عاين 21 – يونيو2020
انتظم الصيادلة السودانيين اليوم الاحد، في إضرابٍ جزئي بالمؤسسات الصيدلانية العامة والخاصة احتجاجاً على التدهور المريع للوضع الدوائي بالبلاد، وعلى التجاهل المستمر من قبل الدولة لهذه الأزمة مما انعكس سلباً على وفرة الكثير من الأصناف الدوائية.
وكشف بيان مشترك لستة من اجسام الصيادلة في البلاد عن اعمال تصعيدية احتجاجية حتى يتم إيجاد حلول ناجعة من قبل الدولة لأزمة الدواء الماثلة تضمن حق المواطن في الحصول على دواء آمن وفعال وبالسعر المناسب. وتفاقمت منذ اشهر في السودان، ازمة الدواء وانعدمت معظم الاصناف الدوائية لاسيما المنقذة للحياة، ونشبت خلال الاسبوع الماضي ازمة بين وزارتي الصحة والمالية بعد تخلى الاخيرة عن دعم الدواء منذ ديسمبر من العام الماضي.
وتطالب وزارة الصحة السودانية وزارة المالية بتنفيذ الالتزام الحكومي بدعم سعر الدواء كسلعة استراتيجية، وتنفيذها لالتزام سابق بتخصيص حوالي 20 مليون دولار فقط شهريا حتى نهاية عام 2020 كسداد جزئي لفاتورة الدواء بواسطة الصندوق القومي للإمدادات إضافة الى دفع 5 مليون دولار شهريا كأقساط لسداد 35 مليون دولار عبارة عن مديونية على الصندوق، على ان يكون التسعير 55 جنيها للدولار ويكون سعر تسعيرة الدواء مبلغ 18 جنيها للدولار.
من جهته، وصف تجمع المهنيين السودانيين، الوضع الدوائي بالكارثي وانقطاع الإمداد الدوائي بشقيه العام، متمثلاً في الصندوق القومي للإمدادات الطبية، والخاص، متمثلاً في قطاعي الاستيراد والتصنيع الدوائي، والتخبط الذي تسلكه الدولة والذي وضح جلياً من خلال إلغاء قرار تخصيص 10% من حصائل الصادر لصالح الدواء في يناير 2020، ثم العدول عنه في أواخر أبريل، ثم إلغائه مرة أخرى في بداية مايو ولم تصدر حتى الآن آلية بديلة حتى بعد دخولنا الشهر السادس من بداية الأزمة، لترزح البلاد تحت طائلة انعدام الدواء، وينكوي المريض بنار الندرة في مسلكٍ مُعيبٍ لحكومة جاءت عبر ثورة مُهرت بالدماء والدموع.
واتهم بيان للتجمع اطلعت عليه (عاين) وزارة المالية بـ “التخبط وعدم المبالاة والاستهتار تجاه الدواء وتجاهلها حتى سداد المستحقات المالية للإمدادات الطبية بالعملة المحلية متمثلاً في أدوية العلاج المجاني وفروقات العملة من بداية العام، وان تتجاهل أيضاً التزامها بالعملة الاجنبية، حيث بلغت مديونية الإمدادات الطبية حتى الآن 103 ملايين دولار ما أجبر بعض الشركات العالمية الموردة بإيقاف التعامل”.
واشار البيان، إلى ان الاوضاع تنذر لا محالة بانهيار أحد اعمدة الصحة وقاعدتها وسدها المنيع لمجابهة كافة مشاكل الدواء والإمداد، حيث إن الوضع الحالي للإمدادات الطبية وصل مرحلة من السوء المبالغ فيه، فانعدمت العديد من الأصناف وأوشك المتوفر على الانعدام، ومن المؤكد أن مرور الأيام والأسابيع دون خطوات عاجلة وجادة يعني تفاقم الوضع مصحوباً بخسائر أكبر في الأرواح.. حيث إن الإمدادات الطبية هي المصدر الوحيد للأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات غسيل الكُلى وعدد من ادوية الأمراض المزمنة. وقال التجمع، ان “تعامل الدولة مع أزمة الدواء ممثلةً في رئاسة الوزراء، لا يرقي ولا يتسق مع ثورة ديسمبر المجيدة التي دفع مهرها شعبنا الأبي دماءً طاهرة تحقيقاً لمطالب الحرية والسلام والعدالة”.
ولفت البيان، إلى ان كل المؤشرات تُثير القلق حول توجُّه الدولة لتحرير الدواء، مما يعني نهاية الدعم غير المباشر والذي لا توفر فيه الدولة سوى عملة نقدية بالسعر الرسمي ويترتب عليه ارتفاع لا يُطاق في أسعار الدواء لن يستطيع شعبنا الصمود أمامه، وان التجاهل وعدم التحرك لحل الأزمة بقصد تجفيف القطاع الصيدلاني من الدواء أملاً في قبول وتمرير قرار تحرير دولار الدواء يُعد تصرفاً لا أخلاقي ولا يعبر عن حكومة بُذلت من اجلها الدماء”.