عاين – 17 فبراير2020م
اتهم تجمع المهنيين بولاية جنوب دارفور، مفوضية العون الإنساني بالاستمرار في تقييد عمل المنظمات الإنسانية العاملة في الاقليم ومخالفة توجيهات المفوضية الاتحادية بخصوص إزالة القيود التي وضعها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، أمام المنظمات وعدم السماح لها بالوصول الى المتأثرين من الحرب.
وكشف المتحدث باسم تجمع المهنيين بالولاية، نورالدين بريمة، عن استلام التجمع سبع شكاوي من منظمات عاملة بالولاية تؤكد استمرار المفوضية الولائية في الزام المنظمات باستخراج تصريح مرور لاتيامها داخل الولاية إلى جانب إلتزامها بدفع مبلغ مالية مقابل تصديق تصريح المرور.
وقال بريمه لـ(عاين)، “اخطرنا المفوضية مراراً بخصوص عدم تقييد عمل المنظمات إلا أنها تمارس عملها من خلال تخويف المنظمات ووضع العراقيل امامها”، واضاف أن “نهج المفوضية يشير الى وجود عناصر من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير داخل مؤسسات العمل الانساني بدارفور “.
من جهته، اقر مفوض العون الانساني بولاية جنوب دارفور جمال يوسف، باستلام توجيهات من المفوضية الاتحادية في السادس من نوفمبر الماضي لتسهيل عمل المنظمات والسماح لها بالدخول الى كل المناطق حتى التى تخضع لسيطرة الحركات المسلحة، دون قيود مسبقة. ووصف جمال في تصريح لـ(عاين)، استخراج تصاريح المرور لأتيام المنظمات بالإجراءات الروتينية بهدف حماية الموظفين وتسهيل مهمتهم.
إلى ذلك، دعا مدير العمليات بمنظمة دولية فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ(عاين) بالغاء تصريح المرور وعدم تدخل المفوضية والاجهزة الامنية والحركات المسلحة في حركة المنظمات الانسانية، حتى تتمكن من الوصول للمتأثرين الحقيقيين في دارفور ووصف استخراج تصريح المرور بالرقابة الامنية على المنظمات. ولفت الى أن التصريح يحمل توقيعات واختام المفوضية الى جانب الجهات الامنية.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت مفوضية العون الانساني الاتحادية توجيهات للمفوضيات الولائية بالسماح للمنظمات الانسانية في الوصول الى كل المناطق المتأثرة بالحرب في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها مناطق التي تخضع لسيطرة الحركات المسلحة، وأشارت المفوضية إلى ان القرار جاء انفاذا لتوجيهات الحكومة الانتقالية بالسودان، واتفاق وفدي التفاوض بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بشأن فتح الممرات لوصول المساعدات الانسانية للمناطق المستهدفة.