عامان على إتفاق “سلام جوبا” ..ما الذي تحقق؟

25 سبتمبر 2022

بعد نحو عامين من التوقيع على إتفاقية جوبا لسلام السودان بواسطة المدنيين والعسكريين أثناء الحكومة الانتقالية الأولى التي انقض عليها العسكريين بمساندة قادة الحركات المسلحة، يقول ضحايا حرب ومراقبون أن “الإتفاق عجز عن إيقاف الحرب وضمان العودة الآمنة للنازحين واللاجئين”.

وتوسط مطلب تحقيق السلام، شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وبعد انتصارها تنادت قوة الثورة لتحقيق السلام وهي مُدركة أن الديمقراطية لا تتحقق تحت أصوات البنادق.

وبعد مفاوضات شائكة بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، وقعت الحكومة السودانية في 3 أكتوبر 2020 إتفاقية جوبا لسلام السودان، التي تضم خمسة مسارات هي مسار دارفور؛ حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وتحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان، ومسار الشرق ومسار الوسط (الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض ومسار الشمال (كيان الشمال وحركة تحرير كوش السودانية)، ومسار النيل الأزرق وجنوب كردفان.

ولجهة أن السلام يتم من أجل هدف أساسي وهو توقف الحرب فإن المنسق العام لشؤون النازحين واللاجئين، بإقليم دارفور يعقوب عبد الله فوري، يرى أن “الإتفاق فشل في إيقاف الحرب، مع استمرار الاقتتال القبلي بإقليم دارفور”.

“البند الوحيد الذي تم تنفيذه من الاتفاق هو أن قادة الحركات المسلحة تقلدوا الوظائف في مجلسي السيادة والوزراء، وفي أجهزة الدولة التنفيذية الأخرى” يقول فوري في مقابلة مع (عاين).

يعقوب عبد الله: مع إنعدام الأمن ليس من الممكن الحديث عن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لعدم إلتزام الحكومة بتحقيق شروط عودتهم الآمنة

ومنذ التوقيع على إتفاق جوبا تم تسجيل عشرات الهجمات المسلحة على المدنيين العزل في إقليم دارفور بواسطة المليشيات المسلحة.

وظلت أوضاع النازحين في معسكرات اللجوء تزداد سوءاً، بحسب المفوضية العامة لشؤون النازحين واللاجئين، مما جعل فوري يقول: “مع إنعدام الأمن ليس من الممكن الحديث عن العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، لعدم التزام الحكومة بتحقيق شروط عودتهم الآمنة”.

وشهد إقليم النيل الأزرق أحداث إقتتال قبلي بين مكونات الإقليم المحلية، بسبب مطالبة قبيلة الهوسا بنظارة مستقلة، الأمر الذي نجم عنه عشرات القتلى وآلاف النازحين.

وقال الخبير العسكري، عمر أرباب، في حديث لـ(عاين) أن إتفاقية جوبا لسلام السودان، لم تحقق المطلوب منها، فيما يتعلق بقضايا النازحين والمتضررين من الحرب، مشيراً لاستمرار العنف  في مناطق النزاع المسلح.

لكن مدير مشروع الفكر الديمقراطي، شمس الدين ضوء البيت، وهو أحد المشاركين في صياغة إتفاق جوبا لسلام السودان، يقول: “أن عدم توقف الحرب في مناطق النزاع ربما مرده عدم تنفيذ الإتفاق”. ويشير ضو  البيت،  إلى أن الاتفاقيات لا تطبق نفسها، بل تتطلب وجود الإرادة السياسية اللازمة للتنفيذ بواسطة الموقعين عليها عن طريق فهمها وتطبيقها.

ولفت في مقابلة مع (عاين) إلى أن الاتفاقية جاءت لوقف الحرب حالة تطبيقها ، مشيراً إلى أن الاتفاقية إذا طبقت وفشلت يُمكن تقييمها على ضوء ذلك، لافتاَ للفرق بين التوقيع والتنفيذ.

شمس الدين ضوء البيت: البروتوكول الوحيد الذي تم تنفيذه من إتفاقية جوبا لسلام السودان هو مشاركة قادة الحركات المسلحة في هياكل السلطة،  في وقت تضمنت الاتفاقية 273 بنداً ملزمة التنفيذ.

