السودان: محكمة طوارئ تدين أعضاء في النظام البائد يتاجرون في الغاز والوقود
عاين 19 – يونيو2020
أدانت المحكمة الجزئية بمدينة مليط في ولاية شمال دارفور، عدداً من موزعي الغاز والوقود المعروف انتمائهم للنظام البائد بسبب تلاعبهم في أسعار الغاز الذي بلغت اسطوانته 900 جنيها. وقضت المحكمة بتغريم المدانين 50 ألف جنيهاً لكل منهما والسجن لمدة عام في حالة عدم الدفع.
كما أعلنت نفس المحكمة، إدانة عدد من تجار الوقود، بغرامة 50 ألف جنيه وخمسة سنوات في حالة عدم السداد لكل منهم ومصادرة المعروضات التي تبلغ حوالي ثلاثة براميل ونصف من الوقود، بجانب ومبلغ 25 ألف جنيه لصالح آلية توزيع السلع الاستراتيجية والوقود.
وتعاني مدينة مليط، من ندرة حادة في المحروقات والغاز، أثقلت كاهل المواطن في الفترة الأخيرة، وأفاد أعضاء في لجان المقاومة بالمدينة لـ(عاين)، أن أسعار الوقود أصبحت في ارتفاع متزايد بدون أسباب واضحة، وكشفوا أن المواطنين يعانون من العطش نسبة لانقطاع الوقود عن التناكر وآبار المياه وخلل توزيع الوقود الأمر الذي أدى لوصول سعر برميل المياه إلى أكثر من 80 جنيها، وأكدوا أن جميع المتهمين المقبوض عليهم معروفون بانتمائهم للنظام البائد، وطالبوا الحكومة الإنتقالية بضرورة حسم تفلتات عناصر الدولة العميقة بفرض سيطرتها على أسواق تهريب الوقود والسلع الإستهلاكية.
وقال عضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير بالولاية، علي أحمد لـ(عاين)، إن البلاغات التي تم بموجبها القبض على المتهمين تم تحريكها من لجان مقاومة المنطقة بالتعاون مع مباحث التموين وآلية توزيع السلة الإستراتيجية والوقود، وتم إصدار أمر تفتيش لمحلات المتهمين ومنازلهم للقبض عليهم. وكشف أن الآلية تم تكوينها مؤخرا من المحلية بتمثيل المدير التنفيذي وممثلين لقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وجهاز المخابرات العامة ومباحث التموين وهيئة المواصفات والمقاييس والاستخبارات العسكرية.
يذكر أن المتهمين المذكورين تمت محاكمتهم بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 2019، كما أن لجان المقاومة بالمنطقة قامت بفتح عدد من البلاغات ضد الجمعيات الزراعية بسبب تلاعبها بالوقود، فيما قامت آلية توزيع السلع الإسترايجية مؤخراً بتغيير كروت صرف الوقود نسبة لتواطؤ الإدارة السابقة مع تجار الوقود.