20 أبريل
أنهت مقاومة العمال سباقًا إماراتيًا للاستثمار في ميناء بورتسودان بالاتفاق مع الحكومة السودانية بعد ان جرت اجتماعات سرية العام الماضي بين أبوظبي والخرطوم العام الماضي.
وتنفي الحكومة الانتقالية بشدة نيتها خصخصة ميناء بورتسودان وقالت إنها استثمرت نحو (61) مليون يورو لتطوير الميناء باستيراد عشرة متحركات أرضية للإسراع في عمليات المناولة الأرضية إلى جانب صيانة ستة رافعات جسرية “كرينات”.
ونقل مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة النقل عبد القادر كدام في تصريح لـ(عاين) أن خصخصة ميناء بورتسودان أنباء راجت العام الماضي لكن هذا الخيار لم يكن مطروحًا أمام الحكومة الانتقالية.
وأضاف : “الأولوية لصيانة الرافعات الجسرية الثمانية وحاليا تعمل ستة رافعات بشكل جيد عقب صيانتها مطلع هذا العام وهناك خطط لتحديث الميناء بشكل مستمر”.
ويستقبل ميناء بورتسودان نحو (10.5) مليون حاوية سنويًا فيما يصدر السودان نحو (2.5) مليون حاوية في مفارقة تظهر تزايد حجم الاستيراد في هذا البلد الذي يعاني من شح العملات الصعبة لدى البنك المركزي.
وفي الشهر الماضي زادت الحكومة السودانية رسوم الموانئ من 38 جنيهًا إلى 250 ألف جنيه وتفاقم هذه الزيادات الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة اعتماد البلاد على استيراد غالبية السلع.
- الميناء مصدر الغلاء
ويقول الخبير المتخصص في الموانئ السودانية بدري خلف الله في حديث لـ(عاين) أن خصخصة ميناء بورتسودان قوبلت بمقاومة شعبية واسعة لأن نقابة عمال الشحن والتفريغ وقفت ضد هذه العملية العام الماضي.
ويوضح خلف الله : “النظام البائد خصخص جزء من الميناء ومنح الامتياز للشركة الفلبينية وكان يرغب في خصخصة متدرجة لكن سقوط المخلوع أنهى صفقة الشركة الفلبينية بواسطة المجلس العسكري فور توليه السلطة في أبريل 2019 ويبدو أن ذلك تم بإيعاز من الإمارات المتعطشة لدخول ميناء بورتسودان”.
وأردف : “من الصعب خصخصة ميناء بورتسودان في ظل وجود نقابة عمال الشحن والتفريغ التي تضم نحو 15 ألف عامل”. لافتا إلى أن العمال أجبروا نهاية العام الماضي خبيرًا وطنيًا انتدبته وزارة البنى التحتية لتطوير الميناء واتهموا الخبير بدراسة خصخصة الميناء وتم إبعاده فورا.
ويرى بدري خلف الله أنه على الرغم من أن مقاومة الخصخصة أمر جيد لكن النقابة العمالية جزء من أزمة الميناء لأنها تقف ضد تطوير الميناء وكأنها تستفيد من هذا الوضع.
- سيطرة الفلول
ويشير بدر خلف الله إلى أن هيئة الموانئ البحرية تقع تحت سيطرة حزب المؤتمر الوطني المحلول ولم تخضع إلى التفكيك حتى الآن وتفرض رسوم منظورة وغير معلنة على السلع الواردة وهذه الزيادات هي التي تفاقم المعيشة.
وتنعكس رسوم الميناء على الأسواق المحلية في السودان بشكل كبير والأسبوع الماضي احتج عشرات الموردين على فرض رسوم قدرت بملايين الجنيهات على شحنات وصلت ميناء بورتسودان.
وقال خلف إن أحد المستوردين تلقى فاتورة جمركية دفع (38) مليون جنيه نظير تخليص اربعة حاويات اثاثات وقرر اعادتها من حيث جاءت لأن الرسوم فلكية.
ويشير الخبير في مجال الموانئ بدر خلف الله إلى أن هيئة الموانئ تعيش في الوقت الراهن فترة سيولة واضطراب في الأداء لأن المؤتمر الوطني لا زال يسيطر عليها حتى الآن فضلا عن عدم جدية الحكومة الانتقالية في تأهيل الميناء وتطوير نظم الإدارة والتشغيل.
وأشار خلف الله إلى أن السيولة المتعمدة في هيئة الموانئ البحرية لإيصال الميناء الى مرحلة الخصخصة بحجة أنها فاشلة والتخلص منها وبشكل أو بآخر انت لا تعلم كيف تلعب الدول لصالح أوراقها.
وتابع : “الحكومة في وادي والموانئ في وادي آخر”.