الخرطوم: عاين
واجهت قائمة حكام الولايات التي أعلنها رئيس الوزراء، السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء، رفض وانتقادات من بعض المكونات السياسية والمدنية ولجان المقاومة، ورفضت تلك الأجسام في بعض الولايات تعيين الولاة المذكورين نسبة لاتهام بعضهم بالانتماء للنظام البائد، كما اعترض البعض على قائمة الولاة نسبة لضعف تمثيل النساء فيها بمنصبين بولايتي نهر النيل والشمالية فقط.
وأعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك تعيين 18 والياً مدنياً لولايات السودان بعد إجازة القائمة من مجلس السيادة، وقال في مؤتمر صحفي بالأمس، إن الخطوة تأتي في إطار استكمال هياكل السلطة الانتقالية وتنفيذا لمطالب قوى الثورة ولجان المقاومة، معتبراً أن تعيين الولاة المدنيين سيكون له أثر كبير في استقرار الولايات وحل مشاكلها.
وكان شركاء الحكم الانتقالي في السودان، قد أعلنوا في أبريل الماضي عن مصفوفة لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستكمال هياكل السلطة، على أن يكون تعيين الولاة المدنيين بذات الشهر وتعيين المجلس التشريعي في مايو، وتعثر تنفيذ تلك المصفوفة نسبة لوجود عدد من الخلافات منها ما هو حول القائمة النهائية للولاة وما هو حول الاتفاق بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير.
وضمت القائمة الحكام الـ18 التي اعلنها رئيس الوزراء، آمال محمد عزالدين والية للولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل، وصالح محمد صالح لكسلا، ومحمد حسن عربي لشمال دارفور، عبدالله الدومة لغرب دارفور، وأيمن خالد للخرطوم، وعبدالرحمن نور الدائم للنيل الأزرق.وعبدالله إدريس لولاية الجزيرة، ويوسف النعيم لولاية سنار، وحامد البشير لجنوب كردفان، وعبدالرحمن صالح لغرب كردفان،وخالد مصطفى لشمال كردفان. كما تم اختيار موسى مهدي لجنوب دارفور، وأديب عبدالرحمن يوسف لوسط دارفور، ومحمد عيسى علي لشرق دارفور، والقضارف (سليمان علي)، والبحر الأحمر عبدالله شنقراي، وولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق.
انسحاب
وسارع حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي -احد اكبر الاحزاب في البلاد- لرفض القائمة وطلب من منسوبه في القائمة بالانسحاب. وقال نائب رئيس الحزب صديق محمد إسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنهم اقترحوا أن تكون ولايات الهشاشة الأمنية 8 بدلاً من 6، إلى جانب اعتبار الخرطوم ولاية ذات خصوصية تستثنى من المحاصصة.
وأضاف أن إعلان الولاة تجاوز المعايير التي رفعها الحزب إلى حمدوك، وتابع: “نعلن رفضنا المشاركة في بناء مؤسسات الحكم الولائي المعلنة”. ولفت إلى أن “من تمت تسميتهم من منسوبي حزبنا عرفنا التزامهم التنظيمي ما يتوجب عليهم الانحياز لموقف الحزب وتقديم المصلحة الوطنية”.
من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد المهدي حسن، إن المكتب رأى أن “السلام ملف مهم يجب أن يجد الاهتمام المناسب، مضيفا أن: “وجه المكتب اللجنة المعنية بالتواصل مع رئيس الوزراء لإجازة قانون الحكم الولائي قبل تعيين الولاة”.
محاصصة
من جهته، أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، الاربعاء رفضهم لتعيين الولاة المدنيين في الوقت الحالي ما لم يتم توقيع السلام، ووصف مناوي تعيين الولاة قبيل توقيع عملية السلام بالمحاصصات كما طالب في نفس الوقت بهيكلة قوى الحرية والتغيير ليتم استيعاب كل المتغيرات السياسية والكيانات الأخرى حسب تعبيره.
ومن جانبه، رفض حزب التحالف الوطني السوداني، قائمة الولاة ووصفها بالمحاصصة الضيقة، وقال إنها لم تلبي تطلعات جماهير تلك الولايات بسبب غياب مشاركتها في اختيار ولاتها بالشكل الذي يخدم مصالحها لا مصالح أحزاب سياسية. وانتقد ضعف تمثيل المرأة في الولايات مقارنة لمشاركتها الواسعة في الثورة، كما نبه إلى ما أسماه غياب المؤسسية داخل التحالفات الحاكمة وسيطرة قوى بعينها على مجلس الحرية والتغيير، الأمر الذي اعتبره عائقا أمام انجاز مهام الفترة الانتقالية، وحذر في الوقت ذاته من الاستمرار في ذات النهج الذي قال أنه أما سيعطل قيام المجلس التشريعي أو يؤدي الى تكوينه بصورة غير مؤسسية لا تخدم البلاد..
لجان مقاومة
وفي ذات السياق، رفضت عدد من لجان المقاومة بالولايات والقوى الحية، الأسماء التي تم تعيينها بولاياتهم، ومن تلك الولايات شرق دارفور وجنوب كردفان وكسلاوالقضارف ووسط دارفور. وأصدرت تجمعات أهلية وقبلية بولايتي كسلا والقضارف بيانات ترفض فيها تعيين والي كسلا صالح عمار ووالي القضارف سليمان علي، في ظل وجود صراع قبلي حاد بالمنطقة، وطالبت جماهير الولاية بالخروج للشوارع رفضا للخطوة التي اعتبرتها تمثل خطورة على أمن واستقرار الولاية دون تفصيل.
ومن جانبها رفضت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية وسط دارفور إعتماد أعلان د.أديب عبدالرحمن يوسف واليا للولاية من قبل رئيس الوزراء، وتمسكت خلال مؤتمر صحفي عقدته الأربعاء بقاعة جامعة زالنجي، بمرشحها عمر موسى الذي اتفقت عليه.مؤكدة عدم اعترافها بالتحالفات التي شكلها أمين عام الحكومة الشرتاي حسين بخيت والتي تتمثل في الإدارة الأهلية والنقابات الأخرى. وأعلنت اتجاهها لمناهضة القرار الذي قالت إنه يعتمد على المحاصصات التي فرضتها قوى الحرية والتغيير بالمركز، حسب قولها.
كما أعلنت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغير ولجان المقاومة بولاية شرق دارفور رفضها لتعيين الوالي محمد عيسى عليو والذي قالت أنه لم ينتمي للثورة أبدا وما زال ينتمي لحزب المؤتمر الوطني المحلول، واتهمته بالانتهازية وتأجيج الصراعات والاتجار بالحروبات.
وقال عضو لجان المقاومة بالضعين محمد رابح ل(عاين)، إن رفض لجان المقاومة لتعيين الوالي جاء بسبب تجاوز القوى والمكونات الثورية بالولاية، موضحا أن اسم الوالي المختار لم يكن من ضمن المرشحين الذين قدمتهم قوى الحرية والتغيير بالولاية، ولفت إلى أن الوالي المعين محمد عيسى عليو لا يتمتع بقبول عالي في المدينة ووسط القوى الثورية نسبة لعدم وضوح مواقفه وعدم دعمه الكامل للثورة، وتساءل عن كيفية اختيار شخص كذلك لمنصب الوالي. وكشف رابح عن مساءلتهم لقوى الحرية والتغيير بالمركز، عن الآلية التي تم اختيار الوالي بها دون الرجوع للقاعدة الجماهيرية بالولاية، وقال إن كل الخيارات مفتوحة أمامهم في سبيل رفض تعيين الوالي المذكور.