وأوضح شمس الدين، أن البروتوكول الوحيد الذي تم تنفيذه من إتفاقية جوبا لسلام السودان حتى الآن يتمثل في مشاركة قادة الحركات المسلحة الموقعة عليه في هياكل السلطة،  في الوقت الذي تضمنت الاتفاقية 273 بنداً ملزمة التنفيذ.

وبحسب الخبير العسكري، عمر أرباب فإن المنهجية التي أُديرت بها المفاوضات سواء من العسكريين أو المدنيين كرست لتحقيق مكاسب سياسية عبر إنشاء تحالفات مع الحركات المسلحة.

ويرى أن إتفاقية جوبا لسلام السودان كانت بمثابة تمهيد لإنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، مشيراً إلى أن مبدأ المحاصصة كانت واضحاً أثناء عملية التفاوض.

وأوضح أن التركيز في المفاوضات كان منصباً على اقتسام السلطة، موضحاً أن المسئولية تقع على عاتق الجهاز التنفيذي للحكومة المدنية التي كان يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لأنه أفسح المجال لقادة الحركات المسلحة والعسكريين لصياغة الاتفاق بالشكل الذي يحقق مصالحهم.

ومنذ بدء مفاوضات السلام، تباينت الأراء حول مدى فاعليته، مع غياب أهم حركتين مسلحتين هما حركتي جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو، التي كانت جزءاً من المفاوضات لكنها انسحبت إحتجاجاً على رئاسة قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” لوفد التفاوض الحكومي، مع إستمرار رفض البعض لمنهج التفاوض الذي جزأ طريقة معالجة جذور الأزمة السودانية.

إرتباط عضوي

دعمت الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان، إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي نفذه القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان الذي حل الحكومة المدنية وحل مجلسي السيادة والوزراء وجمد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.

واعتبر مدير مشروع الفكر الديمقراطي، شمس الدين ضوء البيت، أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا ارتكبت خطأ جسيم عندما انحازت لإنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، خاصة أنها تعلم بوجود إرتباط عضوي بين الديمقراطية وتحقيق السلام.

ودعا الحركات المسلحة الموقعة على إتفاقية السلام للتراجع عن هذا الخطأ، مشيراً إلى أنهم بأنحيازهم للإنقلاب قضوا على الأرضية السياسية الصالحة لتنفيذ إتفاق سلام جوبا لسلام السودان. واعتبر ضوء البيت أن أي اتفاقية سلام هي تتطلع  لمشاركة فئات كانت محرومة من الحقوق المساهمة في الشؤون العامة والخاصة.

ولفت إلى أن إتفاق جوبا لسلام السودان جاء لإشراك المواطنين في إقليم دارفور والمنطقتين في السلطة والثروة والثقافة والهوية، موضحاً أن المنصة الوحيدة التي تتيح ذلك هي الديمقراطية.

ويرى أنه لم يعد هناك  مجالاً للحديث عن إحياء إتفاق جوبا أو تعديله، في ظل الانقلاب، مشيراً إلى أن أي حديث عن ذلك لن يكتمل إلا في إطار نظام ديمقراطي. وأضاف قائلاً: ” عدا ذلك فإن الإتفاق سيقبر كما قبرت الاتفاقات التي سبقته لأن الأنظمة الدكتاتورية تحجر على حق المشاركة وتختزل فاعليتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في يد مجموعة صغيرة من الجنرالات، معتبراً أن الحديث عن السلام وضرورة استكماله إنتهى في أعقاب إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.

وبحسب المنسق العام لشؤون النازحين واللاجئين، فإن إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر جاء كنتيجة لاتفاق سلام جوبا. ولفت إلى أن العسكريين نفذوا الانقلاب عندما وجدوا المساندة والدعم من قادة الحركات الموقعة الإتفاق. موضحاً بقوله: “كان على قادة الحركات المسلحة رفض الانقلاب والوقوف مع الشعب ودعم الانتقال الديمقراطي.

 جذور الحرب

على مدى عقود طويلة عانى السودان من تطاول أمد الحرب الأهلية، ويرى مدير مشروع الفكر الديمقراطي، شمس الدين ضوء البيت أن الهدف الأساسي من مفاوضات جوبا لسلام السودان ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وهو معالجة جذور الحرب الأهلية في السودان وإزالة آثارها مع الأخذ في الاعتبار التدابير التفصيلية لمناطق النزاعات والمناطق الأقل نموا” وليس بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة فقط.

