16 نوفمبر 2021
طريقٌ محفوفٌ بالمخاطر قطعه ملايين السودانيين بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية والثقافية، لإسقاط نظام الاسلاميين في السودان بعد أشهر طويلة، امتدت منذ ديسمبر 2018 وحتى أبريل 2019. لكن النظام البائد، بأذرعه الأمنية ومليشياته العسكرية، وعلاقاته الإقليمية والدولية المريبة، ظل يتواطأ منعاً لحلم السودانيين في الحرية والسلام والعدالة من التحقق.
الأذرع التي دافعت عن النظام لثلاثة عقود، إستمرت في نسج خيوط المؤامرة منذ إعلان سقوط المخلوع البشير عبر بيان لجنته الأمنية في الحادي عشر من أبريل 2018، والملايين لا تزال تواصل إعتصامها، الذي أذهل العالم، في محيط القيادة العامة للجيش السوداني.
فالشراكة المزعومة التي أسفر عنها الإتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين، الذي أفضى للتوقيع على الوثيقة الدستورية في السابع عشر من أغسطس 2019، والتي حكمت البلاد حتى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، لم تكن متكافئة.
شراكة أم إّذعان؟
يقول المحلل السياسي صديق أبو فواز في حديث لـ(عاين):” أن الوثيقة الدستورية التي تم تقويضها بواسطة القائد العام للجيش السوداني، كانت بمثابة عقد إذعان بين شريكين غير مُتكافئين، أحدهما ساهم في قيادة ثورة سلمية شهد العالم بجسارتها، وشريك آخر يعتبر جزءاً من النظام البائد، قامت ضده الثورة، فاوض المدنيين وهو يمتلك الإعلام والإقتصاد ويسيطر على القوى الأمنية والعسكرية.
من جانبه، يرى مدير معهد السودان للديمقراطية، الصادق علي حسن، في مقابلة مع (عاين) أن الوثيقة الدستورية التي إستند عليها التأسيس للتحول الديمقراطي، كانت معيبة، مشيراً إلى أن الوثيقة قننت لإنقلاب اللجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير.
وقال “إن التوقيع على الوثيقة الدستورية تم في أعقاب مجزرة فض إعتصام القيادة العامة للجيش، مما مثل تنازلاً للمدنيين عن شعارات ومطالب ثورة ديسمبر المجيدة الداعية للتحول الديمقراطي ومدنية الدولة السودانية.
تكوين الحكومة
وفي الخامس من سبتمبر 2019، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير، يناط بها التخلص من تركة ثلاثين عاماً بغيضة، أقعدت البلاد على كافة المستويات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية.
وكانت أبرز تحديات حكومة حمدوك الانتقالية، إجراء معالجات إقتصادية للإقتصاد للحد من سرعة إنهياره وتحقيق السلام في المناطق التي أشعلها البشير في سلسلة من الحروب المتوالية.
لكن هل كان من المتوقع نجاح رئيس الوزراء في المضي قدماً في تحقيق برنامج المرحلة الانتقالية لإخراج البلاد من سباتها العميق بفعل سياسات المؤتمر الوطني المحلول؟ فعلى مدى عامين وشهرين ــ عمر الحكومة الانتقالية قبل الانقضاض عليها بواسطة العسكريين ـــ واجهت الحكومة المدنية الوليدة العديد من المشكلات التي كانت بمثابة العراقيل المصنوعة، تحديداً فيما يخص الإضرابات الأمنية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد.
الأذرع الخبيثة:
وتبدو الأطراف المستفيدة من إنهاء الفترة الانتقالية التي كان من المقرر أن تستمر لثلاثة أعوام عديدة، بينها نظام الحكم البائد الذي ظل مسيطراً على مقاليد الآليات الاقتصادية والإعلامية والأمنية، المؤثرة بشكل كبير على مستقبل الحكم في البلاد.
ومنذ الإعلان عن تشكل الحكومة الانتقالية، بدأت التفلتات الأمنية في أغلب أنحاء البلاد، وتصاعدت وتيرتها، الأمر الذي لم تنجو منه الخرطوم العاصمة، التي ظلت تتكرر فيها جرائم السلب والعنف التي ترتكبها مجموعات منظمة مدججة بأسلحة نارية وبيضاء، وتنتشر نهارا وليلا في الشوارع الرئيسية.
وظلت الحكومة تردد أن هذه الأحداث تسعى في مجملها إلى “إعاقة المرحلة الانتقالية في إطار مساعي عناصر النظام البائد لإفشال الثورة والانقضاض عليها”.
