وزير الاعلام لـ(عاين): بدأنا تصفية اجهزة إعلام جهاز الأمن 

تقرير: عاين 29 اكتوبر 2019م

كشف وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح عن إجراءات لتصفية المؤسسات الإعلامية المملوكة لجهاز الأمن، بجانب 9 مؤسسات إعلامية مملوكة لافراد لكنها ممولة من الدولة وكانت تعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني البائد والحركة الاسلامية. وقال صالح في مقابلة مع (عاين)، “بدأنا إجراءات مع جهاز الأمن لتصفية مؤسساته الاعلامية لجهة أنه  تحول الجهاز لجمع المعلومات فقط”. وأشار فيصل في هذا الاتجاه الى إجراءات مماثلة بحق اجهزة اخرى مملوكة لأفراد لكنها ممولة من الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، وجرى حصرها بشكل كامل ولدينا تقارير بتفاصيل ممتلكاتها، والخطوة الثانية يتم تصفيتها وتذهب حصيلة هذه التصفية الى خزينة الدولة، او اذا قررت الدولة ضمها لمؤسساتها الاعلامية لم يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن.

ور حب صالح، باي مؤسسة اعلامية ذات صلة بالسودان كان تعمل بالخارج ترغب في العمل من الداخل. وقال “القيد السياسي الأمني أصبح غير موجود، فقط هناك إجراءات فنية،  وموجهاتنا العامة أنه ليس لدينا ما نخفيه ونرحب باجهزة الاعلام المحلية والاجنبية للعمل في السودان وبقدر الامكان سنساهم معها في تيسير وتسهيل عملها“.

صحف معادية للثورة

وأشار الوزير السوداني، إلى أن 90% من الصحف التي تصدر في الخرطوم معادية للثورة وتمثل خطرا كبيرا على مكتسباتها، لكنه عاد وأكد انه من “غير المقبول ونحن في عهد الثورة استخدام يد الأمن الباطشة“. وأضاف “من المهم جدا ان تخلق الثورة اجهزة اعلامها هذا الى جانب تنشيط الشباب الصحفيين المنتشرين في هذه الصحف لتعمل على فرض خط الثورة“. وقال صالح، ان “الأجهزة المملوكة للدولة مسؤوليتنا ومسائلين منها تماما، لكن هناك اجهزة نحن غير مسؤولين عنها وبيننا وبينها القانون كالصحف مثلا وعلاقتنا بها القانون. ومعلوم ان كل القمع الذي حدث للصحف في فترة النظام البائد لم يكن لوزارة الإعلام سلطة بالقانون لكنهم كانوا يستخدمون ذراع الأمن الباطشة وهو ايضا غير مسنود بالقانون“.

وأشار صالح، على الرغم من ان 90% من الصحف التي تصدر في الخرطوم معادية للثورة وتمثل خطرا كبيرا على مكتسباتها،  لكنه عاد وأكد انه من غير المقبول ونحن في عهد الثورة استخدام يد الأمن الباطشة. مشيرا الى اقتراحه عدد من المقترحات لمواجهة هذه الصحف لكن ذلك اعتبره كثيرون تهرب من المسؤولية وتمت السخرية منه. وأضاف “يسمي البعض أسماء لكتاب معادين للثورة وعندما نسأل عن اقتراحات للمواجهة لا نجد وكأن ما يطلب مني الاتصال بجهاز الامن وطلب ايقافهم عن الكتابة وهذا سلوك لا يتسق مع الثورة والحريات التي ندعو لها“.

ويرى فيصل، ان هناك قاعدة صحفية داخل هذه الصحف مع الثورة، لكن لا اشعر انهم يقومون باعمال صحفية ولذا هناك ضرورة للعمل داخل هذه المؤسسات لفرض خط الثورة. وتأسف صالح لعدم صدور صحيفة او اي مؤسسة إعلامية تتبنى خط الثورة سواء كانت من مجموعات رأسماليين او متطوعين يجمعوا رأس مال لإنشاء هذه المؤسسات في سوق الصحافة.وأضاف “من المهم جدا ان تخلق الثورة اجهزة اعلامها هذا الى جانب تنشيط الشباب الصحفيين المنتشرين في هذه الصحف للعمل وفرض خط الثورة..معلوم أنه ستبقى مجموعة من كتاب الراي لكنهم سيكونون معزولين“. وشدد “تدخل الدولة لن يتم إلا باليد الباطشة وهذا لا يليق“. 

