السودان: النيابة تطلب من “الداخلية” ملف تحقيقات “مجزرة 29 يناير” ببورتسودان
الخرطوم: 26 فبراير2020م
طلبت النيابة العامة في السودان، من وزارة الداخلية ملف التحقيقات التي اجرتها الشرطة في الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان شرقي البلاد في العام 2005، وراح ضحيتها 21 شخصاً.
وكان النائب العام قد شكّل في اواخر ديسمبر الماضي، لجنة تحقيق في الأحداث برئاسة وكيل أعلى نيابة حسن ووكيل ثاني نيابة عضواً ومُقرراً، وعضوية ممثل لشرطة البحر الأحمر، إضافة لعضوين آخرين، منحها اختصاصات النيابة العامة على أن تقدم تقريرها في مدة لاتتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء عملها.
وقال عضو اللجنة حسن الطيب يس، لـ (عاين) أن النائب العام خاطب وزارة الداخلية رسمياً لمد اللجنة بالتحقيقات التي اجرتها الشرطة في الأحداث، وانهم حالياً في انتظار رد الداخلية. وأشار الطيب لتوقف عمل اللجنة خلال هذا الإسبوع، بسبب غياب مُقررها، لكنه أكد على التحقيقات تسير في الإتجاه الصحيح، وأن الشهادات التي تحصلوا عليها ستساعد في التوصل لنتائج جيدة. واستمعت اللجنة الإسبوع الماضي، لشهادة والي البحر الأحمر الأسبق حاتم الوسيلة السماني، حول الأحداث، والذي كان على يشغل منصب الوالي حين وقوعها.
ووقعت الأحداث يومي الثامن والتاسع والعشرين يناير في العام 2005، عقب مهاجمة قوات وصلت بورتسودان عبر طائرتان عسكريتان من الخرطوم، احتجاجات سلمية بالمدينة ما ادى لسقوط 22 قتيلاً و45 جريحاً وإعتقال أكثر من 300 من المتظاهرين وملاحقة المئات.
وكانت نيابة بورتسودان قد وافقت في اكتوبر من العام 2016م، لمحامي أسر الضحايا بالإطلاع على التحقيقات السابقة، وذلك بعد استجوابها للشاكين وهم أولياء الدم، والذين كانوا قد دوّنوا بلاغاً تحت المادة (130/ 21) من القانون الجنائي، ضد منسوبي القوات العسكرية، وذلك بعد قبول المحكمة الدستورية للدعوى الجنائية التي تقدموا بها في ذات العام.
وفي وقت سابق قبلت بعض أسر الضحايا تعويضات مادية عرضتها عليهم لجنة التحقيق التي تمّ تشكيلها في عهد وزير الداخلية الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، وآخرين رفضوا، وأعتبروا أن قبول السلطات دفع تعويضات مادية، يعني ضمناً الإعتراف بأن ابنائهم قد قُتلوا، وذهبوا إلى أنّ شهادات الوفاة الصادرة من الطب الشرعي تؤكد أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة بطلقات نارية.