثر من خلال تنفيذ مشاريع البنى التحتية عبر الشركات العسكرية.

وينوه حسن، إلى أن شركة مثل زادنا قيمتها السوقية نحو 12 مليار دولار غير مدرجة في مراجعات وزارة المالية ولا تخضع للمراجعة المحاسبية بالتالي فإن تنفيذ مشاريع مطار الخرطوم لن يكون خاضعا للمراجعات بواسطة المؤسسات المدنية.

غياب المؤسسية

وفشل المدنيون في إدراج الشركات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية حيث يرفض قادة عسكريون يديرون هذه الشركات بالتخلي عنها و شن قائد الجيش في أغسطس 2020 هجوما على حكومة عبد الله حمدوك قائلا إن هذه الشركات تحمي الجنود السودانيين في تأمين حياتهم الاقتصادية.

ويقول عمر عبد الرحمن الخبير في قطاع الطيران في حديث لـ(عاين)، إن  الإيرادية السنوية لرسوم عبور الطائرات للمجال الجوي السوداني تقدر أكثر من 150 مليون دولار سنويا موضحًا أن المنظمة الدولية للطيران “إيكاو” تشترط تخصيص (15) % من هذه الإيرادات للحكومة، وتخصيص الجزء الأكبر لتطوير مراكز الملاحة الجوية في البلد المعني.

وأشار عبد الرحمن، إلى أن سلطة الطيران المدني التابعة لوزارة الدفاع السودانية لم تقدم تقاريرها إلى وزارة المالية بالتالي غير معروف حجم الانفاق والايرادات. مشيرا إلى أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المطارات تطور خطير لتدخل المنظومة الدفاعية في مثل هذه المشاريع التي يجب أن تديرها مؤسسات مدنية عبر البرلمان لضبط أوجه الصرف.

بينما يرى المحلل الاقتصادي عماد حسن، أن التمويل من شركة “هايبر ديل” المدرجة في سوق الأوراق المالية بالخرطوم بقيمة 200 مليون دولار “مبلغ كبير” مقارنة مع المشاريع المعلنة في تأهيل مطار الخرطوم.

وأوضح أن 200 مليون دولار بإمكانها أن تكون نصف تكلفة بناء مطار جديد في العاصمة السودانية. مشيرا إلى أن شركات غير معروفة تحاول الاستحواذ على المشاريع الحكومية دون شفافية.