نفى المتحدث بإسم المجلس السيادي السوداني، ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين، وتفكيك نظام الانقاذ، محمد الفكي سليمان، أنْ يكون تعيين مفوّضين من جانب لجنته لعودة بعض المؤسسات التي تم إيقافها وحجزها تراجعاً، أو أن أخطاء صاحبت اتخاذ القرار.
وقال محمد الفكي في حوار مع “عاين”: “ليس هناك تراجع عن الحجز وما تزال هذه المؤسسات تحت ادارة اللجنة التي اوقفتها للمراجعة والبت في شأنها وخططت بأن يتم ذلك في ظرف أسابيع حتى لا يضار العاملين”. وأضاف محمد الفكي: “بعض هذه المؤسسات رفض المراجع واعطانا خطاب مكتوب بذلك وذهب أكثر من ذلك بأن استخدم العاملين عبر الضغط المستمر بأن حقوقهم ستضيع وان اللجنة متعنتة وغيره من الأحاديث لذلك اجتمعت اللجنة مرة أخرى ورأت ضرورة عودة عمل المؤسسات مع الكشف للعاملين ان التاخير من الملاك وليس اللجنة”.
وعقدت لجنة إزالة التمكين، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، مؤتمراً صحفياً مساء أمس الخميس، أعلنت فيه استردادها لموجودات وممتلكات منظمة معارج للسلام والتنمية، مجمع النور الإسلامي، كما قضت قرارات اللجنة بحل مجالس إدارات ١٢ بنكاً منها بنك السودان، العمال، البلد، والثروة الحيوانية. كما أصدرت قراراً بإنهاء خدمة مديري ٩ بنوك. وحل مجالس إدارة تسعة من المؤسسات والشركات.
وكشف محمد الفكي عن تقدّم بعض أصحاب المؤسسات التي تمّ الحجز عليها، بطلبات لكن ليس بغرض إثبات الملكية ودفع التهمة، وإنما بحثاً عن وساطات، وتسويات. وبرر الفكي خطوة تعيين المفوّض من جانب لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ، بأن الغرض من ورائها هو: “إدارة هذه المؤسسات وفتح دفاترها للمراجع العام بعد ان امتنع اصحابها من المراجعة وهو رفض يطرح عديد من الاسئلة ويؤكد ان اللجنة محقة في طلبها لمال الشعب”.
وأشار محمد الفكي إلى أن ما تزال لجنة قانونية تدرس وتتابع ملفات المؤسسات التي تم الحجز عليها، وبالتالي هي تسير في خطوات مدروسة لا يمكن القفز عليها.وتواجه اللجنة تشكّيك في أن تطال مؤسسات تتبع لجهات أمنية، أو للجيش السوداني، مثل: شركة جياد وبنك أم درمان الوطني. لكن محمد الفكي، يؤكد أنّ لجنته ستُتابع بالرصد والملاحقة، كل مؤسسات الدولة، وسنُعيد أموال السودانيين المنهوبة لديها. وقال: “لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو ستتابع كل الأموال التي نهبت في ال٣٠ الماضية، وكل من نجد مالنا عنده نسترده وليس هناك كبير على القانون”.
لقاء “برهان- نتنايهو”
وفي سياق مختلف، قال محمد الفكي الناطق بإسم المجلس السيادي الانتقالي بأنّ البحث عن مصلحة السودان العليا التي يُبرر بها رئيس المجلس السيادي الانتقالي، لقائه برئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو، في الثالث من فبراير الجاري، بمدينة عنتيبي اليوغندية، قال بأنها معلومات تخص الأمن القومي للبلاد، ومن منطلق مسؤولياته، كرئيس لمجلس السيادة الانتقالي. وكقائد للقوات المسلحة. ومضى محمد الفكي بالقول: “أما أي حديثٍ عن علاقةٍ سياسيةٍ، أو اقتصاديةٍ، أو دبلوماسيةٍ، فهو مسؤولية الجهاز التنفيذي”.
وكان ما يشبه الأزمة، قد اندلع عقب لقاء البرهان ونتنياهو، بين مجلسي السيادة والوزراء، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضين، قبل أنْ يُفلح لقاء بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء، في نزع فتيل الأزمة. وفي رده لسؤال (عاين) حول ابلاغ رئيس مجلس السيادة، لرئيس الوزراء وأخذ موافقته قبل اللقاء، أجاب محمد الفكي الناطق بإسم مجلس السيادة، بأنّ هذه النقطة بالتحديد، يُجيب عليها الاثنين، ويُمكن التأكّد منها عبر إفاداتهم هم.