خسائر مليارية تجابه ملاك آلاف السيارات المخالفة للقانون بدارفور  

الفاشر:27 يناير2020م

تصاعد مخاوف المئات من تجار وأصحاب السيارات التي تسللت للبلاد بصورة غير رسمية من حدود اقليم دارفور المتاخم لبلدان مجاورة بعد يومين من اعلان السلطان السودانية حصر آلاف السيارات في الاقليم ودفع اصحابها جماركها لصالح السلطات او مصادرتها لصالح الدولة. وأبدى تجار السيارات بولايات دارفور تخوفهم من تعرضهم لخسائر فادحة تبلغ مليارات الجنيهات عقب المهلة التي حددت لفترة اسبوعين من اجل تكملة اجراءات الجمارك.

وقررت سلطات الاقاليم مصادرة كافة السيارات غير المقننة والتي لاتحمل لوحات، وامهلت اصحابها فترة اسبوعين لتكملة إجراءاتهم الجمركية او مصادرة اى عربة تتجول في شوارع مدن الاقليم ولا تحمل لوحات. وقال التاجر بولاية شمال دارفور، سليمان محمد علي لـ(عاين)، ان “فترة الاسبوعين التي منحت لا تكفي لتكملة الاجراءات لآلاف السيارات بمدن دارفور”. واشار سليمان إلى انه وبعد الاسبوعين سيتضرر التجار ويخسرون مبالغ مالية فادحة تقدر بمليارات الجنيهات لعدم قدرتهم على السداد.من جانبه، افاد تاجر السيارات بمدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، محمد احمد حمدان،  إن سوق السيارات التي دخلت دارفور عن طريق دولة ليبيا سيشهد انخفاض كبيرا في الأسعار بسبب تحديد سلطات الجمارك خمسة عشر يوما فقد للتخليص، لافتا أن ملاك السيارات غير مستعدين مالياً للقرار الأمر الذي يدفع الكثيرين للبيع باي ثمن حتى لا تصادر سياراتهم.

وقال حمدان لـ(عاين)، “هناك عمليات ابتزار كبيرة لملاك السيارات من قبل كبار التجار لدفع صغار التجار والملاك للبيع مستفيدين من مهلة الخمسة عشر يوما التي حددتها سلطات الجمارك، لجهة أن الكثير من الملاك ادخلوا أموالهم في السيارات خوفا من إرتفاع أسعار الدولار”. وتوقعت سلطات الجمارك بولايات دارفور، إن تخضع نحو (١٣٠) الف سيارة خارج سيطرة الجمارك الى الحصر تمهيدا لتكملة إجراءاتهم. ودخلت الى اقليم دارفور مؤخراً آلاف السيارات باوراق غير رسمية وعرفت شعبيا ب، بوكو حرام” الامر الذي عدته السلطات مهددا امنيا واقتصاديا للبلاد وأعلنت عن اجراءات على حدود البلاد مع دولتي ليبيا وافريقيا الوسطى لمنع دخول تلك السيارات.