السودان: توقيع إعلان سياسي بين أبرز فصيلين في المعارضة المسلحة
29 يونيو 2021
وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور، اليوم الخميس على اعلان سياسي مشترك بعد أيام من زيارة تاريخية قام بها عبد الواحد نور لمنطقة كاودا بجنوب كردفان المعقل الرئيس للحركة الشعبية.
والحركة الشعبية وحركة جيش تحرير السودان من أبرز الحركات المسلحة الرئيسية التي قادت حربا ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في اقاليم جبال النوبة- جنوب كردفان، والنيل الازرق، ودارفور.
ورفضت الحركتان الانضمام لمفاوضات السلام التي افضت لإتفاق “سلام جوبا” قبل ان توقع الحركة الشعبية منفصلة اتفاق اعلان مبادئ مع الحكومة السودانية لبى ابرز شروطها لتاسيس الدولة السودانية بفصل الدين عن الدولة، فيما تطرح حركة جيش تحرير السودان “الحوار السوداني السوداني” لحل الازمة السياسية بالبلاد.
“وحدة الدَّولة السُّودانية لا بد أن ترتكز على: العلمانية، الدِّيمقراطية، الليبرالية، المواطنة المُتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة، الإرادة الحُرة لشعوبها”
وشدد الإعلان السياسي الموقع بين الطرفين على إن وحدة الدَّولة السُّودانية لا بد أن ترتكز على: العلمانية، الدِّيمقراطية، الليبرالية، المواطنة المُتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة، الإرادة الحُرة لشعوبها، الوحدة الطوعية وحق جميع الشعوب السُّودانية في تحديد مصيرها ومُستقبلها الإداري والسِّياسي كحق إنساني وقانوني وديمقراطي أصيل ومبدأ سيادة حكم القانون.
و أكَّد الطرفان إحترامهما لأي وسائل وآليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السُّودانية التاريخية وإعادة هيكلة الدَّولة على أسُس جديدة.
وأكَّدت الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال تفهُّمها وتأييدها للحوار (السُّوداني – السُّوداني) الذي تطرحه حركة جيش تحرير السُّودان بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور.
فيما أكَّدت حركة جيش تحرير السُّودان تفهُّمها وتأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتَّاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال عبد العزيز آدم الحلو في 28 مارس 2021 – ودعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودَّة الإتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.
” تاكيد على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية”
وشدد الاعلان على ان الطرفان يؤكدان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية. وإعادة هيكلة جميع أجهزة ومؤسَّسات الدَّولة وكل المنظومة الأمنية (القوات النظامية) وفق أسس جديدة وحل جميع المليشيات والجيوش والأجهزة الأمنية الخاصة والحزبية والقبلية وإعادة بناء جيش وطني قومي حديث بعقيدة عسكرية جديدة تلتزم بحماية المواطن وأرض السُّودان والدستور الديمقراطي والقانون وقواعد الدولة.
النازحون والأراضي
واقر الطرفان على ضرورة الإعتراف بالملكية العُرفية للأراضي وإستخداماتها بما يُحقِّق العدالة والعمل بموجبها والإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدَّولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة. كما أكَّد الطرفان على إن الحل الشامل للمشكلة السُّودانية لا بد أن يتضمَّن قضايا الأرض بما يضمن إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى مُلَّاكها الأصليين.
وأكَّد الطرفان على ضرورة توفير الأمن وتهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين والتنمية لتلبية إحتياجات المناطق التي تمت فيها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنساية وجرائم الحرب وتصحيح الإختلالات التاريخية للتنمية وتخصيص الموارد لها ووضع تدابير لجبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للنازحين واللاجئين وجميع المُتضرِّرين وخاصة الذين تم إستهدافهم على أسس سياسية وعرقية خلال إندلاع الحروب.
“الطرفان يؤكدان على تطبيق العدالة الإنتقالية والمُحاسبة التَّاريخية على جميع الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”
وشدد الإعلان على ان الطرفان يؤكدان على تطبيق العدالة الإنتقالية والمُحاسبة التَّاريخية على جميع الذين إرتكبوا جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإغتصاب والإنتهاكات المادية والمعنوية في حق الشعوب السُّودانية، وتسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) وعلى رأسهم عمر حسن أحمد البشير.
وطالب الاعلان السياسي المشترك بإصلاح القطاع الإقتصادي وإعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني ومؤسَّساته، وإدارة وتقاسُم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السُّودان بما يُحقِّق الرفاهية ويوفِّر فرص العمل ويُشجِّع العمل المُنتج بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب وتنمية الأقاليم وترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة.
ودعا الاعلان لتحرير الشعوب السُّودانية من الظلم والإضطهاد والإعتراف بالتعدُّد الإثني والثقافي والدِّيني وإنزاله إلى أرض الواقع عبر مؤسَّسات وسياسات وتدابير تعكس هذا التنوُّع وتُظهِر المُشاركة الفاعلة في تكوين الهوية السُّودانية، وتمكين المجموعات المُتباينة في إدارة شؤونها الدِّينية واللغوية والتمتُّع بثقافاتها الخاصة بحيث أن لا تُبنَى الهوية الوطنية للدَّولة على ثقافات عرقية أو إثنية أو دينية أو لغوية أو جهوية. كما يجب عدم إختزال الهوية الوطنية للدَّولة في أي من مُكوِّناتها الأُحادية، ويجب أن تعكس التنوُّع الثقافي في البلاد.
وطالب الطرفان بضرورة تعزيز دور المرأة في كافة المجالات ومُحاربة العادات والتقاليد الضارة التي تُساهم في الحط من كرامتها والتقليل من شأنها وسن قوانين وتشريعات تُجرِّم ذلك، والمُصادقة على كافة الإتفاقيات المُتعلِّقة بحقوق المرأة وخاصة إتفاقية مُناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والعمل على أن تكون كل هذه الإتفاقيات جزءاً من القانون السوداني والدستور الدائم.