تحذير أممي من تصاعد العنف بدارفور وارتفاع ضحايا هجوم مستري لـ(60) قتيلاً
أحصت لجنة أطباء السودان المركزية، “60” قتيلاً و”54″ جريحاً في الاشتباكات الاهلية التي شهدتها منطقة مستري في ولاية غرب دارفور السبت الماضي، في وقت تسبب الاقتتال في نزوح آلاف الاهالي إلى مدينة الجنينة. في وقت حذرت الأمم المتحدة من تصاعد أعمال العنف في أجزاء مختلفة بالإقليم.
وكان شهود من منطقة مستري 70 كيلو شرقي مدينة الجنية، نقلوا لعاين في وقت سابق لـ(عاين)، ان رجال مجموعة اهلية هاجموا البلدة صباح اليوم انتقاما لمقتل سيدة مع طفليها الجمعة.
وتصاعدت عمليات الاقتتال الأهلي منذ اسابيع في اقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، وشهدت عدد من بلداته هجمات مماثلة لرجال المليشيات على المدنيين بجانب النزاعات الاهلية المميتة بين الاثنيات المختلفة في الاقليم.
وأورد مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية في السودان (اوتشا) تقريرا من المنطقة قال فيه ان تقارير ميدانية تشير لمقتل ” أكثر من 60 شخصاً وجُرح نحو 60 خلال هجوم مسلح” في قرية مستري ، شمال محلية بيضة في غرب دارفور.
ووصف بيان مكتب الامم المتحدة الاحداث بانها ” واحدة من أحدث سلسلة من الحوادث الأمنية التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي والتي تركت العديد من القرى والمنازل محترقة، ونهبت الأسواق والمحلات التجارية، وتضررت البنية التحتية”.
من جهتها حذرت الامم المتحدة من ان تصاعد العنف في أجزاء مختلفة من إقليم دارفور سيؤدي إلى زيادة النزوح ، مما يعرض الموسم الزراعي للخطر ، ويسبب خسائر في الأرواح وسبل العيش ويؤدي إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية.
ونبهت الامم المتحدة بان التوترات لا تزال شديدة في غرب دارفور ، بعد الزيادة السريعة في الأسابيع الأخيرة في عدد وتواتر الحوادث الأمنية ، وخاصة حول العاصمة الجنينة وقرية مستيري ، في محلية بيضة.
واشارت الامم المتحدة، بان الحادث الأخير كان خلاصة لعدد من الأحداث التي تم التبليغ عنها والتي وصلت الى “سبعة أحداث عنيفة على الأقل في الفترة من 19 إلى 26 يوليو” ، مما أسفر عن مقتل أو جرح عشرات الأشخاص ، وحرق العديد من القرى والمنازل ، وتشريد عدد غير مؤكد من الأشخاص ، وفقًا للبيانات الأولية التي جمعها العاملون في المجال الإنساني في الميدان .
و كان مجلس الأمن والدفاع عقد اجتماعا الاحد برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وبحضور رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، استعرض خلاله الموقف الأمني وتداول حول التحديات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح وزير الداخلية ومقرر المجلس الفريق اول شرطة الطريفي الصديق، في تصريح صحفي أن الاجتماع أكد على حفظ الحقوق الدستورية في الممارسة السلمية وفق متطلبات المرحلة الديمقراطية وأمن المجلس على فرض هيبة الدولة عبر إستخدام القوة اللازمة قانوناَ” لحفظ الأرواح والممتلكات.