“يربط السودان وتشاد”.. صفقة مشروع خط سكة حديد عملاق تثير الشكوك
27 نوفمبر 2022
بتكلفة تقدر بـ 15 مليار دولار وقع السودان منتصف هذا الشهر إتفاقية مع شركة قطرية لبناء خطوط سكك حديدية بين مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر حتى منطقة أدري الواقعة على الحدود مع تشاد.
ولم يوضح المسؤولون السودانيون الطريقة التي حصلت بها شركة الخليج القطرية على عطاء تنفيذ المشروع في ظل حالة الاضطراب السياسي التي تسود هذا البلد منذ وصول العسكريين إلى السلطة عبر انقلاب العام الماضي.
وكان الحزب الشيوعي السوداني المعارض، اتهم في تصريح صحفي السبت وزارة المالية بالغموض في توقيع الاتفاق مع شركة الخليج بقيمة 15 مليار دولار رغم عرض الشركة الصينية التي حددت التكلفة بـ 6.5مليار دولار.
من جهته ذكر أحمد العوض وهو خبير سابق في هيئة السكك الحديدية في مقابلة مع (عاين)، أن مشروع السكك الحديدية بين بورتسودان حتى مدينة أدري التشادية بطول ألفي كيلومتر قدرته الشركة الصينية في عرض تقدمت به إلى الحكومة السودانية بقيمة 6.5 مليار دولار.
وأشار العوض، إلى أن شركة الخليج القطرية التي حصلت على امتياز تنفيذ المشروع بقيمة 15مليار دولار تفاجأ به المتابعون للمشروع وهي توقع الصفقة مع وزارتي المالية والنقل منتصف هذا الشهر.
وأضاف: “مبررات زيادة تكلفة المشروع أن القطارات ستحصل على الطاقة من محطة طاقة شمسية بدلا عن وقود الديزل لكن مع ذلك لا يمكن أن يكلف 15 مليار دولار”.
فترة سداد مبهمة
ويوضح العوض، أن المشروع بنظام استرداد التمويل من الإيرادات الذاتية أي أن الشركة هي التي ستدير الخط لفترة غير معلنة عكس الشركة الصينية التي قدرت الفترة الزمنية بـ 21 عاما لفترة السداد من الإيرادات الذاتية للمشروع”.
وكان وزير البنى التحتية والنقل في حكومة الفترة الانتقالية السابقة، هاشم بن عوف طلب في تقرير نشره على حسابه الشخصي في فيسبوك “توضيحات مفصلة” من وزارة المالية بشأن ارتفاع تكلفة المشروع من 6.5 مليار دولار إلى 15 مليار دولار للشركة الخليجية.
وطرحت منظمة التعاون الإسلامي مشروع السكك الحديدية من بورتسودان حتى داكار عاصمة السنغال في قمة عقدتها المنظمة بإسطنبول العام 2008 ويبلغ طوله أكثر من 10آلاف كيلومتر بينما طوله داخل السودان حوالي ألفي كيلومتر من بورتسودان حتى بلدة أدري التشادية على الحدود.
ويرى الخبير المتقاعد من هيئة السكك الحديدية أحمد العوض، أن هذا المشروع الممول من البنك الإسلامي في جدة يهدف إلى تعزيز الترابط بين المدن السودانية حتى دكار في السنغال لأن الغرض في المقام الأول حسب منظمة التعاون الإسلامي نقل “عشرات الآلاف من الحجاج عبر هذا الخط إلى بورتسودان”.
تكلفة جديدة
وبينما أضافت الشركة القطرية المنفذة للمشروع خطا جديدا للمشروع يقول مصدر بوزارة المالية في تصريح لـ(عاين)، إن الشركة القطرية حولت تشغيل القطارات من وقود الديزل إلى الكهرباء بالتالي أضافت تكلفة بناء محطات طاقة شمسية على طول الطريق السككي”.
وذكر المصدر، أن الشركة الصينية حددت 6.5 مليار دولار لتنفيذ المشروع مع خطين فقط للمشروع عكس الشركة القطرية التي قررت تنفيذ ثلاثة خطوط بتنفيذ خط إضافي وهذا التطور زاد من التكلفة إلى 15 مليار دولار”.
الإمارات على الخط
ويتزامن هذا المشروع مع مشروع إماراتي آخر قيد الدراسة الحكومية لبناء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر قريبا من بورتسودان ومن شأن هذا “الخط الذي يمتد حتى داكار” أن يكون امتدادا للمشروع الإماراتي للاستحواذ على النقل والموانئ في السودان.
ويشعر معارضون للسلطة الحاكمة في السودان بالقلق من تنفيذ مشاريع عملاقة دون رقابة فعالة على الأموال والقرارات الحكومية التي تتخذ لإقرارها إلى جانب غياب الشفافية من مؤسسات الدولة.
وقال مسؤول سابق بوزارة الاستثمار في حكومة عبد الله حمدوك في تصريح لـ(عاين)، إن مشروع السكك الحديدية بورتسودان – أدري سيخضع إلى المراجعة بواسطة الحكومة القادمة حال توقيع الاتفاق بين الجيش و”الحرية والتغيير”.
وأوضح أن مشروع السكك الحديدية بورتسودان – أدري- أنجمينا “صعد بشكل مفاجئ” إلى الواجهة بعد وصول الجيش إلى السلطة. وأشار إلى أن العسكريين هم وراء هذه الصفقة.
وتابع: “الخرطوم تعتبر مقرا لهذا المشروع ما يعني ضخ التمويل من بنك جدة الإسلامي في البنك المركزي السودان وهذه الإجراءات غير واضحة على الأقل يجب ضخ نحو ملياري دولار في البنوك السودانية لتنفيذ المشروع وفي نفس الوقت إنعاش الجنيه”.