ويرى المحلل السياسي أبو فواز أن العسكريين بحكومة الفترة الإنتقالية التي تم الإنقضاض عليها، استخدموا الأجهزة الأمنية والشرطية التي نشأت في رحم النظام البائد لتنفيذ أجندة سياسية هدفت لإضعاف وإرباك الحكومة المدنية، عن طريق إفتعال الأزمات والتلفتات الأمنية في مناطق مختلفة في البلاد، موضحاً أن المكون المدني قام بذلك في محاولة لمخاطبة السودانيين بأن المدنيين غير مؤهلين للحكم، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بعد التوقيع على الوثيقة الدستورية بقيت كما هي دون إصلاح أو إعادة هيكلة.
ففي نهاية العام 2020 هاجمت مليشيات مسلحة مدعومة بقوة تابعة للدعم السريع مخيم “كرندينق” شرقي مدينة الجنينة. وأدى هذا الحادث لمقتل نحو 70 من النازحين وإصابة نحو 500 شخص و نزوح حوالي 40 ألف آخرين لمدينة الجنينة،عاصمة ولاية غرب دارفور، فيما تمكن آخرون من عبور الحدود السودانية التشادية واستقروا شرق دولة تشاد عند منطقة “وادي مُرة”. وهو الإقتتال الذي لم يكن الأخير فقد تجددت الاشتباكات بمدينة الجنينة في أبريل من العام 2021 ، الأمر الذي أسفر عن المزيد من الضحايا.
من ناحيته، يقول الباحث في السلام والتنمية بمدينة الجنينة، حاتم عبد الله الفاضل في حديث مع (عاين): شهدت الأوضاع في ولاية غرب دارفور قدراً من الاستقرار قبيل سقوط النظام البائد، إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً، فعقب الإعلان عن تكوين الحكومة شهدت المنطقة عدداً من التفلتات الأمنية في مناطق مختلفة بإقليم دارفور.مشيراً إلى أن الأحداث تبدأ بشكل فردي، لكنها سرعان ما تتطور إلى عنف مجتمعي، تعمل عدة أطراف على إستغلاله بشكل سياسي، وسرعان ما يُلبس الصراع ثوباً قبلياً بهدف إخفاء معالم الجريمة من أجل التستر على الجناة وحمايتهم.
ويلفت الفاضل إلى أن الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، على سبيل المثال، خلال العامين الماضين أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أنتهجت “البطء” في إخماد التفلتات الأمنية، كما قصدت الإمتناع عن تطبيق القانون. مشيراً إلى أن عدم تحقيق العدالة قاد لتمادي أعداء “التغيير” للسعي لخلق أزمات متكررة، في عدة مناطق بما فيها مدينة الجنينة، بهدف ترسيخ مفهوم مفاده عجز الحكومة المدنية عن حماية المدنيين.
وأشار الباحث في السلام والتنمية إلى أن الأجهزة الأمنية إستمرأت عدم إنفاذ القانون، موضحاً أنه في كثير من الأحيان كانت تتوفر معلومات للأجهزة الأمنية بوجود حشود مسلحة، تخطط لتنفيذ هجوم، إلا أن الأجهزة الأمنية تستبق الأحداث وتقوم بالانسحاب، تاركة المواطنين العزل في مواجهة المهاجمين دون أن تتدخل.
وتابع بقوله: إن المكون العسكري واصل في إستخدام آليات النظام البائد، في إدارة الملفات الأمنية، التي من بينها إستخدام الإدارات الأهلية عن طريق الترغيب في بعض الأحيان وبالتهديد في أحيان أخرى، للقيام بعقد صفقات وتسويات للجرائم الكبيرة في إطار عرفي أهلي منعاً لتقديم الجناة من منسوبي الأجهزة النظامية، والقيادات التابعة للفلول،المتهمين في الأحداث للعدالة، مشيراً إلى تواطؤ قيادات كبيرة من الأجهزة الأمنية، مع منفذي الهجوم المحدد في المنطقة المعنية.
ولفت الفاضل إلى أن التسويات عادة ما تكون بتوصية من الأجهزة الأمنية، وبأوامر مباشرة من قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بواسطة مؤسساته المختلفة.
ويضيف الفاضل إلى أنه كان من الملاحظ تزايد النشاط الالكتروني لمنسوبي النظام البائد في الوسائط الالكترونية، أثناء الاقتتال بهدف تأجيج الصراعات. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تسمح بدخول مليشيات مسلحة من خارج الحدود السودانية للمساهمة في تأجيج الصراعات المحلية.