 وأوضح إذا كان الهدف من مفاوضات السلام هو بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وبسط هيبة الدولة فقط، لما تم الإتفاق مع الحركات المسلحة التي قامت بالتوقيع عليه لإنعدام ثقلها العسكري على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الجميع يعلم أن إتفاق جوبا لن يحقق السلام الشامل في السودان، لكنه كان خطوة تعقبها خطوات تتمثل في إستكمال السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو والاتفاق مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

 من جهة أخرى فإن ضوء البيت يرى أن إتفاق جوبا لسلام السودان لم يُدرس بالصورة المطلوبة من قبل طرف محايد من مدخل حقوقي لمعرفة ما يحققه الإتفاق بواسطة نصوصه والتفويض الذي مُنح له للمواطنين المستهدفين في مناطق الحرب والنزاع.

شمس الدين ضوء البيت: قادة الحركات المسلحة فشلوا في كسب حلفاء من أجل دعم الاتفاق بسبب مواقفهم المعادية للثورة والديمقراطية.

 ولفت إلى أن تقييم الاتفاق كان إنطباعياً، كما أن قادة الحركات المسلحة فشلوا في كسب حلفاء من أجل دعم الاتفاق بسبب مواقفهم المعادية للثورة والديمقراطية.

وأكد ضوء البيت على أن أي مكاسب تحققت في إقليم دارفور أو المنطقتين أو في شرق السودان فهي تحققت بفضل ثورة ديسمبر المجيدة. مشيراً لعدم وجود عمل مسلح على الأراضي السودانية للحركات التي وقعت على الإتفاق. ولفت إلى أن قادة الحركات يعلمون ذلك واعترفوا به، مع الاعتراف بنضالات الحركات المسلحة في فترة من الفترات في الدفاع عن نفسها وحقها في المشاركة السياسية والاجتماعية الاقتصادية.

وأكد على أن ما إكتسبته الحركات المسلحة عبر إتفاق جوبا لسلام السودان، لم يكن بفضل نضالهم المسلح وليس بسبب الانقلاب العسكري، لكنه تم بفضل ثورة ديسمبر المجيدة، التي شكلت عاملاً حاسماً فيما تحقق من مكتسبات تضمنها الإتفاق.

كأحد المشاركين في صياغة إتفاق جوبا فإن ضوء البيت يقول ضوء البيت :”أن الإتفاق قام بإعادة هيكلة الفضاء السياسي والاجتماعي والاقتصادي السوداني بشكل عام، لأنه قبل ثورة ديسمبر كان فضاءً إقتصادياً إجتماعياً مركزياَ من ناحية إدارية، وأحادي من ناحية إدارية يُسيطر عليه القطاع الحديث.

وأضاف أن الثورة انطلقت من الأقاليم مما يشير إلى أنها كانت تريد الخروج عن المركزية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما أنها تريد هيكلة الاقتصاد السوداني بحيث ينتقل الاهتمام من القطاع الحديث إلى الاهتمام بالقطاع التقليدي المطري الزراعي والرعوي الذي تنتمي إليه  هذه المجموعات أيضاً، بإعطاء الفرصة لأهل الريف، مشيرا إلى أن  ذلك هو المقصود بإعادة الهيكلة.

ولفت إلى أن بروتوكولات إتفاقية جوبا سعت لإعادة هيكلة الدولة والانتقال من الدولة المركزية للدولة الفيدرالية. بحيث تكون السلطات للأقاليم مع التركيز على القطاعات الأخرى بدلاً عن التركيز على القطاع الحديث فقط.

وتابع: كما أن البروتوكولات تضمنت الأعتراف الكامل بالثقافات والتنوع وبناء مؤسسات للتعبير عن ذلك، وإعطاء الأولوية في تنفيذ الاتفاق لإزالة آثار الحرب وإيجاد المعالجات الجذرية التي قادت إليها مع العودة الطوعية الآمنة للنازحين وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي ألحقها نظام المؤتمر الوطني بهم، بالإضافة لضرورة جمع السلاح من المليشيات المسلحة.