الاجهزة الرسمية

وكشف صالح، عن مشاكل حقيقية داخل اجهزة الدولة الرسمية، لكنه عاد وقال ” بعد التقصي تاكدنا ان وجود مجموعات النظام السابق ليس كبيرا وببساطة يمكننا تحييدهم من الإدارات العليا، لكن المشكلة في العقلية التي سادت في الاذاعة والتلفزيون طوال 30 عاما، مع ملاحظة أنه خلال هذه الفترة تمت تصفية الكوادر التي يمكنها القيام بعمل مهني عبر الفصل للصالح العام او الاجواء لم تكن اليها ايجابية وآثرت الخروج، وخلال هذه الفترة  كل الذين جاءوا الى هذه المؤسسات كانوا يمرون عبر عملية تنقيح ترفض اي شخص غير موال للنظام“.

واشار صالح، إلى ان العقلية التي ظلت حاكمة في هذه المؤسسات سلطوية يصعب تغييرها على الفور، ونعمل الآن بأن يكون التغيير على ثلاثة مستويات تتضمن السياسات الاعلامية عبر موجهات جديدة واعادة هيكلة للاذاعة والتلفزيون التي تعمل بأمر تاسيس من العام 2014 دمج الاذاعة والتلفزيون وهذا ما أحدث ربكة، ونعمل الآن كذلك للعودة للهيكلة القديمة من خلال استطلاع العاملين في الاذاعة والتلفزيون عبر لجنة لإتمام هذه العملية، هذا الى جانب تغيير كافة الادارات العليا.

وحول تعيين مدير لقسم الأخبار والشئون السياسية، قال صالح، انه واجه مشاكل في قوانين الخدمة المدنية لتعيين مدير الأخبار والشؤون السياسية أخذت وقتا الى ان تم تعيينه مؤخرا. وأشار فيصل، الى مواجهته بقانون ولوائح الخدمة المدنية التي وصفها بـ المعيقة للتغيير. وقال “عينت مديرا للأخبار والشئون السياسية بالتلفزيون لم يكتمل التعيين لوقت بسبب قوانين الخدمة المدنية التي لا تسمح بدخول شخص من خارج الخدمة المدنية. وأضاف” في هذه الحالة أمامنا واحد من خيارين إما كسر هذه القوانين أو تعديل هذه القوانين وهذا ما نطالب به حتى نفتح الباب لامكانية التغيير، وعلمت أنه في النظم السابقة كان يفرض الأشخاص المعينين فرضا دون أي قانون“.

وبشأن الخطة السياسة والتحريرية المطلوب اتباعها في الإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء، أشار صالح الى أنه هناك موجهات عامة تشمل استرشدنا بالموجهات العامة لحكومة الثورة والتي على رأسها تحقيق السلام وتعقيداتها كلها بما فيها الاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي والديني وعكسها داخل اجهزة الدولة على مستوى الألسن والوجوه واللغات. هذا الى جانب عملية التحول الديمقراطي. وأشار صالح، الى انه وبعد انتهاء تعيين مديري الإنتاج والبرامج والاخبار والشؤون السياسية يمكن لهذا التحول ان يتم بسرعة لا سيما وأنهم مدركين للمطلوب منهم ويمتلكون خبرات لتحقيق ذلك، ونحن نتابع معهم ذلك في الوزارة بشكل يومي من خلال اجتماعات ونعمل على تشكيل كذلك مجلس استشاري للوزارة يشمل قطاع واسع لتكوينات المجتمع المختلفة.

وكشف صالح، عن تصور اولي للسياسات الاعلامية خلال المرحلة المقبلة، وقال ” هناك ورشة ستنظم مع اليونيسكو الاسبوع المقبل حول السياسات الاعلامية بمحاور القوانين والتدريب وغيرها، وهو عمل منفتح على مشاركين كثر بمشاركة خبير اجنبي، ومعلوم ان اليونيسكو  صاحبة خبرة في مراحل الانتقال ومطلوبات السياسة الاعلامية في مثل هذه المراحل. وقال “بالطبع لن ناخذ منهم كل ما يقولون بل سنعمل على تعديله“.

