16 مارس 2022
لم تكتف قوات الأمن السودانية بإصابة المتظاهر الشاب “ع.ي” بطلق ناري تشتت شظاياه بمناطق مختلفة من جسده اثناء مشاركته في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكم العسكريين، بل ظلت قوات مجهولة تلاحقه الأمر الذي اضطر على اثرها إخفاء نفسه ولم يتمكن من تلقي العلاج على الفور.
تمكنت عائلة الشاب المصاب واصدقائه من ترتيب إجراءات سرية لدخوله المستشفى الذي اجرى فيه عملية جراحية. وفي التوقيت الذي يخضع فيه “ع،ي” للعملية الجراحية كانت قوة أمنية داهمت منزل عائلته الكائن في أحد أحياء جنوب الخرطوم بنية اعتقاله.
تُصمم والدة الشاب المصاب “فاطمة” ان القوة التي اتت إلى منزلها تتبع لجهاز الأمن والمخابرات وتقول انها بذات الملامح التي يعرفها الشعب السوداني عنهم. وتضيف لـ(عاين)، “السيارات التي داهمت المنزل بدون لوحات وعليها شبان يرتدون الزي المدن وملثمون”.
قابلت “فاطمة” القوة المداهمة بإسئلة عديدة حول هويتهم، لكنهم لم يفيدوها بشيء. وتقول “حاولوا ارهابي وتهديدي لكي افصح لهم عن مكان ابني.. اخبرتهم اني لم اراه و لا أعلم شيئاً عن مكانه” .
وسائل قمع متنوعة
خلال القمع المستمر للاحتجاجات السلمية المناهضة للانقلاب العسكري في السودان منذ الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي، نوعت الاجهزة الأمنية المتعددة من وسائل القمع المباشر والاعتقال والتعذيب بحق المتظاهرين.
واستندت العمليات الأمنية المتنوعة بحق المتظاهرين على القرار “أمر الطوارئ” الذي اصدره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان والذي أعاد بموجبه سلطات جهاز الأمن والمخابرات السوداني سيئ السمعة إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير.
وكانت الحكومة الانتقالية انقلب عليها قادة الجيش وبموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة وقتها قد حلت هيئة العمليات القتالية بجهاز الأمن والتى كانت تتولى قمع المظاهرات، وحددت مهام جهاز الأمن في جمع المعلومات وسحب سلطات الاعتقال والمهام القتالية، لكن أمر أمر الطوارئ أعاد للقوات النظامية من بينها جهاز الأمن اعتقال الأشخاص، والتفتيش، والرقابة على الممتلكات والمنشآت.
لم تكن رئيسة مبادرة لا لقهر النساء، اميرة عثمان، التي امضت نحو عشرين يوما في المعتقل على علم بالجهة التى اعتقلتها من منزلها. وتقول أنها أمضت الفترة داخل سجن النساء بمدينة أم درمان دون تقديمها لمحاكمة.
وتشير عثمان في مقابلة مع (عاين)، إلى أنه وأثناء عملية الإفراج عنها علمت من ضابط في السجن ان الجهة التى قامت اعتقالها واحتجازها طوال هذه المدة هي جهاز الأمن والمخابرات.
مصادر: جهاز المخابرات العامة اشترط على قادة الانقلاب عودة هيئة العمليات ذات الطابع القتالي، والأمن الشعبي لمباشرة مهامها بالمشاركة في قمع الاحتجاجات بتوفير حصانات لافراد هذه المجموعات الأمنية.
“اشترط جهاز المخابرات العامة على قادة الانقلاب عودة هيئة العمليات ذات الطابع القتالي، والأمن الشعبي لمباشرة مهامها بالمشاركة في قمع الاحتجاجات بتوفير حصانات لافراد هذه المجموعات الأمنية”. وفقاً لمصدر عليم.
وتدين هذه المجموعات داخل جهاز المخابرات بالولاء للرئيس المخلوع عمر البشير، وبحسب المصدر فأن عدد كبير من هذه المجموعات رفضوا العودة الى العمل مع السلطة الإنقلابية الحالية باعتبار انها ضحت بهم بعد سقوط النظام السابق، وعدم وجود حصانة وحماية لايمكنهم من المشاركة في القمع، وتتخوف المجموعات التى عادت من هيئة العمليات والأمن الشعبي ان تضحي بها السلطة الحالية مرة اخرى وتتورط في جرائم قد يحاكم عليها أفراد الأمن لذلك صدر امر طوارئ منح القوات الامنية الحصانة.
بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتنحى العسكريين عن المشهد السياسي في السودان تشير الانتهاكات التى وقعت على المتظاهرين والناشطين والسياسين الى عودة جهاز الأمن والمخابرات السوداني ودخوله في المشهد بقوة بعد حملة اعتقالات الواسعة والاخفاء القسري واستهداف الصحفيين.
