قرارات طوارئ بدارفور تربك عملية توزيع السلع الضرورية
17 مايو 2023
مع إستمرار المواجهات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أصدر ولاة في دارفور أوامر طوارئ لضبط توزيع السلع الإستهلاكية الإستراتيجية بغرض ترشيد استهلاكها، إلا أن الإجراءات الجديدة عقدت عملية الحصول عليها وتسببت في ارتفاع أسعار.
ومنعت ولايات شمال وجنوب وشرق دارفور بموجب قرارات تداول السلع الاساسية خارج نطاق القنوات المُصرح لها من الجهات الرسمية. وشملت القرارات، المحروقات بجانب المواد الغذائية الذرة والدقيق، السكر وزيوت الطعام متضمنة السلع داخل الولاية والعابرة الى ولايات أخرى.
الى ذلك كشف مسؤول في الغرفة التجارية بولاية جنوب دارفور لـ(عاين)، عن مصادرة بضائع تجار من قبل جهات عسكرية لم يسميها خارج إطار القانون أثناء نقل البضائع من مكان لآخر متهما القوات الأمنية باستغلاال قرارات الطوارئ وأصبحت تصادر بضاعة التجار لصالحها أو صالح أفراد ينتمون إليها.
من جهته، قلل أستاذ الاقتصاد بجامعة نيالا محمود عبدالحميد، من جدوى قرارات الطوارئ التي أصدرها حكام ولايات دارفور بشأن تنظيم وضبط السلع لجهة أنهم لا يملكون القرار في ظل المواجهات المسلحة الجارية حالياً. مشيرا إلى عدم قدرة جهاز الشرطة في تنفيذ قرارات الطوارئ.
وقال محمود لـ(عاين)، إن قرارات الطوارئ لفتت انتباه تجار الأزمات إلى احتكار السلع الموجودة والاحتفاظ بها مما تسبب في ارتفاع أسعارها بصورة عالية علاوة على نشاط عمليات التهريب.
ودعا محمود إلى ضرورة فتح تجارة الحدود خاصة مع دولة ليبيا ودول غرب افريقيا لجهة أن ولايات دارفور في حاجة للتعامل التجاري مع هذه الدول من أي وقت مضى.
وكان اجتماع لحاكم إقليم دارفور مع ولاة ولايات دارفور انعقد بمدينة الفاشر “الثلاثاء” اقر ضرورة فتح تجارة الحدود مع دول الجوار خاصة دولة ليبيا لاستيراد المواد الغذائية والبترولية إلا أن ذلك يحتاج لتوفير ضمانات أمنية.
وفي مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، تقول حليمة ابكر المقيمة بمخيم الحميدية للنازحين لـ(عاين)، إن الاوضاع الاقتصادية بسبب الحرب أجبرتهم على عملية تبادل السلع نسبة لعدم توفر السيولة من جانب توقف الأسواق من جهة أخرى.
وافاد مواطنون بمدينة “زالنجي” أن اسعار السلع الضرورية قفزت إلى أرقام غير مسبوقة حيث بلغ سعر جوال السكر 10 الف جنيه وبرميل الجازولين 400 الف جنيه بينما تراوح جوال الدخن وهو الغذاء الرئيسي في دارفور بين 70- 60 الف مع استقرار في أسعار اللحوم الحمراء وانعدام اللحوم البيضاء.
وفشلت محاولات حكومات ولايات دارفور في فتح البنوك واعادة النظام المصرفي بعد نشر قوات الشرطة لصرف رواتب العاملين في الدولة لمعالجة أزمة السيولة التي تمر بها ولايات اقليم دارفور الا أن مدراء البنوك طالبوا بتوفير ضمانات وتحمل المسؤولية حال تعرض البنوك للنهب.