الترتيبات الأمنية:

أحد أهم البروتوكولات التي نص عليها اتفاق جوبا لسلام السودان، هو بروتوكول الترتيبات الأمنية، ويرى الخبير العسكري، عمر أرباب، أن تنفيذ الترتيبات الأمنية ما زال “محلك سر” وأشار إلى أنه لا يمكن النظر في ملف الترتيبات الأمنية بمعزل عن الأوضاع السياسية في البلاد.

وأشار إلى أن العسكريين يتعللون في ما يخص البطء في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، بتوقف الدعم الدولي، مشيراً إلى أن توقف الدعم سببه العسكريون أنفسهم عندما نفذوا إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بدعم من قادة الحركات المسلحة.

خبير عسكري: قادة الحركات المسلحة يرغبون في الاحتفاظ بقواتهم العسكرية من أجل المحافظة على السلطة

ويشير أرباب إلى أن قادة الحركات المسلحة يرغبون في الاحتفاظ بقواتهم العسكرية من أجل المحافظة على السلطة، لاعتقادهم أن دمج قواتهم في الجيش سيؤدي لخسارة مناصبهم في السلطة، ويعجل بالاستغناء عنهم. مشيراً إلى أنهم يماطلون في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية لرغبتهم في الاحتفاظ بقواتهم لأطول وقت، كما يريدون خوض الانتخابات وهم محتفظون بقواتهم العسكرية

وأوضح  ارباب أنه حال تنفيذ البروتوكول كان المطلوب نزع سلاح الحركات المسلحة والتسريح وإعادة دمج هذه القوات وهو الأمر الذي لم يحدث، مشيراً إلى أن الذي حدث هو دمج قادة الحركات المسلحة في السلطة فقط.

من جهته يرى مدير مشروع الفكر الديمقراطي، أن بروتوكول الترتيبات الأمنية لازمته أخطاء من بينها إحتفاظ الحركات المسلحة بقواتها لمدة 40 شهر، بينما عمر الفترة الانتقالية 39 شهرا،ً تتم في آخرها انتخابات.

ولفت إلى أن إحتفاظ الحركات المسلحة بقواتها لمدة شهر بعد انقضاء الفترة الانتقالية  يعبر عن عدم الثقة وسوء النية، فيما يختص بتنفيذ الاتفاق، وهو ما يجب مراجعته بحيث تزول كل أشكال سيطرة قادة الحركات على قواتها قبل سنة على الأقل من قيام الانتخابات، ليتم دمجها لتصبح جزء من الجيش الوطني المهني الموحد بعقيدة عسكرية جديدة.

وقال مصدر عسكري فضل حجب إسمه لـ(عاين) أن هناك سياج من السرية مضروب من الجهات العسكرية والأمنية فيما يخص بروتوكول الترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أن لا أحد  من الجيش أو الأمن أو الشرطة أو  الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا لسلام السودان جوبا يتحدث عنه بوضوح.

مصدر عسكري: حتى الآن لم يتم تحديد أعداد قوات الحركات الموقعة على الاتفاق

يقول مصدر عسكري، حتى الآن لم يتم تحديد أعداد قوات الحركات الموقعة على الاتفاق كما تشير المعلومات التي تحصلت عليها (عاين)، إلى أن قادة الحركات المسلحة يسعون إلى تضخيم أعداد قواتهم العسكرية على نحو مبالغ فيه.

وأشار المصدر في مقابلة مع (عاين)، لخطأ جلوس العسكريين وقادة الحركات المسلحة كمتفاوضين، خاصة أن الحرب كانت مستعرة بينهم، مشيرا  إلى ان التفاوض يقوم به السياسيين من الجانبين. منوها إلى أنه لم يكن من المتوقع أن يكشف قادة الحركات المسلحة عن أعداد قواتهم الحقيقية أثناء التفاوض.

ولفت المصدر،  إلى أنه لمعرفة ما تحقق وما لم يتحقق في ملف الترتيبات الأمنية يجب معرفة ما تم الاتفاق عليه بشفافية، مشيراً إلى أن بعض قادة الحركات أشاروا لوجود اتفاق “تحت الطاولة” لافتاً إلى وجود اتفاقيتين أحدهما في جوبا والآخر في الخرطوم.