تعديل القوانين وإلغاء القيود

هناك اربعة قوانين نهتم بها، ونعمل عليها الآن واجازتها في البرلمان وتشمل قانون الصحافة والمطبوعات، قانون حق الحصول الى المعلومات، وقانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقانون حق البث الإذاعي والتلفزيوني. وحول المؤسسات ذات الصلة بالسودان وظلت خلال الفترة الماضية تعمل خارج السودان بسبب التضييق الأمني، يقول صالح، “لا يوجد ما يمنع عمل هذه المؤسسات من العمل  بالسودان“. وأضاف ” لم تقدم لنا مؤسسة للعمل بالسودان، وتقدمت اذاعتي مونت كارلو وبي بي سي وتم منحهما الترخيص، ولذا لا يوجد ما يمنع بناءا على القيود السياسية والقانونية السابقة او الرفض بناء على سياسية الجهة الاعلامية فقط هناك شروط فنية عادية“.

 أوضح صالح، القيد السياسي الأمني أصبح غير موجود وموجهاتنا العامة أنه ليس لدينا ما نخفيه ونرحب باجهزة الاعلام المحلية والاجنبية للعمل في السودان وبقدر الامكان سنساهم معها في تيسير وتسهيل عملها.    

واجهات النظام السابق

وفيما يخص المؤسسات التي ظلت تعمل كواجهات للنظام البائد، قال فيصل ان هذه المؤسسات نوعين، الاول يتبع لجهاز الأمن، وفعليا بدأنا حوار مع الجهاز بهدف ان يخرج الجهاز تماما من السوق الاعلامية بشكل واضح، وهذه المؤسسات تستقطب اموال الشعب السوداني ومملوكة لجهاز الأمن لجهة ان الفترة السابقة جهاز الأمن كان يلعب دورا سياسيا مؤيد للنظام السابق و يسترشد بسياساته ويرسخ لها في اجهزته الاعلامية. لكن في المرحلة الحالية –وفقا لصالح– بدأنا في خروج جهاز الأمن من لعبة السياسة نفسها وتصفية هذه المؤسسات لانه لا يفترض وجوده اعلاميا لجهة انه تحول لجهاز جمع معلومات فقط.

ويقول فيصل، هناك اجهزة اخرى مملوكة لأفراد لكنها ممولة من الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، جرى حصرها بشكل كامل ولدينا تقارير بتفاصيل ممتلكاتها، والخطوة الثانية يتم تصفيتها وتذهب حصيلة هذه التصفية الى خزينة الدولة، او اذا قررت الدولة ضمها لمؤسساتها الاعلامية لم يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن.

ويضيف فيصل، ان هناك محاولات تجرى لبيعها بغرض تغطية الأثر ورصدنا عمليات تسجيل وتنقل للملكية بين عدد من الأفراد، ولذا نحن متدخلين الآن لوقف هذه المسالة. وأشار فيصل تحديدا الى قناة الشروق، التي قال ان هناك محاولة بيع تجرى لها ليعلم المشترى ان الحكومة لن تتهاون في رد الأموال الى خزينة الدولة لجهة ان هذه القناة كانت ممولة من الشعب السودان ولن نسمح بان يبيع ويشتري فيها افراد.  واضاف فيصل إلى ان “قناة الشروق ليست وحدها بل هنا عمليات حصر تجرى لـ 8 مؤسسات مشابهة سيعلن عنها لاحقا“.

 النقابة

في رده على سؤال ضبط المهنة والموقف من الحريات، قال صالح، ان وزارته لن تقييد الحريات لكن المسائل الفنية المتعلقة بمن هو الصحفي وغيرها هذا عمل نقابة الصحفيين، وهي التي تحدد ذلك وتمنحه بطاقتها، واتمني ان لا يمنح الصحفيين هذ للسلطة، لجهة ان اي حكومة تسعد بان تكون لها سلطة على الصحافة.وتمنى صالح، وحدة الصحفيين السودانيين في الجسم النقابي و تناسي خلافاتهم ليأتوا بجسم نقابي قوي يمكن ان يحل مشكلة حقوق الصحفيين المهضومة وتعاملهم مع الدولة لجهة انك تملك نقابة قوية يمكنها ان تفرض ما تريده على الدولة هذا الى جانب اشكالات كثيرة يمكن للجسم النقابي حلها مع الدولة ويقلل من مساحة تدخل الدولة التي اتجاهها الحالي هو تحرير سلطة الإعلام من الدولة. وقال فيصل، “الى حين تحقيق ذلك نحن في وزارة الإعلام نضع امكانياتنا في الوصول لذلك من غير ان نتدخل في قراراتهم“.