وفي ذات السياق يقول الناشط في منظمات المجتمع المدني بمدينة نيالا ، جنوب ولاية دارفور، محمد سلطان في حديث لـ (عاين) :”عقب سقوط رأس النظام البائد بقيت الأجهزة الأمنية للنظام البائد دون إحداث تغيرات أو تعديلات بولايات السودان المختلفة بما في ذلك مدينة نيالا.
وأشار إلى أن جهاز الأمن والمخابرات، بإقليم دارفور إحتفظ بوضعيته القديمة مع إستمرار وجود المليشيات المسلحة بما في ذلك قوات الدفاع الشعبي الذي ظلت تعمل في محلية ” دمسو” جنوب نيالا مع إستمرار إنتشار الأسلحة النارية على نطاق واسع.
“وشهدت الفترات التي سبقت 25 اكتوبر الماضي، هشاشة أمنية مع عدم وجود ادوار واضحة للشرطة الذي لم تحدث له أي تغيرات ظل بذات الطريقة التي كان يعمل فيها في النظام البائد، يقول سلطان.
وبالنسبة للعاصمة الخرطوم، ومع إستمرار ترويع المواطنين في في الشوارع الرئيسية، منذ سقوط النظام البائد، وتزايدها، تكرر الحديث عن وقوع إنقلابات عسكرية، آخرها في سبتمبر من العام الجاري، عندما أعلن المستشار الإعلامي للقائد العام للجيش إحباط محاولة انقلابية شهدتها البلاد، في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي من العام الحالي.
ويعزو المحلل السياسي، صديق أبو فواز، تكرر الإعلان عن محاولات إنقلابية مزعومة لمزيد من إرباك المشهد السياسي وبهدف إشعار المواطنين بأن الحكومة المدنية غير قادرة على المحافظة على التحول الديمقراطي.
ويوضح أن المكون العسكري أراد بالإعلان المتكرر للمحاولات الانقلابية تسويق نفسه كوصي وحارس للبلاد، كما أدعى القائد العام للجيش قبيل الإنقضاض على السلطة المدنية بأيام.
ولفت أبو فواز إلى أن حادثة ما يُسمى بمحاولة إغتيال رئيس مجلس الوزراء في العاشر من مارس 2020، عبر عبوة ناسفة، كانت تصب ضمن محاولات إرباك المشهد أمنياً، وتقويض المرحلة الانتقالية.
وكمحاولة لخنق الحكومة الانتقالية أكثر، أعلنت السلطات عن وجود خلايا أرهابية، وشهدت أحياء متفرقة بالخرطوم العاصمة، تبادل لإطلاق الرصاص في عدد من الاحياء السكنية.
ويرى أن إدعاء الأجهزة الأمنية، وقتها وجود خلايا إرهابية في عدد من أحياء الخرطوم العاصمة، كان يهدف إلى تضيق الخناق على الحكومة المدنية، عن طريق ترويع المواطنين أكثر.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية، كانت على علم بوجود هؤلاء الأجانب مسبقاً، مشيراً إلى أن وجودهم في البلاد كان بتوجيهات مباشرة، من القيادة السياسية قبل إزاحة البشير.
وطالما وجهت العديد من الانتقادات للوثيقة الدستورية فيما يختص بالبنود المتعلقة بكيفية السيطرة على الأجهزة الأمنية في الاتفاق السياسي بين المدنيين والعسكريين.
يقول أبوفواز إن أحد إخفاقات الإتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، في الخامس من يوليو 2019، رفض العسكريين الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، فيما تحدث الاتفاق بخجل عن إعادة هيكلة القوات المسلحة، الأمر الذي لم يحدث حتى الانقضاض بواسطتها على حكومة الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية أخذت هذه القاعدة وأقرت بمسئولية إعادة هيكلة كل القوات النظامية بما فيها القوات المسلحة للمكون العسكري فقط دون مشاركة المدنيين. موضحاً أن أحد عيوب الإتفاق السياسي بين والعسكريين وقتها أنه قنن وجود قوات الدعم السريع.
وأوضحت قوى الحرية والتغيير وقتها قدمت مقترحين، الأول نادى بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، والثاني أن لا يُحل الجهاز على أن تُقال الرتب الأمنية الكبيرة، مشيراً إلى أنهم كانوا مع المقترح الأخير، الذي يرى بإعادة هيكلة وصياغة ” الجهاز” لافتاً أن كلا المقترحين قوبلا بالرفض من قبل العسكريين، الأمر الذي قاد لإستمرار القبضة الأمنية التي خنقت الحكومة وقوضتها في نهاية المطاف.
