“تقدم” تقر وقف فوري للحرب وتختار “حمدوك” رئيسًا
عاين -30 مايو 2024
أقر المؤتمر التأسيسي للقوى الديمقراطية المدنية تقدم، الوقف الفوري للحرب المحتدمة في السودان لأكثر من عام، وتأسيس دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، إلى جانب بناء جيش مهني موحد.
واختار المؤتمر التأسيسي الذي اختتم أعماله في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الخميس، هيئة قيادية جديدة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” والتي اختارت بدورها رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك رئيسياً لها بالإجماع.
وأعلن رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية عبد الله حمدوك خلال كلمته في ختام المؤتمر التأسيسي الخميس، التوافق على رؤية سياسية لوقف الحرب في السودان، وتأسيس الدولة، وقال “لن نستجيب لخطابات التخوين والابتزاز، وسنمضي في جلب السلام ونحن واثقون أن الحرب ستتوقف قريباً”.
ووصف المؤتمر التأسيسي بأنه حدث تاريخي لم يسبق في السودان أن اجتمع أكثر من 600 شخص بمختلف توجهاتهم السياسية، ليتفقوا على وقف الحرب، وأشار على أن هناك قوى سياسية ما كان لها أن تشارك في مؤتمر تقدم لولاء تقديرها العالي للمسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
شهد المؤتمر مشاركة وفود من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والمؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي الأصل كمراقبين؛ إلى جانب 30 من الشخصيات الوطنية المشهود انحيازها للسلام والديمقراطية، وفق البيان الختامي.
وقف فوري للحرب
وقال البيان الختامي إن المؤتمر “أكد أن الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط لهذه الحرب التي أوصلت البلاد إلى الانهيار، وقتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين، وتسببت في أكبر حالة نزوح في العالم؛ حيث هجرت أكثر من 8 ملايين نازح وأكثر من 2 مليون لاجئ، وهددت المجاعة ما يزيد عن 25 مليوناً، وأخرجت 19 مليون طفل من النظام التعليمي، وفقد الناس مصادر دخلهم وممتلكاتهم ومنازلهم إلى جانب المآسي الكثيرة التي ما زالت تتزايد يوماً بعد يوم”.
المؤتمر أدان فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الإغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد، وأدان المؤتمر استخدام الغذاء كسلاح في الحرب.
وأدان مؤتمر تقدم فشل طرفي الصراع في الجلوس للتفاوض لوقف إطلاق النار وإعاقة مسارات توصيل الإغاثة للمتضررين في كافة أنحاء البلاد، وأدان المؤتمر استخدام الغذاء كسلاح في الحرب”.
ناشد تحالف القوى الديمقراطية المدنية، المجتمع الدولي للتدخل والضغط الجاد على طرفي الصراع لإعادتهم إلى منبر التفاوض، وإقرار آليات لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية، ورحب بالمبادرة الأمريكية السعودية عبر منبر جدة ومبادرتي الاتحاد الأفريقي والإيقاد، والجهود المبذولة من مصر ودول الجوار لوقف الحرب وتحقيق السلام، كما شكر إثيوبيا لاستضافتها المؤتمر.
كما أدان المؤتمر التأسيسي لتقدم بأشد العبارات ما وصفها بالانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمليشيات والحركات المتحالفة معهما، وطالب بالتحقيق الدولي في هذه الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المتورطين فيها.
اجاز المؤتمر مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، والتي اعتبرها بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية.
وأجازت تقدم وفق البيان الختامي، رؤية سياسية لـ”إيقاف وإنهاء الحرب وتأسيس الدولة واستكمال الثورة”، ترتكز على أسس محددة وهي وقف وإنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار وعودة النازحين، وحدة السودان شعباً وأرضاً، إقامة دولة مدنية ديموقراطية تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بلا تمييز.
وتضمنت الرؤية السياسية، إقرار أن “المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات، الاعتراف بالتنوع التاريخي والمعاصر، بجانب تأسيس وبناء منظومة عسكرية وأمنية احترافية ذات عقيدة قتالية وطنية، وإنشاء نظام حكم فيدرالي حقيقي عماده الاعتراف بالحق الأصيل للأقاليم جميعها في إدارة شؤونها ومواردها عبر مجالسها التشريعية وسلطاتها الإقليمية”.
وفي هذا الصدد أجاز مؤتمر تقدم، مبادئ وأسس عملية تأسيس وبناء جيش قومي مهني واحد لا يتدخل في السياسة والاقتصاد، والتي اعتبرها بداية طريق الاستقرار بوقف الحروب وإغلاق طرق الانقلابات العسكرية.
مائدة مستديرة
ولتحقيق هذه الأسس قرر مؤتمر تقدم الشروع الفوري للتحضير لمائدة مستديرة للسودانيين كلهم من قوى الثورة والتغيير، والقوى الرافضة للحرب والمؤمنة بالتحول الديمقراطي، عدا المؤتمر الوطني المحلول ووجهاته، حتى لا تكون العملية السياسية مدخلاً لإعادة إحياء النظام البائد وقبر ثورة ديسمبر المجيدة وتفادياً لمحاولات لإغراق السياسي” حسب وصف البيان الختامي.
شملت أجندة المؤتمر التأسيسي لتقدم الذي اختتم أعماله الخميس، قضايا العون الإنساني وأوضاع السودانيين نازحين ولاجئين، وآثار الحرب على حياة الناس، ومحاربة خطاب الكراهية وسبل تفادي نذر الحرب الأهلية الشاملة، وخلصت لرؤية سياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة، وناقشت قضايا الحكم المحلي والترتيبات الدستورية، الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة الانتقالية إضافة للنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للتحالف.
وناقش المؤتمر خطاب الكراهية والعنصرية، والذي فاقمته الحرب وزاد أوارها، ومزق النسيج الاجتماعي، وشوه الوجدان الوطني، وأدان المؤتمر تورط طرفي الحرب في تصعيد خطاب الكراهية ونتائجه الكارثية. وقرر المؤتمر إطلاق حملة شاملة لمواجهة هذا الخطاب، بما يتطلبه من إصلاح قانوني وتربوي وثقافي ومجتمعي.
محاسبة المتورطين
وصمم المؤتمر تصوراً للعدالة الانتقالية يهدف إلى عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في كافة الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، ومجزرة اعتصام القيادة العامة، وحرب أبريل 2023 وجرائمها البشعة، وجرائم العنف الجنسي والموجهة ضد النساء خاصةً وصولاً إلى مجتمع خال من الكراهية والعنصرية.
ناقش مؤتمر تحالف القوى الديمقراطية المدنية الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والأقاليم، وقرر بناءً على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفق الأسس المهنية.
ناقش مؤتمر تحالف القوى الديمقراطية المدنية حسب البيان الختامي، الترتيبات الدستورية وقضايا الحكم المحلي والأقاليم، وقرر بناءً على ذلك تشكيل لجنة خبراء لإحكام الصياغة وتطويرها وفق الأسس المهنية.
أجاز المؤتمر النظام الأساسي والهيكل التنظيمي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ووضع الضوابط اللازمة للتمثيل واتخاذ القرار، حيث أقر النظام الأساسي نسبة 40% للنساء ونسبة 40% للشباب، واختار الهيئة القيادية الجديدة، وانعقدت الهيئة القيادية، واختارت الدكتور عبد الله حمدوك رئيساً لها.