تقرير – 22 يوليو 2020م
بدأت اليوم فى الخرطوم وسط إجراءات امنية مشددة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع ، عمر البشير ، وعدد من رموز نظامه السابق مدنيين وعسكريين بتهم تدبير انقلاب 30 يونيو 1989 .
وقال المحامي معز حضرة، عن هيئة الاتهام فى القضية لـ(عاين)، ان “اليوم هو يوم تاريخي للسودانيين اذ انها المرة الأولى التى يقدم فيها رئيساً قام بإنقلاب عسكري إلى المحاكمة”، واضح ان المتهمين يقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك فى الفعل الجنائي .
وحرك الدعوى مجموعة من المحامين، وتولى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق فى انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين . وعقدت المحكمة جلسة إجرائية ، اليوم الثلاثاء ، دونت فيها قوائم ممثلي الدفاع عن 17 متهما على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وتأكدت من وجود ممثلين للدفاع عن المتهمين، فيما رفض ثلاثة من المتهمين التمثيل القانوني وأكدوا أنهم لا يرغبون في تكليف محامين للدفاع عنهم .
وقررت المحكمة تحويل المحاكمة الى قاعة أوسع ومهيأة لاجراء المحاكمة وحددت الحادي عشر من سبتمبر المقبل موعداً للجلسة القادمة، ووجهت بإعلان ستة متهمين غابوا عن المحاكمة ثلاثة منهم بسبب وجودهم خارج البلاد، بينما أختفى الثلاثة الآخرين ولم تتمكن السلطات من القبض عليهم بحسب ما أكده ممثل الاتهام أمام المحكمة، وأكدت المحكمة محاكمتهم غيابياً فى حال عدم حضورهم .
ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع عن كل من المتهم، علي الحاج محمد الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي مساعد البشير السابق، بجانب القيادي بالمؤتمر الشعبي عمر عبد المعروف، بالإفراج عنهم بالضمانة، وقالت المحكمة أن الافراج عن المتهمين لا يتم في حال الاتهام بجرائم عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .
وأكد رئيس هيئة المحكمة أن المتهمين سيتمتعون بكافة حقوقهم القانونية، فى الدفاع عن أنفسهم ومقابلة محامييهم وزيارة أسرهم. وانقلب البشير بمعاونة الحركة الإسلامية السودانية على حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية، واستمر بالحكم ثلاثون عاماً .