عاين – 3 مارس 2020م
تصاعدت حدة التوتر بين سكان ولاية وسط دارفور، غربي السودان، في أعقاب لقاء جمع زعيم الميلشيا الملاحق من قبل محكمة الجنايات الدولية، علي كوشيب، مع حاكم الولاية الاسبق والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، جعفر عبد الحكم.
وهرب “كوشيب” الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من محكمة الجنايات الدولية ويلاحق في قضايا قانونية أخرى، بعد يوم من إعلان اتفاق وفدي التفاوض بين الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان والجبهة الثورية في مدينة جوبا الشهر الماضي على مثول المطلوبين امام محكمة الجنائية الدولية، وعلى راسهم الرئيس المخلوع عمر البشير و4 آخرين من قيادات النظام البائد بينهم “كوشيب”.
وأكدت مصادر مطلعة لـ(عاين)، لقاء جمع “علي كوشيب” والحاكم الاسبق لولاية وسط دارفور جعفر عبد الحكم احد المقربين للرئيس المعزول عمر البشير، في منطقة جبال (براو) الحدودية مع افريقيا الوسطى وسط توقعات بتنسيق عمل مشترك بعد انضمام (١٣) عربة لاندكروزر مقاتلة تتبع لمليشيات “علي كوشيب” وفقاً لذات المصادر.
وكشف “آدم حماد” احد مواطني منطقة قارسلا بولاية وسط دارفور، عن تحركات مريبة لمسلحين بالمنطقة تنذر بحدوث مشاكل أمنية حال لم تتدخل الحكومة في وضع تدابير احترازية. وقال حماد لـ(عاين)، إن “مناطق قارسلا، وابوجرادل وام دخن) تعد أكثر المناطق الحدودية المرشحة لأعمال فوضى أمنية قد يخطط لتنظيمها عناصر نظام الرئيس المخلوع عمر البشير”.
ويُتهم “علي كوشيب “وفقاً لـ آدم جمهوري، أحد قيادات النازحين بولاية جنوب دارفور، بارتكاب اشهر المجازر الجماعية في الشريط الحدودي بمناطق جنوب جبل مرة، بجانب ان كوشيب هو المتهم الأول في الهجمات المسلحة على المواطنين العزل في بلدات، دليج، ومكجر وشطاية والتي راح ضحيتها أكثر من ١٧٠٠ مواطن وتشريد الآلاف الى معسكر كلمة وكأس بجنوب دارفور في العام ٢٠٠٣م.
وفي العام 2004 هدد “كوشيب” بالتمرد على نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في حال لم تتم ترقيته لضابط عظيم مقارنة برفاقه المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية، فجميعهم تقلدوا مناصب رفيعة في الحكومة، وبقي هو (ضابط صف) في الشرطة. وكان كوشيب، اقر في تسجيل صوتي له بمنطقة (أم دخن) في الحدود السودانية التشادية في العام ٢٠٠٤ بقتل عدد كبير من المواطنين واستخدامه أسلحة محرمة دولياً.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال لعدد من المسؤولين السودانيين في النظام السابق خلال اعوام 2008، 2009، 2010، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، وقائد مليشيا متعاونة مع الحكومة يدعى علي كوشيب. ورفضت حكومة البشير وقتها الاعتراف باختصاص المحكمة.