3 سبتمبر 2020

“سمعنا بتوقيع اتفاق السلام بين الحركات المسلحة بدارفور والحكومة السودانية، وهناك اتفاقيات كثيرة جرى توقيعها من قبل ونحن لا زلنا نعاني في مخيمات النزوح”، هذا ما أفادت به النازحة خديجة جبريل أبكر، من مخيم عطاش للنازحين بولاية جنوب دارفور.

 وقالت خديجة لـ(عاين)، إن اي اتفاق سلام لا تتوافق عليه الحركات حاملة السلاح والنازحين واللاجئين من وأهل دارفور سيكون ناقص ولا يستطيع أن يوقف القتل والنزوح واسكات صوت السلاح، لكنها اشارت الى انهم ينتظرون ماذا تفعل حكومة الثورة التي أزاحت نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وينظر آلاف النازحين في اقليم دارفور غربي السودان بترقب وحذر لإتفاقية السلام التي وقعتها حركات الكفاح المسلح مع الحكومة الانتقالية في السودان بالاحرف الأولى مطلع الاسبوع الماضي توطئة لتوقيع النهائي في ظل غياب حركتي تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية جناح عبدالعزيز الحلو، اللتان تتسيد المشهد العسكري والسياسي في إقليمي دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

تباين

وعلى الرغم من توصل شركاء الحكومة الانتقالية لاتفاق سلام مع بعض حاملي السلاح الا أن اصوات الشارع السوداني لاسيما في مخيمات النزوح بدارفور يصفونه بالسلام الجزئي الناقص لجهة انه لايشمل أهم حركات حاملة السلاح في دارفور وكردفان.

وتباينت رؤى النازحين أصحاب المصلحة حول الاتفاق، ففي الوقت الذي رحب فيه البعض بالاتفاق واعتبره ميلاد جديد للدولة السودانية إنتقده البعض الآخر واعتبره تهرباً من معالجة جذور الأزمة وأسباب الحرب الأهلية في السودان، ووصف يعقوب آدم فري، أمين عام منسقية النازحين اللاجئين بدارفور خطوة توقيع السلام بالحلول الجزئية التى لن تفضي إلا لمزيد من تفاقم واستمرار عوامل انهيار وتفكك الدولة السودانية، ورهن في الوقت ذاته استقرار السودان وتوحده بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والخدمية بين ابناء الشعب السوداني.

 وقال يعقوب لـ(عاين) إن الاتفاق لم يخاطب قضايا النازحين واللاجئين وان كل ما ذكر هو مناقشة قضاياهم بطريقة فضفاضة ولاتوجد اي ضمانات لتحقيق مطالب النازحين اللاجئين في التعويض و استرداد أراضيهم من المجموعات التي استولت عليها خلال فترة تواجدهم في المخيمات

الأمن اولاً

وأبدى النازحين بمخيم “كيلا” بمحلية مرشيج شمال مدينة نيالا عن تفائلهم بما جاء في الاتفاق خاصة فيما يتعلق بتكوين قوات مشتركة لحماية المدنيين بحسب بروتوكول الترتيبات الأمنية الذي ينص على تشكيل قوات مشتركة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور”، مهمتها حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الإقليم، على أن تتكون هذه القوى من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات من حركات الكفاح المسلح بالتنسيق مع القوات الدولية وابان محمد سيف الدين احد القيادات المحلية بمخيم “كيلا” حال تحقق أمر القوات حماية المدنيين استقلاليتها ستمهد الطريق أمام عودة النازحين واللاجئين الي بلداتهم، مشيرا الى رغبة كبيرة للنازحين في العودة خاصة بعد نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير

وتصاعد النزاع في اقليم دارفور الذي يشكو سكانه من التهميش في العام 2003، بعد أن اعلنت مجموعتين متمردتين حرباً قتالية ضد حكومة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، التي ردت بهجمات عنيفة، أدت إلى مقتل (300) من المدنيين ونزوح نحو (2) مليون بحسب إحصائية الامم المتحدة واتهم بموجبها المعزول عمر البشير، وآخرين بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية

وأجبرت موجات النزوح والتهجير القسري حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، علي الجلوس للتفاوض مع قادة الحركات المتمردة في دارفور، فكان أن اختارت العاصمة القطرية “الدوحة” كمنبر تفاوضي يضم الحركات وبعد جولات ماراثونية توصلت إلى اتفاق مع حركة التحرير والعدالة قبيل انشقاقها إلى اثنين، غير أن حركة جيش تحرير السودان حينها بقيادة عبدالواحد محمد نور ومني اركو مناوي، قد رفضت التوقيع على الوثيقة.

وفي العام (2006) توصلت الحكومة السودانية في كسب توقيع في اتفاقية مع قادة الحركات المسلحة في “أبوجا” ابرزهم مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان غير أنه عاد للاقتتال مرة أخرى بعد اتهامات شريكه الحكومي بعدم الالتزام بالاتفاقية.