من جانبه، يرى مدير معهد السودان للديمقراطية أن منح الوثيقة الدستورية حق إختيار وزيرى الدفاع والداخلية قاد لهيمنة هيمنة المكون العسكري على الوضع الأمني في البلاد. كما يضيف قائلاً: إن الترتيبات الأمنية التي نص عليها إتفاق جوبا لسلام السودان والمضمن في الوثيقة الدستورية، كان يجب أن تكون تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء، لأنها تعتبر المدخل إلى التحول الديمقراطي، الأمر الذي لم يحدث.
ويرى مدير معهد السودان للديمقراطية أن الأجهزة الأمنية للنظام البائد ظلت موجودة طوال اللعامين الماضيين، إلا أنها كانت تعمل في في الخفاء، حتى تم تفعيلها في أعقاب الاستخدام غير الدستوري للمادتين (40) و(41) من الوثيقة الدستورية اللتين جعلتا حق إعلان الطوارئ يتم بطلب من مجلس الوزراء الانتقالي لممجلس السيادة الانتقالي في حالة حدوث مخاطر بيئية أو إقتصادية ولم يتضمن ما أسس عليه القائد العام للجيش السوداني من مسوغات لتجميد المواد 11 و12 من الوثيقة الدستورية والمتعلقتين بمجلس الوزراء والمجلس السيادي وحلهما وما تبع ذلك من إجراءات تعتبر باطلة.
فلول القصر الرئاسي
لم يكتف المكون العسكري، بتمركز أهم السلطات في يده بنص الوثيقة الدستورية، والتي على رأسها عامل الأمن الحاسم، الذي سيقود إلى فيما بعد لتقويض الفترة الإنتقالية وتقويض النظام الدستوري الحاكم في البلاد. عندما أراد العسكريون التقدم خطوات أبعد، في الخطوات المدروسة لخنق السلطة الإنتقالية، عبر إستخدام فلول النظام البائد إقتصادياً وسياسياً.
ففي شرق السودان، قام الناظر محمد الأمين ترك، المحسوب على المؤتمر الوطني المحلول، والمدعوم من القائد العام للجيش السوداني، بإغلاق الميناء الرئيسي، كما أغلق الطريق الرئيسي الذي مدينة بورتسودان بالخرطوم العاصمة وبعض المدن الأخرى، في محاولة لخنق الحكومة التنفيذية.
ويرى الصادق أن إغلاق إقليم الشرق، بواسطة الزعيم القبلي المدعوم من المكون العسكري، أدى إلى هدر موار مالية ضخمة، مشيراً إلى أنه تجاوز بمطالبه المتعنتة الرامية إلى حل الحكومة الانتقالية، المطالب العادلة المتوفق عليها بواسطة كل القوى السياسية، ما يؤكد أن ما قام به جاء في سياق منظم مع اعتصام القصر الرئاسي، الذي طالب فيه المعتصمون بتفويض القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان وتقويض الحكومة المدنية.
وكإمتداد للحلقة الجهنمية الماضية في التآمر على الحكومة، دعم العسكريون، إنشقاق قوى الحرية والتغيير، عندما نادت بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الحكومة الإنتقالية، وقاد هذا التوجه كل من حاكم إقليم درافور ورئيس حركة وجيش السودان، مني أركو مناوي، ووزير المالية والتخطيط المالي، رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم جبريل، وحزب البعث السوداني، وبعض القوى السياسية الأخرى.
ويعتبر مدير معهد السودان للديمقراطية أن المكون العسكري، قام بتوظيف بعض حركات الكفاح المسلح، والتوم هجو وآخرين بلا وزن سياسي من أجل إضفاء صبغة شرعية لإنقلاب على الحكومة، مشيراً أن هذه المجموعة المنضوية تحت العسكريين أكدت أنها عديمة القيم وفاقدة للمبادئ التي زعموا أنهم قاتلوا لأجلها.
ونوه إلى الأجهزة الأمنية، قامت بتحريك المجموعات المناطقية والقبلية المتسترة بالمطالب السياسية في عدد من مناطق السودان مثل ولايات دارفور ومنطقة النهود وما جاورها بغرب كردفان.
ورداً على سؤال حول طبيعة الجهة التي قامت بتنفيذ إنقلاب الخامس والعشرون من اكتوبر يقول المحلل السياسي، أبو فواز أنه من المتوقع أن تكون جهة ذات إرتباط عضوي وثيق مع نظام المخلوع البشير. مشيراً إلى أن إغلاق شرق البلاد يواسطة الزعيم الأهلي، أحد أعضاء حزب المؤتمر الوطني المحلول، وعدم مساءلته بواسطة الأجهزة الأمنية التي تأتمر بأمر المكون العسكري.