وخلال الحراك الجماهيري المقاوم للانقلاب العسكري، تقدر عضوة هيئة الدفاع عن المتأثرين بالحجز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي، ايمان حسن، عدد الذين تم اعتقلهم بثلاثة آلاف تعرض بعضهم للتعذيب باساليب مختلفة منها استخدام الكهرباء، وتتعرض السيدات المعتقلات الى المعاملة السيئة اذ اجهضت احدى المعلمات المعتقلات جنينها داخل المعتقل.
وتضيف حسن لـ(عاين)، “عادت اساليب مطاردة الثوار داخل الاحياء باستخدام اسلحة محرمة ضد المتظاهرين وانتهاكات بحق (60) طفلا، بجانب الدهس بالعربات وانتهاك لحرمات المنازل واستهداف مناطق مميتة في أجساد المتظاهرين” .وتعتقد إيمان، ان تزايد الانتهاكات نتيجة منح الحصانة وإطلاق يد القوات الامنية للقمع والاعتقال والقتل.
وتحصى لجنة اطباء السودان المركزية 87 قتيلا معظمهم بالرصاص الحي والاصابات المباشرة بعبوات الغاز المسيل للدموع منذ اندلاع الاحتجاجات المناوئة للإنقلاب.
“مع انه لا توجد حصانة في القتل، لكن تعطيلا متعمدا للقانون والاجراءات لا تمكن المعتقلين من مقابلة اسرهم ولا يحصلون على اورنيك (8) الجنائي، بجانب تقاعس وكلاء النيابة عن دورهم او انهم محجمين من جهة عليا، بجانب التجاوز القانوني بالقبض على الأشخاص دون فتح بلاغات ما نعتبره حجزا غير مشروعاً”. تقول المحامية ايمان حسن.
وتتابع “هناك انتهاك ممنهج وصارخ وسئ تجاه الشباب بشكل مخيف وتوجد مقرات في السجون للمعتقلين يتواجد بها أشخاص غير محكومين في سجون النساء والرجال”.
وتشير إلى ان اكثر المناطق التي شهدت اعتقالات وانتهاكات هي ولايات الخرطوم ، ودارفور، وسنار، والنيل الأبيض، وشمال كردفان.
أماكن اعتقال مجهولة
“هيئة العمليات، وجهاز الامن الشعبي، بجانب قوات مختلفة وأخرى مشتركة.. كل هذه القوات تعتقل المتظاهرين وتقتادتهم إلى أقسام الشرطة وآخرين الى سجن سوبا حيث معتقلات جهاز الأمن وآخرين يتم اعتقالهم في مناطق غير معروفة الا للجهات الامنية” يقول المحامي وعضو لجنة محامي الطوارئ عبد الخالق النويري لـ(عاين).
ويضيف النويري، “في الخرطوم وعقب نهاية كل تظاهرة يقوم اشخاص بأحضار المعتقلين الى القسم الشمالي في ساعات متأخرة من الليل بعد الاعتداء عليهم بالضرب .”
محامو الطوارئ: “توصلنا إلى أن هناك حراسات لا احد يعلم عنها شيئاً سوى الأمن ويوجد بها معتقلين”
ويشير النويري، وفقاً لمتابعته قضايا المعتقلين في أقسام الشرطة والاماكن الاخرى ان قوات جهاز الأمن أحيانا ترتدي زي الشرطة والقوات الاخرى واحياناً الزي المدني. ويقول، ان “هذه القوات تعتقل محتجين عقب التظاهرات وتضعهم في العربات لساعات طويلة ويعتدون عليهم حتى أوقات متأخرة وبعدها يحضروهم إلى أقسام الشرطة التى ترفض استلام المصابين ويتم حجزهم بعضهم في سجن سوبا كما ان هناك أشخاص مختفون قسريا لا تفصح الجهات الامنية عن مكانهم”.
محامي: ليس هناك جهة موحدة تصدر الأوامر لهذه القوات بالاعتقال وإنما يعملون في شكل مجموعات منفصلة ما يجعل عملنا صعبا في الوصول الى المعتقلين
ويرجح النويري، بأن قوات الأمن تنسق مع اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم. واضاف” نحن توصلنا إلى أن هناك حراسات لا احد يعلم عنها شيئاً سوى الأمن ويوجد بها معتقلين”.
وأشار عبدالخالق، إلى أن القوات التي تقتاد الاشخاص من منازلهم تتبع لجهاز الامن وتأخذ المعتقلين الى سجن سوبا مباشرة. ويقول النويري، “المخيف ليس هناك جهة موحدة تصدر الأوامر لهذه القوات بالاعتقال وانما يعملون في شكل مجموعات منفصلة مايجعل عملنا صعبا في الوصول الى المعتقلين”.