السودان: آلية وطنية للتنسيق مع البعثة الأممية وتعديل في قيادة الشرطة

أعلن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك اليوم الأحد، عن تشكيل الآلية الوطنية للتنسيق مع البعثة الأممية “يونيتامس” المزمع نشرها في البلاد تحت البند السادس، في وقت أصدر رئيس الوزراء قراراً بإجراء تعديلات في جهاز الشرطة.

وفي ابريل المنصرم، أعلنت الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي انشاء بعثة اممية في السودان بحلول  31 مايو 2020 بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان، وأقر أعضاء المجلس الطلب المقدم من الحكومة السودانية إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية، كما أكد المجلس ضرورة حماية المكاسب وتجنّب العودة إلى الصراع في دارفور.

ولاحقاً، أعلنت الأمم المتحدة، تأجيل نشر بعثة “يونيتامس” الجديدة، الهادفة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان، إلى موعد لم تحدده بسبب فيروس كورونا، وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن “الأمانة العامة الأممية تناقش طبيعة مهمة البعثة وهيكلها، وستعمل مع الحكومة السودانية حول الموضوع”.

وأضاف حق: “كان من المتوقع أن تكون البعثة جاهزة للعمل في الأشهر المقبلة، وأن تكون قادرة على بدء تنفيذ جميع أهدافها الاستراتيجية بحلول 1 يناير 2021، على النحو الذي طلبه مجلس الأمن”.‎واستدرك: “لكن جائحة كورونا ستؤدي إلى تأجيل نشر البعثة”، دون تحديد أي موعد. وأعلن رئيس الوزراء السوداني، اليوم الاحد عن تشكيل الآلية الوطنية وتعيين السفير عمر الشيخ في وظيفة المنسق الوطني.

في السياق، أعفى رئيس الوزراء اليوم مدير عام الشرطة، الفريق  أول شرطة عادل محمد أحمد بشائر، وتعيين الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي مديراً عاماً لقوات الشرطة. وشمل قرار رئيس الوزراء إعفاء مدير عام الشرطة الفريق عثمان محمد يونس. وجاء قرار إعفاء مدير عام الشرطة بعد تصاعد حملات الانتقاد لعمل الشرطة والصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها منصب المدير العام ونائبه وفقاً للقانون.

وفي العام 2017، أقر البرلمان السوداني، مرسومًا جمهوريًا مؤقتًا لقانون الشرطة تعديل 2017، قضى بسحب سلطات تنفيذية ومهنية وإدارية واسعة من وزير الداخلية خاصة بإحالة الدعاوى للمحاكم الخاصة ورفع الحصانات، والتنقلات، والترقيات، وإحالة التقاعد، والتعيين لمنصب المدير العام لقوات الشرطة.

وتشير “عاين” إلى ترتيبات في اروقة الحكومة الانتقالية لإجراء تعديلات على قانون الشرطة تمكن وزير الداخلية من الولاية على القرارات داخل الشرطة  والتي تشمل الإحالة للتقاعد والترقيات والتنقلات، والتعيين، وتحويل الدعاوى للمحاكم الخاصة، ورفع الحصانات”.