عاين – 23 يوليو 2020م
عدلت الحكومة السودانية موازنتها للعام الحالي بعد خسارتها 40% من الإيرادات العامة للبلاد بسبب جائحة “كورونا”. وأعلنت عن إجراءات وصفتها بالقاسية على المواطنين، وفي وقت أكدت الحكومة استمرارها في دعم القمح والدواء وغاز الطهي. سمحت الموازنة للقطاع الخاص باستيراد غير محدود للوقود الذي كانت تدعمه في السابق.
وقالت وزير المالية المكلفة هبة محمد علي لدى تقديمها الموازنة المعدلة أمام مجلس الوزراء السوداني اليوم الاربعاء، ان سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الإقتصادي حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40٪. وأضافت الوزيرة، “العجز صار كبيرا جداً مما استدعى مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لاسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي”.
وأكدت الموازنة المعدلة على استمرار دعم القمح والادوية وغاز الطبخ، كما اشارت الى التوقعات بحصول السودان على مبلغ 1.8 مليار دولار من المانحين الدوليين نتيجة لمؤتمر شركاء السودان ويبلغ حجم المبلغ المخصص لبرنامج دعم الأسر ما جملته 484.7 مليون دولار. وذكرت الوزيرة، انه وفي اطار عمل المحفظة التي انشئت بواسطة اللجنة العليا للطوارئ الإقتصادية سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.
وأشارت هبة، وفقا لتعميم صحفي صادر عن مجلس الوزراء تلقته (عاين)، إلى انه وبالرغم من صعوبة هذه الإجراءات فإنه من المتوقع ان تساعد على نمو اقتصادي متدرج خلال ثلاث سنوات بحيث يحقق الإقتصاد نمواً متدرجاً بثماني نقاط يخرجه من مؤشر النمو السلبي الحالي كما يساعد في المدى المتوسط والبعيد على التحكم في التضخم الذي وصل أرقاما عالية ابتداءً من العام المالي 2021م.