النازحين امل العودة والانتاج في دارفور
في مطلع أغسطس الجاري تعرضت محلية طويلة التي تبعد 55 كم غرب مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الى هجوم مسلحة أثر اعتداء مجموعات مسلحة على المزارعين ونهب ممتلكاتهم، والذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 3 وجرح 10 أشخاص. بحسب صحيفة دارفور 24 وتعتبر منطقة “كولقي” و”قلاب” التي شهدت الأحداث أرض متنازع عليها بين قبيلتي الزغاوة والشطية أحدى بطون قبيلة الرزيقات.
و كاستجابة للاحداث أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور الى تشكيل قوة مشتركة قوامها 50 عربة لحماية الموسم الزراعي وتضم القوة عدد من الأجهزة الامنية من الجيش وقوات الجبهة الثورية إلى جانب الشرطة والدعم السريع .
وفي أثناء تحرك قوة تنتمي لقوى تحرير السودان عقب اليوم الثالث الى مناطق المزارعين تعرضوا إلى كمين أدى إلى اشتباكات بين جماعة مسلحة والقوات العسكرية والذي أدى الى مقتل 6 وجرح 21 في صفوف القوات الأمنية.
موجة نزوح
ونتيجة لهذه الأحداث فقد بلغ عدد الفارين من المنطقتين بحسب مفوضية العون الإنساني في اجتماعها المشترك بالمنظمات الوطنية لتحديد الحاجات الإنسانية الطارئة لأوضاع النازحين الجدد الذين نزحوا إلى معسكرات زمزم وشقرة و طويلة، والذين بلغ عددهم 5300 أسرة، مشيراً الى ضرورة التدخل العاجل لتوفير احتياجاتهم الإنسانية من مواد الغذاء والدواء.
ويقول النازح بمعسكر زمزم ادم محمود عبدالله:” شهدت شمال دارفور نزوح مايقارب الـ38 قرية في ظرف الثلاثة أيام ويعد هذا اعلى نسبة نزوح منذ التوقيع على اتفاقية سلام جوبا”. وعقب الأحداث أسرع وفد من الحكومة المركزية يتقدمهم عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي و قائد ثاني قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو الى ولاية شمال دارفور لتقصي الحقائق على الأرض
وأصدرت لجنة أمن الولاية عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته فور وصول اللجنة الى مدينة الفاشر والتي ترأسها والي شمال دارفور بيانا حول أحداث كولقي وقلاب وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الحادثة برئاسة وكيل النيابة وإلزام كافة القوات النظامية بموجهات لجنة أمن الولاية وفقاً لقرارتها وسحب كل القوات غير القوات المشتركة خارج منطقة النزاع وجعل مناطق كولقي وقلاب والمناطق المجاورة مناطق طوارئ يمنع فيها التجمعات والتحرك من دون إذن.
طمس الأدلة
ووفقًا لبيان صادر من حكومة شمال دارفور أن “اللجنة أوصت بفرض هيبة الدولة والقبض على الجُناة وتقديمهم إلى العدالة وتوفير الدعم الكامل لحل المشاكل”. كما قررت اللجنة تشكيل قوات مشتركة قوامها 20 ألف جندي من القوات المسلحة والجبهة الثورية لحماية الموسم الزراعي.
وتتهم لجان مقاومة كولقي وقلاب في بيانها الصادر في الـ15 أغسطس الماضي لجنة تقصي الحقائق بالعمل على طمس الأدلة مشيرين الي ان اللجنة لم تلتقي الأطراف بل الجناة في محاولة للتلاعب بحقيقة ما جرى كما قامت بالتقاء النازحين خارج منطقة الأحداث بحسب البيان حيث قاموا بالجلوس مع الضحايا عقب ثلاثة أيام من وصولهم الي مدينة الفاشر. وقد ورد في متن البيان :” ان رئيس اللجنة التقي بطرف واحد ( المستوطنين الجدد) دون آخر، كما التقوا بالطرف الثاني ( الضحايا والنازحين من أصحاب الأرض) بعد اليوم الثالث بمدينة الفاشر وليس في المنطقة”.
وتقول الناشطة بمنظمات المجتمع المدني بشمال دارفور رانيا مطر لـ(عاين):” مازالت الولاية تشهد موجة من نزوح المواطنين الى داخل مدينة الفاشر مؤكدة على أن النزاعات بين المزارعين والمليشيات المسلحة مازالت مستمرة”. وتشير ان الاهالى فقدوا جميع ممتلكاتهم المتعلقة بالزراعة والذي يصعب معه العودة إلى المزارع خلال الموسم الجاري حتى في حال توقف الهجمات المسلحة.
وبالمقابل قالت تنسيقية القبائل العربية في بيان لها إن قوات تتبع لقوى تحرير السودان وقوات حاكم أقليم دارفور مناوي قاموا يوم الجمعة الماضية بتنفيذ هجوم على أهالي دامرة كولقى وقتل عدد من الأبرياء.انتقاماً على الخلاف الذي نشب حول الموسم الزراعي.
نقطة البداية
الا ان المواطن بمحلية كولقي ابراهيم محمد طربوش يقول منذ العام 2015 بدأ توافد العديد من المواطنين من خارج الولاية للاستيلاء على الأراضي والمناطق غرب مدينة الفاشر وتم تمكينهم ليصبحوا نواة للسيطرة على كافة الأراضي حول محلية طويلة.كما يرفض تسمية النزاع بعتباره عرقي قائلاً:” إذا كان هذا مجرد صدام بين الاهلى يمكننا القول بذلك لكن في حال استجلاب مواطنين من مناطق اخرى من خارج حدود الولاية وتوفير السلاح الناري بالاضافة إلى المواتر لنهب ممتلكات المواطنين يؤكد أنه يشير الى العودة إلى نقطة بداية الحرب في دارفور”.
ويضيف النازح بمعسكر زمزم ادم محمود عبدالله:” انه وفي ظل اتفاقية السلام مازالت المناوشات مستمرة بين القوات المشتركة والمليشيات المسلحة والتي أدت الى اغتيال ما يقارب الـ 7 فرد من القوات النظامية دون معرفة عدد ضحايا المليشيات جراء الاقتتال التي تشهده محلية طويلة حتي الان “. ويطالب بضرورة نزع سلاح المليشيات وإخراجهم من أراضي المزارعين كشرط للاستقرار الأمني.