(الشعبية قيادة الحلو) تحذر الحكومة السودانية من التماطل في عملية السلام

1 سبتمبر 2021

حذرت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، الحكومة الانتقالية في البلاد من خطورة المماطلة في عملية السلام، وأبدت استغرابها من عدم عودة وفد الحكومة للمفاوضات التي توقفت مايو الماضي في وقت أكدت جاهزيتها للتفاوض.

وقال القيادي بالحركة وعضو وفدها المفاوض، محمد يوسف أحمد المصطفى، “توقفت المفاوضات نتيجة لإختلاف روئ الطرفين وبغرض التشاور برجوع كل طرف لحاضنته السياسية لكن لا ندري ما الذي تم من قبل الطرف الحكومي”.

وأكد المصطفى، ان الحركة الشعبية عقدت إجتماع إستثنائي لمجلس التحرير القومي بالاراضي المحررة  والتقت ممثلي الأمم المتحدة والترويكا – واخطرت الوسيط بجاهزيتها لإستئناف المفاوضات. واشار  محمد يوسف إلى أن  أكثر من ثلث وفد الحركة المفاوض لم يزل في جوبا. واضاف ” لا نستطيع أن نحدد تاريخ معين لأننا ننتظر الطرف الحكومي ولا ندري أن كان جاهزا أم لا”.

(الشعبية): “لم تزل علاقتنا مع الحكومة في حيز الإبلاغ بطريقة ناعمة فيها إشارات لخطورة المآلات وإحتمال الإحباط والرجوع لمربع الحرب”.

وقال عضو وفد الحركة المفاوض، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء، ان حركته على تواصل مع الكثير من القوى السياسية وبينها المشاركة في الحكومة، ومع المجتمع الدولي ايضا، ونعمل على حثهم لتشجيع الحكومة ودفعها لمواصلة المفاوضات.

وحذرت “الشعبية” من العودة الى مربع الحرب، وقال المصطفى، “لم تزل علاقتنا مع الحكومة في حيز الإبلاغ بطريقة ناعمة فيها إشارات لخطورة المآلات وإحتمال الإحباط والرجوع لمربع الحرب”. وتابع  “خطورة هذه المماطلة على السلام كبيرة جدا”.

وتابع محمد يوسف، ان وفده المفاوض مازال في انتظار الحكومة وسماع رأيه في الإتفاق بين الطرفين على تكوين لجنة ثلاثية من الحكومة والحركة الشعبية والمجتمع الدولي بغرض تجاوز العثرات عبر حصر القوانين التمييزية والمصادرة للحريات وذات العلاقة باي دين من الأديان، وإلغاء جملة تلك القوانين.

واضاف، : “فريقنا المفاوض جاهز وكذا المجتمع الدولي الذي اعد طاقم الخبراء الحقوقيين، تبقى فقط أن نسمع رأي الحكومة”.

جيش قومي موحد

وجددت الحركة الشعبية تمسكها فيما ورد في الاتفاق الاطاري الموقع بينها والحكومة الانتقالية وتكوين جيش قومي واحد مهمته حماية الدستور الحدود وصيانة حقوق الإنسان، يقوم على المؤهلات الضرورية للإنخراط في العمل العسكري، ومنها خلو صحيفة السوابق من أي مخالفات وجرائم.

وقال المصطفى، “في السودان الآن أكثر من خمسة جيوش، بقيادة وعقائد عسكرية مستقلة عن بعضها البعض، ولا سيطرة عليها”.

وتابع “لابد من وضع السلاح في أيدي أمينة، ويجب توفر الشرط الاول في الجندية السودانية وهو أن يكون المنتسب لتلك القوات سودانيا بالميلاد، لأن المطلوب منه حماية السودان، وليس في ذلك تمييز فالسودان بلد يقوم على المواطنة لكن وفق المحددات القانونية والدستورية، وما تنص عليه قوانين القوات المسلحة، لما ينطوي على ذلك من مخاطر”.

وزاد المصطفى،  “قوات الدعم السريع مثلا تتحدث عن أنها اُنشئت وفق قانون خاص وبمصداقة برلمانية، إن اصروا على إستمرار وجود أي قوات وفق أي إتفاق او قانون سابق سيكون جيشنا أيضا موجود، لذا طابنا بإجراء الإصلاحات اللازمة”.

وتابع متساءلا، ” كيف يمكننا إتمام الترتيبات الأمنية مع هذا العدد من الجيوش وما الضامن لعدم الاصطدام ؟.. “.

لن يفاوضنا عرمان

وقال القيادي بالحركة الشعبية، محمد يوسف احمد المصطفى، ان حركته ستحتج على تمثيل ياسر عرمان المعين حديثا بمجلس الوزراء في الوفد الحكومي المفاوض.

قيادي بالشعبية: لن نجلس في طاولة تفاوض واحدة تجمعنا مع مستشار حمدوك ياسر عرمان

ولفت محمد يوسف، إلى ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك له الحق في تعيين من يشاء في طاقم مكتبه فذلك يعود له، أما اذا كان ذلك التعيين لشخص مثل ياسر عرمان كان رفيق سابق لنا وإختلف ولم تزل بيننا مشكلات سياسية وتنظيمية وحضر ضمن الوفد المفاوض سنحتج على ذلك وسنطالب بأن تصبح المفاوضات غير مباشرة ولن نجلس في طاولة واحدة.