عاين- 9 أبريل 2024
لم يكن المعارض للحكومة الانتقالية وقتها، وقائد حركة تحرير السودان مصطفى تمبور يعتقد أن عدد مقاتليه سيرتفع من بضعة عناصر مسلحة عبارة عن “حراس الحماية الشخصية” مع عدد قليل من المركبات العسكرية إلى ثلاثة آلاف مقاتل يتبعون لحركته المسلحة المتحالفة مع الجيش والتي تقاتل في جبهات بمنطقة الفاو الحدودية مع ولاية الجزيرة الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
خلال الأسبوعين الماضيين جرى تعزيز الدفاعات الأولية في منطقة الفاو شرق ولاية الجزيرة بقوات حركة مصطفى طنبور المتحالفة مع الجيش السوداني بآلاف المقاتلين بينما عمل الجيش ربما من حيث لا يدري على “ولادة حركة مسلحة جديدة”.
كان تمبور يقود حركة مسلحة محدودة من حيث عدد المقاتلين حينما وقع اتفاق السلام مع قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيس وفد التفاوض آنذاك نيابة عن الحكومة السودانية بعاصمة جنوب السودان في العام 2021 بشكل مفاجئ.
وإلى جانب تمبور، تخلت حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني اركو مناوي، عن الحياد في الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع وانخرطت قواتها مؤخرا في معارك على الارض مساندة للجيش.
ولادة مليشيا
تخلى الجيش السوداني في سبيل خوض الحرب ضد قوات الدعم السريع عن “خلافاته القديمة” مع الحركات المسلحة وقادتها وألقى بها جانبا وتحالف معها لخوض القتال ضد “قوات الجنرال دقلو” وسط تحذيرات من أن هذا الطريق سيؤدي إلى ظهور مليشيات مسلحة جديدة.
يقول الباحث في الشأن الاستراتيجي محمد عباس لـ(عاين): إن “الجيش السوداني يدفع ثمنا باهظا جراء بقاءه لسنوات دون تأهيل وتدريب مستمر وتراجع أعداد القوات البرية مع حالة عامة من وقف تحديث للأسلحة لدرجة حدوث فساد في صفقات الأسلحة قبل سنوات لتعمد الرئيس المخلوع عمر البشير إضعاف الجيش خوفا من الانقلاب العسكري على حكمه”.
وتابع عباس: “الجيش تمكن من التقاط الأنفاس بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالبشير في أبريل 2019 وقام بتوسيع انتشاره في العاصمة السودانية والولايات ومع ذلك لم يكن في وضع يسمح له بخوض حرب المدن لذلك اضطر للتحالف مع قادة الحركات المسلحة لأنها تستخدم ذات أساليب الدعم السريع فيما يتعلق بعاملي السرعة والمباغتة في حرب المدن”.
ويرى عباس، أن القوات المسلحة السودانية لديها أدوات للسيطرة على الحركات المسلحة واخضاعها من خلال الاختراق والقدرة على إحداث انشقاق داخلها بالتالي لا يرى جنرالات الجيش هذه المجموعات المسلحة بمثابة خطر على الدولة أو على نفوذ القوات المسلحة أكثر من الدعم السريع.
وأضاف: “إذا كانت قوات فاغنر تساعد الدعم السريع في حربها ضد الجيش كممثل خفي لروسيا فإن الجيش لن يتوانى في التحالف مع الشيطان للتصدي لهذه القوات لاعتقاد القوات المسلحة أن التحالف المرحلي أفضل في التعامل مع الحروب”.
قلق بالغ
وفي خضم تحالفات الجيش السوداني فإن هناك قلق بالغ من تحول المجموعات المسلحة التي تدير البلاد لنظام”الإقطاعيات المسلحة” خاصة مع حالة التشظي التي تهدد البلاد خلال الحرب بين الجيش والدعم السريع.
يقول أحمد عثمان الباحث في مجال الحكم الرشيد لـ(عاين): إن “القوات المسلحة في العادة لا تفضل أن ترمي بثقلها في الحروب منذ القتال في جنوب البلاد ضد قوات الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق فإن الجيش لجأ إلى صناعة مجموعات مسلحة تسانده في الحروب وإذا ما أحصينا عددها فإنها قد تتجاوز 50 مجموعة مسلحة خلال سنوات طويلة من الحرب في هذا البلد الذي قسمته الصراعات المسلحة إلى أثنين”.
ويرى عثمان، أن السلطة الحاكمة في جنوب السودان بقيادة سلفاكير ميارديت تعاني من مجموعات قام بتسليحها الجيش السوداني خاصة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير الذي كان يتعامل بسياسة “البيضة والحجر” والقفز فوق حبال التحالفات بخفة ومرونة.
ويضيف عثمان بالقول: “طبيعة تدريبات الجيش السوداني دفاعية لذلك يفضل الاستعانة بالمجموعات المسلحة لإرسالها إلى خطوط الأمامية وفي اعتقاد الجنرالات على مر السنوات أن التحكم في قادة هذه الجماعات المسلحة أو المليشيات أمر سهل جدا أحيانا بالإغراءات والتمويل المالي”.
وأردف عثمان: “هناك اتفاقات غير معلنة عقدت بين القوات المسلحة وقادة فصائل مسلحة من إقليم دارفور خلال الفترة الماضية بما في ذلك فترة الحكومة الانتقالية تحت بصر المدنيين الذين حُجبت عنهم المعلومات العسكرية والاستخباراتية تماما”.
وبال على المدنيين
ويعتقد أحمد، أن سياسة توظيف المجموعات المسلحة لمساندة الجيش الوطني “جاءت وبالا” على الأنظمة المدنية حتى الحكومة الانتقالية جرت الإطاحة بها من السلطة في 25 أكتوبر 2021 بسبب تحالف وثيق بين حركات مسلحة على اتفاق سلام مع العسكريين.
قبيل اندلاع الحرب أحصى قادة في منظمات المجتمع المدني نحو 11 مجموعة مسلحة تتواجد في السودان كانت الآمال معلقة على نجاح عمليات الدمج والتسريح والوصول إلى جيش واحد من خلال العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين والتي سميت بـ”الاتفاق الإطاري” لكنها نسفت بالكامل بعد اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل 2023.
ويرى الباحث في مجال الحكم الرشيد أحمد عثمان، أن “عقلية الدولة المركزية الأمنية العسكرية” في السودان قائمة على تقوية نفوذها في العاصمة السودانية على أن لا تكترث لحالة عدم الاستقرار في الأطراف.
ويقول عثمان: إن “الاضطرابات الأمنية في أطراف البلاد ساعدت جنرالات الجيش على خلق مجموعات موازية لقتال مجموعات أخرى تهدد مركز السلطة وتم إنشاء قوات الدعم السريع نفسها بواسطة هذه العقلية”.
وزاد قائلا: “الحرب لم تضع القناعة لدى جنرالات الجيش بضرورة وقف مصنع المليشيا لأن الوصول إلى السلطة واحدة من أدواتها صنع مجموعات مسلحة تبرر بها المؤسسة العسكرية قمع المدنيين وإسكات الأصوات المطالبة بالحكم المدني والديمقراطية”.