اعتصام القصر.. هل يساند العسكريين في الاستيلاء على السلطة؟ 

17 أكتوبر 2021 

يستمر اعتصام القصر الرئاسي وسط العاصمة السودانية لليوم الثاني على الرغم من مغادرة أعداد كبيرة من المناصرين لساحة الاعتصام. وفي خطوة مفاجئة أعلن الحزب البعث السوداني بانسحابه من التحالف الجديد.

 وقال بيان صادر عن البعث السوداني، أن هناك اختراقا غير مسار قوى الحرية والتغيير المعروفة اختصارا بـ(9+1) وجاء بيان البعث السوداني بعد ساعات من اعتصام قرب القصر الرئاسي يطالب الجيش باستلام السلطة من المدنيين.

بدأت الإحتجاجات قرب القصر الرئاسي السبت للإطاحة بالحكومة الانتقالية وذكرت قيادات من قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة أن “المكون العسكري تماهى مع اعتصام القصر”.

وشوهد عشرات الأطفال في مسيرات السبت قرب القصر الرئاسي وهم يحملون صور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي وكتبت عليها “نطالب بتشكيل حكومة كفاءات”.

ضعف الاعتصام

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أحمد حضرة، في تصريحات لـ(عاين)، أن أي اعتصام دون قضية عادلة لا يمكن أن ينجح. موضحا أن المحتجين الذين يؤيدون التحول الديمقراطي لا يفوضون الجيش لاستلام السلطة من المدنيين.

ويرى حضرة، أن المجتمع الدولي يراقب ما يحدث والعديد من وسائل الإعلام الغربية وصفت ما يحدث بأنه محاولة انقلاب على المدنيين.

وجرى نقل المئات من المتظاهرين من أطراف العاصمة السودانية وبعض الولايات القريبة على متن حافلات ونقل شهود أن الحافلات وصلت إلى قلب الخرطوم وترجل منها المئات الذين تظاهروا قرب القصر الرئاسي.

وكان وزير المالية جبريل ابراهيم، أحد قادة هذه الاحتجاجات- دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى حل الحكومة الانتقالية وكسب الوقت لإنهاء الاحتقان السياسي.

ومع مرور الوقت بات اعتصام القصر يتعرض إلى حالة من الضعف، ويقول محمد عباس المحلل في شؤون السودان في تصريح لـ(عاين) إن الحشود امس السبت كانت كبيرة لأن الحافلات نقلت الآلاف من القرى واطراف العاصمة لكن لن تصمد طويلا متوقعا انتهاء الاعتصام الساعات القادمة.

حمدوك إلى الواجهة

وذكر عباس أن خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أعاد بعض من الشعبية الى المدنيين مشيرا إلى ان الانقلابيين راهنوا على خنق الحكومة الانتقالية عبر إغلاق الموانئ والطرق لخلق الاضطرابات في الشارع لكن هذا لم يحدث وقرروا اللجوء إلى الاعتصام في آخر محاولة للضغط على المدنيين.

ومن أبرز الأحزاب والحركات التي تشارك في اعتصام القصر هي حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وهو وزير المالية في حكومة حمدوك التي يطالب بإقالتها ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الذي عينه حمدوك حاكما لاقليم دارفور قبل ثلاثة أشهر.

ويقول عضو الحراك المدني الطاهر بدر الدين لـ(عاين) إن اعتصام القصر آخر محاولات الانقلابيين لإضعاف الفترة الانتقالية من خلال التحالف مع فلول النظام البائد. وقال إن “عهد مقايضة الأمن بالاستبداد قد انتهى ولن يعود”.

ويرى بدر الدين، أن القوى المهتمة بالتحول الديمقراطي أعلنت عن حشود كبيرة في 21 أكتوبر الخميس القادم لحماية الانتقال نحو الديمقراطية والدولة المدنية وهذا يدل على أن الشارع لن يتراجع رغم ضربات المكون العسكري للثورة الشعبية بتعطيل مهامها.

وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفض طلبا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بحل الحكومة الانتقالية وتجميد عمل لجنة التفكيك في اجتماع مساء الخميس.

وأعلن حمدوك في خطاب مساء الجمعة بعد ساعات من لقاء المكون العسكري أنه لن يكون محايدا في الصراع الدائر و ينحاز إلى حماية الانتقال ورفض إلغاء لجنة التفكيك معترفا بحاجتها إلى الاصلاحات.

مخاوف العسكريين

ويرى محمد عباس أن “المكون العسكري تخفى وراء اغلاق شرق السودان وتخفى وراء اعتصام القصر لإنهاء الحكم المدني لكن هذا أمر صعب واعتقد انه  لن ينجح لأن الموازين على الارض عكس توقعاته”.

قوى التغيير:تضع المجلس العسكري وخطواته ناحية السلطة أمام خيارات صعبة

وتابع: “ربما يبحث العسكريون عن تنازلات للعودة الى المشهد من خلال ادخال عناصر في لجنة التفكيك والبت فيما يتعلق بتسليم الرئيس المخلوع الى الجنائية مقابل ملفات أخرى مثل قضية مجزرة القيادة العامة هذه مخاوف موجودة في أذهان العسكريين”.

من جهته يؤكد عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير احمد حضرة، أن الحديث عن اتهام اربعة احزاب باختطاف الحكومة الانتقالية والحاضنة السياسية معيب جدا في ظل المعطيات التي يراها الجميع أمامهم.

وتابع: “السودانيون يشاهدون من يعطل الاقتصاد ومن يهرب الذهب ولا يجد الردع في المنافذ والمطارات ومن لا يعمل في ملفات الأمن لقد مرت الفترة الانتقالية بسلسلة طويلة من المتاريس التي وضعت أمامها لكنها لم تتوقف وإن كانت بطيئة”.